المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بقروض قيمتها 18 مليار يورو في 2023

أعلن حلف شمال الأطلسي أنه يواجه «البيئة الأمنية الأكثر تعقيدا وغير القابلة للتوقع منذ الحرب الباردة». وقال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قادة الحلف المؤلف من 30 عضوا سوف يوافقون في قمتهم القادمة في ليتوانيا على اتخاذ خطوات إضافية لزيادة قدرات الدفاع، ومراجعة زيادة الإنفاق الدفاعي، ومواصلة دعمهم لأوكرانيا، فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم تخلي قواته عن «شبر واحد» لروسيا في شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه إن الكهرباء انقطعت عن نحو أربعة ملايين شخص في 14 منطقة، بالإضافة إلى العاصمة كييف. وقالت شركة أورينرغو المشغلة للشبكة الكهربائية الأوكرانية إن قطع التيار الكهربائي بالتناوب كل ساعة سيؤثر على البلاد بأكملها. واستهدفت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة المتوسطة عادة إلى عدة درجات تحت الصفر، وأحيانا إلى سالب 20.
وفي سياق متصل رحبت كييف بحزمة المساعدات المالية الأوروبية التي بلغت 18 مليار يورو (18 مليار دولار) للعام القادم 2023 لدفع الرواتب والمعاشات وإصلاح البنية التحتية الضرورية، بما في ذلك منشآت الطاقة والصحة، والتي تقدم على شكل قروض تتحمل الدول الأعضاء فوائدها. وأوضحت المفوضية في بيان «ستغطي هذه المساعدة المالية الثابتة والمنتظمة والتي يبلغ متوسطها 1.5 مليار يورو شهريا، جزءا كبيرا من حاجات التمويل القصيرة الأجل لأوكرانيا للعام 2023، والتي تقدرها السلطات الأوكرانية ومؤسسة النقد الدولي بما يتراوح بين 3 و4 مليارات يورو شهريا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بروكسل: «يواصل تصاعد العدوان الروسي ضد أوكرانيا التسبب في معاناة وخسائر لأوكرانيا وشعبها». وأضاف «أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا». وأوضح دومبروفسكيس أن الدعم المقدم سيكون في صورة «قروض طويلة الأجل، وبشروط ميسرة للغاية». وأفاد بيان صحافي بأن أوكرانيا ستحتاج إلى البدء في سداد القروض في عام 2033، وعلى مدار ما يصل إلى 35 عاما.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«تضامن» الاتحاد الأوروبي مع كييف. وعبر على تويتر عن «امتنانه للمفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لايين... هذا يثبت التضامن الفعلي من جانب الاتحاد الأوروبي». وتريد المفوضية اقتراض الأموال اللازمة من أسواق المال لتمويل القروض، باستخدام الزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية لتقديم ضمان للأرصدة. وكان من الصعب جمع الأموال التي تم التعهد بها بالفعل لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث اختلفت دول التكتل بشأن تمويلها، فيما أبدت المجر اعتراضها على المساعدات الجديدة من الاتحاد الأوروبي.
وسيترافق دفع الأموال مع إصلاحات في المجال القضائي ومحاربة الفساد بشكل خاص واحترام سيادة القانون. وتتعهد المفوضية «بالتحقق من أن هذه الإصلاحات قد طُبقت بالفعل عند الدفع».
ستتيح المساعدة المقترحة ضمان «استمرار عمل مؤسسات الدولة الأوكرانية، واستفادة المواطنين من الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها روسيا»، وذلك لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وتأمل المفوضية في أن يعتمد المجلس الأوروبي والبرلمان هذا الاقتراح بحلول نهاية السنة؛ لكي يمكن دفع أول الأموال اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2023، ومنح الاتحاد الأوروبي في 2022 مساعدة بحوالي ستة مليارات يورو إلى هذا البلد الذي يحظى بوضع مرشح للانضمام. في حين أن الاقتصاد الأوكراني تضرر بشدة من جراء حوالي تسعة أشهر من الهجوم الروسي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 35 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي لأوكرانيا في 2022.