تونس: الغنوشي يخضع للتحقيق مجدداً

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (أرشيفية - رويترز)
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (أرشيفية - رويترز)
TT

تونس: الغنوشي يخضع للتحقيق مجدداً

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (أرشيفية - رويترز)
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (أرشيفية - رويترز)

يخضع زعيم حركة «النهضة» ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، اليوم (الخميس)، للتحقيق أمام القضاء في مدينة سوسة في قضية مؤسسة «ستالينغو» المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت.
ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحافيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسل أموال والتآمر على أمن الدولة. ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهماً من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
ويخضع المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي للإيقاف في ذات القضية. ووصل راشد الغنوشي مع محاميه إلى محكمة سوسة صباح اليوم للتحقيق معه بصفته «مشتبهاً به». ويلاحق الغنوشي أيضاً في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب واغتيالات سياسية وغسل أموال، وصدر بحقه قرار بتحجير السفر. وينفي زعيم حركة النهضة التهم الموجهة له ويتهم حزبه القضاء والرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم إلى المعارضة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.