اعتدال الطقس يخفف حدة أزمة الغاز الأوروبية «مؤقتاً»

اعتدال الطقس يخفف حدة أزمة الغاز الأوروبية «مؤقتاً»

الخميس - 15 شهر ربيع الثاني 1444 هـ - 10 نوفمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16053]
مقياس غاز في أكبر محطة بالنمسا لاستيراد الغاز الطبيعي (رويترز)

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا، في ظل استمرار اعتدال الطقس، ما أدى إلى الحد من الطلب على التدفئة، وهو الأمر الذي سمح بضخ المزيد من الوقود في مواقع التخزين.
وأفادت «وكالة بلومبرغ»، أمس (الأربعاء)، بتراجع العقود الآجلة المعيارية في هولندا بنسبة 4.‏4 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 7.‏7 في المائة يوم الثلاثاء.
وقد ساعدت درجات الحرارة التي جاءت أعلى من المعدل الطبيعي، وواردات الغاز الطبيعي المسال بمستويات قياسية خلال هذا الوقت من العام، على زيادة المخزون إلى أكثر من 95 في المائة.
وتستمر عمليات الضخ الصافي في مواقع التخزين، بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن «المجموعة الأوروبية للبنية التحتية للغاز الطبيعي» (جي آي إي). ومع ذلك، ما زال هناك خطر من حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، كما أنه من المتوقَّع أن تنخفض درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية بحلول أواخر الشهر الحالي.
في هذه الأثناء، وافق الاتحاد الأوروبي على قانون يحدد أهدافاً وطنية للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول نهاية العقد في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والمباني والنقل.
وتوصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، لاتفاق بشأن التشريع المسمى «لائحة مشاركة الجهود»، في وقت متأخر مساء الثلاثاء.
وتحدد اللائحة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات من النقل البري والنقل البحري المحلي وتدفئة المباني والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات.
وتولد هذه القطاعات، وهي ليست مدرجة في نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، نحو 60 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التكتل. ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2005.
وهذا القانون جزء من خطة الاتحاد الشاملة لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 في المائة عن مستويات عام 1990، بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويهدف التشريع لضمان مساهمة جميع أعضاء الاتحاد في الهدف بطريقة عادلة. وهكذا تحتاج الدول الغنية، مثل الدنمارك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ والسويد، إلى خفض انبعاثاتها بنسبة 50 في المائة، بينما الهدف بالنسبة لبلغاريا هو 10 في المائة.
ويمكن للدول تداول كميات محدودة من حصصها من الانبعاثات بين بعضها، أو أن تحتفظ بجزء منها إذا كانت انبعاثاتها أقل من المستهدف في سنة معينة، كما يمكن لها «الاقتراض» من سنوات تالية إذا كانت انبعاثاتها أعلى من المستهدف.
ويحتاج القانون إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أن هذا الإجراء عادة ما يكون أمراً مفروغاً منه بعد توصل المفاوضين إلى اتفاق.
وهذا الاتفاق واحد من ثلاثة يأمل الاتحاد الأوروبي في اقتناصها بالوقت المناسب، تزامناً مع قمة الأمم المتحدة للمناخ التي بدأت في مصر، الأحد الماضي. كان الاتحاد أبرم اتفاقاً، الشهر الماضي، بشأن قانون يحظر فعلياً بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، اعتباراً من 2035، ويهدف، يوم الخميس، إلى الانتهاء من المفاوضات بشأن قانون لتوسيع «أحواض» امتصاص ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، مثل الغابات.


أوروبا الاقتصاد الأوروبي

اختيارات المحرر

فيديو