موسكو تتراجع في خيرسون وتعيد تنظيم دفاعاتها حول المنطقة

تحدثت عن خسائر أوكرانية فادحة وأقرّت بأن القرار «صعب للغاية»

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
TT

موسكو تتراجع في خيرسون وتعيد تنظيم دفاعاتها حول المنطقة

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)

شهد محور القتال حول منطقة خيرسون الاستراتيجية تطوراً لافتاً، مساء اليوم (الأربعاء)، مع منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الضوء الأخضر للانسحاب من المدينة، وإعادة ترتيب القوات الروسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. ووصف الوزير، الذي أعلن موافقته على اقتراح بهذا الشأن قدمه قائد القوات المشتركة سيرغي سوروفيكين، القرار بأنه «صعب للغاية»، لكنه رأى أن الأولوية لحماية أرواح السكان المدنيين وأفراد القوات المسلحة، وإعادة ترتيب الدفاعات الروسية والتحضير لهجمات في مناطق أخرى. وكان سوروفيكين قدّم إحاطة موسعة بحضور وزير الدفاع حول الوضع الميداني حول خيرسون، وعلى بقية محاور القتال، وقال، إن القوات الروسية «تستأنف هجومها على محاور عدة في مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». وتحدث عن خسائر فادحة تكبدتها القوات الأوكرانية المهاجِمة على طول خطوط التماس، معلناً أن خسائر الجيش الروسي في المقابل كانت أقل بسبعة أضعاف.

ورداً على سؤال شويغو حول الوضع في خيرسون التي شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات ضارية، وتقلبات ميدانية دفعت موسكو إلى القيام بإجلاء السكان من عدد واسع من مناطقها، أقر سوروفيكين بأن الوضع حول المنطقة معقد للغاية، مقترحاً الانسحاب من المدينة وإعادة تنظيم القوات على الضفة اليسرى للنهر الذي يفصل بعض أجزائها. وخاطب القائد العسكري شويغو بعبارة «الرفيق وزير الدفاع» التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، لكنها ما زالت مستخدمة في المؤسسة العسكرية رغم أنها غابت عن القاموس السياسي الروسي لسنوات طويلة، وقال له، إن «الوضع يتطلب إجراء تقييم شامل للوضع الحالي للاضطلاع بالدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر. أفهم أن هذا قرار صعب للغاية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق جزء من القوات والوسائل (التي يتم سحبها)، للعمليات النشطة، بما في ذلك العمليات الهجومية، في اتجاهات أخرى في منطقة العمليات».
وأوضح، أن «تحرك القوات ستنفذ في المستقبل القريب، وسوف تحتل التشكيلات والوحدات خطوطاً دفاعية ومواقع معدّة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر». وبرر سوروفيكين اقتراحه بأنه «لا يمكن تزويد خيرسون والمدن المجاورة بوظائفها بشكل كامل، وحياة الناس في خطر دائم». وشدد على أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف سد كاخوفكا، و«قد يؤدي ذلك إلى حدوث فيضانات؛ مما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح. هذا يهدد بعزل القوات على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر إذا لم يتم الانسحاب من هناك». وأوضح، أن «خطط كييف الهادفة لإنشاء منطقة فيضان أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وهذا ما تؤكده الهجمات الصاروخية المستمرة على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك على بوابات تصريف المياه في هذه المحطة». وأضاف، أن «صعوبات بالغة تواجه عمليات تصريف المياه عبر السد الخاص بمحطة كييفسكايا للطاقة الكهرومائية ومحطة الطاقة الكهرومائية عند المصبّ بسبب الهجمات التي تنفذها كييف منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما يسبب أيضاً قلقاً بشأن فيضان محتمل للنهر».
وأشار سوروفيكين إلى أن «العدو يقصف منشآت حكومية محلية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أخرى ذات أهمية اجتماعية». وأضاف، أنه تم إجلاء أكثر من 115 ألف شخص من المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف، أنه على طول «خط التماس بأكمله، تقاوم القوات الروسية بنجاح محاولات العدو الهجومية. فقط في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا من أغسطس (آب) إلى أكتوبر أكثر من 95 ألف قتيل وجريح. ونحو 200 دبابة و500 مركبة مصفحة و600 مركبة لأغراض مختلفة وأكثر من 50 قطعة مدفعية وهاون. في المقابل، أشار القائد العسكري إلى أن خسائر القوات الروسية أقل من سبع إلى ثماني مرات من خسائر العدو». وزاد سوروفيكين في إشارة إلى الخسائر «كما تعلمون، يتكبد الجانب المهاجم خسائر أكبر من تلك التي في موقع الدفاع. في هذه الحالة، تكون خسائرنا أقل بـ7 - 8 مرات من خسائر العدو. نحن نفكر أولاً وقبل كل شيء في حياة كل شخص وكل جندي روسي».
وفور إعلان القرار برزت تصريحات لبرلمانيين وخبراء روس حول أن الانسحاب من خيرسون «مؤقت»، وأنه يهدف حالياً لتقليص الخسائر فقط وإعادة ترتيب الدفاعات الروسية، وأعرب أحد أبرز الخبراء العسكريين فيكتور ليتوفكين في حديث مع وسائل إعلام روسية عن قناعة بأن القرار لا يعني التخلي عن خيرسون التي «غدت جزءاً لا يتجزأ من روسيا الاتحادية». وكان لافتاً، أن وسائل إعلام حكومية روسية بثت تقارير عن انسحاب مراسليها في خيرسون بعد دقائق من بث مقاطع من الاجتماع الذي حضره شويغو؛ ما أوحى بأن عملية الانسحاب كانت قد بدأت قبل الإعلان رسمياً عن القرار.
وأفاد تقرير نقلته وكالة أنباء «نوفوستي» بأن العبّارات عملت طوال ساعات النهار عن نقل الأشخاص من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون حتى غروب الشمس و«عندما أُعلن عن انسحاب القوات المسلحة الروسية من هناك، غادر مراسلو وكالة (نوفوستي) الضفة اليمنى على الضفة اليسرى على العبّارة الأخيرة. مع جزء من المدنيين في المدينة». وقال جندي روسي يقود العبارة لوكالة «نوفوستي»: «اليوم، ظل هناك عدد قليل من المدنيين، معظمهم غادروا بالفعل قبل ذلك». وأضاف، أن العبّارات «لم تنقل اليوم الأشخاص فحسب، بل نقلت أيضاً السيارات والشاحنات، فضلاً عن سيارات الإسعاف».
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، بأن نائب حاكم خيرسون الذي عيّنته روسيا، كيريل ستريموسوف، قُتل في حادث سير. وعُيّن ستريموسوف، البالغ 45 عاماً، في منصبه بعد شهرين من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان من أبرز مؤيدي الهجوم الروسي، وعُرف بتصريحاته العدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ستريموسوف مطلوباً بتهمة الخيانة من قِبل الشرطة الأوكرانية. واستهدف العديد من المسؤولين الذين عيّنتهم روسيا في مناطق أوكرانيا الانفصالية في هجمات مختلفة خلال الأشهر الماضية، لكن لم يثبت أن حادث السير الذي أودى بحياة ستريموسوف كان مدبراً. وكان المسؤول في الأيام الأخيرة، يحث المدنيين على مغادرة الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في مواجهة التقدم الأوكراني، مع تزايد المؤشرات إلى اقتراب لحظة تخلي القوات الروسية عن المدينة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.