بريطانيا قتلت 64 طفلاً بعمليات عسكرية في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (رويترز)

دفعت الحكومة البريطانية تعويضات لما لا يقل عن أربعة أضعاف عدد الأطفال الأفغان الذي اعترفت به من قبل، قُتل جميعهم في قتال شاركت فيه القوات البريطانية بين عامي 2006 و2014. وتأتي الأرقام الجديدة من طلبات حرية المعلومات التي قدمتها منظمة العمل الخيري ضد العنف المسلح (AOAV)، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وكانت الغارات الجوية والوقوع في مرمى النيران من بين أكثر أسباب الوفاة شيوعاً التي تم إدراجها. وتعتقد منظمة «AOAV»، أن عدد القتلى المدنيين المسجلين والذين قتلوا على يد القوات البريطانية من المرجح أن يكون أقل من الواقع.
من بين تلك الوفيات التي تم تسجيلها، يمكن أن يصل العدد الفعلي للقتلى من الأطفال إلى 135؛ لأن بعض الوفيات موصوفة في وثائق وزارة الدفاع البريطاني (MoD) فقط كأبناء وبنات دون إدراج الأعمار وظروف الوفاة.
تم رفض معظم دعاوى الوفاة المقدمة إلى البريطانيين البالغ عددها 881، وتلقى ربعهم فقط تعويضات.
من بين أولئك قبلت دعوتهم القضائية، أسرة من ثمانية أفراد، قُتلوا جميعاً في غارة جوية للتحالف على قرية في منطقة ناوا في هلمند في مايو (أيار) 2009، طالب رجل بالتعويض عن وفاة ابن أخيه وزوجتي ابن أخيه وأطفالهما الخمسة.
استغرق الأمر 144 يوماً لتسوية الدعاوى المقدمة، وحصل على 7205 جنيهات إسترلينية (8260 دولاراً) عن كل قتيل.
إجمالاً، دفعت وزارة الدفاع البريطاني 688 ألف جنيه إسترليني مقابل 289 قتيلاً مدنياً أفغانياً بين عامي 2006 و2014.
تقول منظمة «AOAV»، إن المطالبين غالباً ما كانوا مطالبين بتقديم صور وشهادات ميلاد، بالإضافة إلى خطابات داعمة قبل الدفع، وقد أجرى موظفون بريطانيون مقابلات رسمية مع العديد منهم للتأكد من عدم انتمائهم إلى «طالبان».
تُظهر طلبات حرية المعلومات السابقة، أن مدفوعات المملكة المتحدة للوفيات في أفغانستان قد تباينت بشكل كبير. ففي بعض الحالات، تلقى الأفراد خسائر في الممتلكات أو الماشية أكثر من أفراد الأسرة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها «أي وفاة مدنية أثناء النزاع هي مأساة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وأفراد الأسرة».
انتقد إيان أوفرتون، مدير منظمة «AOAV» الخيرية، الافتقار إلى الشفافية بشأن الوفيات - حيث استغرق الباحثون سنوات للحصول على المعلومات من وزارة الدفاع.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية مراراً وتكراراً كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن طرق التحقيق والإبلاغ عن الخسائر المدنية في العمليات العسكرية.