نائب رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى حوار مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

الخلاف كبير بين البلدين... والمفاوضات مع قبرص انتهت في يوم واحد

نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب (أ.ف.ب)

دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إلى التواصل «مباشرة وعلناً» مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، بعد توقيع لبنان اتفاقاً لترسيم حدوده مع إسرائيل الشهر الماضي.
وقال بو صعب، الذي قاد التفاوض من الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، في مقابلة مع وكالة «الصحافة الفرنسية» الأربعاء: «يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف».
وأضاف: «علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علناً وأن نرسم الحدود البحرية علناً (...)، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة».
وتأتي دعوة بو صعب بعد نحو أسبوعين على إبرام لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، مما أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، بدء التنقيب قريباً.
ولا يوجد ترسيم واضح للحدود بين لبنان وسوريا، لا برّاً ولا بحراً.
وقال بو صعب، إن سوريا ولبنان يعتمدان طريقتين مختلفتين لترسيم الحدود، وبالتالي «هناك خلاف كبير، قد يكون أكثر من 800 كيلومتر مربع، بل يمكن أكبر من المنطقة التي كان متنازعاً عليها بيننا وبين الإسرائيليين». ولا يمكن للبنان بدء العمل والتنقيب في الرقعتين 1 و2 الواقعتين إلى الشمال من دون ترسيم حدوده مع سوريا، وفق بو صعب.
وسبق أن أعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي أن وفداً رسمياً سيتوجه إلى دمشق للبحث في ترسيم الحدود البحرية، لكن الزيارة لم تحصل. وقال بو صعب إن الترسيم لا يمكن أن يتمّ بسرعة و«فجأة» بعد سنوات من الانقطاع، مضيفاً: «سوريا دولة لديها مآخذ ومطالب».
وغداة إعلان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، اتفق لبنان وقبرص على صيغة مشتركة لترسيم الحدود بينهما، من دون أن يوقعا اتفاقاً حتى اللحظة. وقال بو صعب: «استطعنا في يوم واحد أن نتوصل إلى تفاهم على تعديل الحدود بين لبنان وقبرص»، بناء على الإحداثيات الجديدة المرتبطة بالاتفاق مع إسرائيل.
وبعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن، أُبرم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، ورأى بوصعب أن الاتفاق «يعد خرقاً نوعياً، إذ ليس من السهل التوصل إليه بالمفهوم السياسي القائم، فنحن لم نطبّع مع إسرائيل ولا عملنا علاقات سياسية أو دبلوماسية»، مشيراً إلى أن «للطرفين مصلحة في الحفاظ عليه» والابتعاد عن التوتر الأمني.
وقال: «إقليمياً، من الممكن أن نقول إن هذا التفاهم (مع إسرائيل) يعطي استقراراً». وأضاف: «في الظروف التي تعيشها أوروبا وبالتحديد جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، باتت هناك حاجة للاستقرار أكثر في المنطقة، حاجة لأن يهدأ البحر المتوسط وينتج الغاز ليؤمّن طاقة بديلة عمّا خسرتْه أوروبا».
وضمن الاتفاق، يمكن للبنان الاستثمار في «حقل قانا» الذي يتجاوز خط الترسيم المتفق عليه بين الطرفين. وستشكّل الرقعة رقم 9، حيث يقع «حقل قانا»، منطقة رئيسية للتنقيب ستقوم به شركتا «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية اللتان حصلتا عام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
وتوقّع بوصعب أن تبدأ الشركتان عملهما «خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر». ودخلت قطر على خط الاستثمار في الرقعة 9 بدلاً من الشركة الروسية. وقال بوصعب: «ستصبح حصة قطر 30% بموجب التفاهم بين الشركات الثلاث، و35% لـ(توتال) و35% لـ(إيني)».
وأشار إلى استعداد دول أخرى، عربية وخليجية، للاستثمار أيضاً. ويقول خبراء إن لبنان قد يحتاج إلى ست سنوات ليبدأ الاستثمار في القطاع. الى ذلك اصطدم ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بمجموعة مطالب سورية عالقة منذ عام 2013. يتصدرها الإصرار على «قرار من الحكومة اللبنانية بتكليف رسمي»، إلى جانب عدم الاستجابة اللبنانية لمطالب سورية سابقة، جمّدت الكثير من الملفات ومن ضمنها استجرار الكهرباء الذي كان معمولاً به، ورفع الرسوم عن الشاحنات التي تعبر عبر الأراضي السورية لنقل المنتجات اللبنانية.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة لملف العلاقات بين بيروت ودمشق لـ«الشرق الأوسط» إن سوريا «تشترط قراراً رسمياً من مجلس الوزراء اللبنانية بتكليف وفد لبناني بزيارتها لحلحة أي ملف»، واوضحت: «دمشق تطالب بأن يكون كل شيء رسمياً وبتكليف مباشر من الحكومة اللبنانية».
وقالت المصادر إن الملفات بدأت تتراكم بشكل كبير منذ عام 2013: «وإلى جانب عدم إعطاء أي صفة رسمية لأي وفد لبناني، لم يستجب لبنان المطالب السورية، بسبب العقوبات الأميركية والدولية على سوريا، لم يكن هناك أي قرار رسمي، بتفعيل العلاقات الرسمية معها».
وتتعدد المطالب اللبنانية من ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، إلى إعفاء البضائع اللبنانية من رسوم المرور باتجاه الدول العربية، إضافة إلى ملفات تجارية واقتصادية، وملف استجرار الطاقة من الذي كان معمولاً به إلى لبنان، بمعدل يتراوح بين 220 ميغاواط و500 ميغاواط كحد أقصى سنوياً، وتوقف استجرار هذه الكمية قبل ثلاث سنوات.