أعلنت مجموعة «ميتا» المالكة لشركة «فيسبوك» أنها ستسرّح أكثر من 11 ألف من الموظفين لديها في ما اعتبرته «أصعب التغييرات في تاريخها»، بحسب ما قال رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت زوكربيرغ إلى أن هذه التسريحات تطال 13 في المائة من القوى العاملة في «ميتا» وستؤثر على مختبر الأبحاث فيها الذي يركّز على «ميتافيرس»، بالإضافة إلى تطبيقاتها بما فيها «انستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب».
ويشهد مجال التكنولوجيا حاليًا ركودًا خطيرًا بحيث أعلنت عدة شركات كبيرة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديها، على غرار إعلان المالك الجديد لمنصة «تويتر» ايلون ماسك الأسبوع الماضي عن تسريح 50 في المائة من موظفي الشركة.
وقال زوكربيرغ في رسالة إلى موظفي «ميتا»: «أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا».
وأضاف «أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات».
وتعاني عدة منصات مدعومة بالإعلانات، مثل «فيسبوك» و«غوغل»، من تخفيضات ميزانية المعلنين في ظل معاناتهم من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال زوكربيرغ للموظفين إنه كان يتوقع استمرار الطفرة في التجارة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت خلال جائحة «كوفيد-19»، موضحًا «لكنني أخطأت في تقديري، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك».
وانخفضت أرباح «ميتا» إلى 4.4 مليار دولار في الربع الماضي من العام، أي بتراجع 52 في المائة على أساس سنوي.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب.
وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.
أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق
وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري
هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.
الطبيبة المصرية التي نشرت مقطع فيديو أثار جدلاً (جزء من المقطع على يوتيوب)
أثار توقيف طبيبة مصرية بتهمة «إفشاء أسرار المرضى»، تبايناً وانقساماً «سوشيالياً» في مصر، بعد أن تصدرت «التريند» على «غوغل» و«إكس»، الثلاثاء، عقب انتشار فيديو تحدثت فيه عن واقعة «حمل طفلة»، ووقائع أخرى لولادة أطفال مجهولي النسب.
فبينما رأى البعض أن الطبيبة «تدق ناقوس الخطر» للتنبيه على ظواهر اجتماعية سيئة يجب التصدي لها، عدّها آخرون «اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري»، وهو الرأي الذي أيَّدته نقابة الأطباء المصرية في بيان لها تعليقاً على الواقعة.
وأوقفت السلطات المصرية الطبيبة وسام شعيب، بعد نشرها فيديو على موقع «فيسبوك» كشفت فيه عن تفاصيل وأسرار بعض المرضى، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية في مصر (أ.ش.أ)، مؤكداً أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بياناً ذكرت فيه أن «وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، تفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكّل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة».
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بـ«التشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».
وأكدت النقابة أنها «أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها أي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً»، وفق بيان أصدرته، الاثنين.
بيان نقابة الأطباء المصرية (صفحة النقابة على فيسبوك)
وشددت النقابة على ضرورة «التزام الطبيب بالسلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة»، ونوهت إلى أن «العقوبة قد تصل في بعض المخالفات إلى الشطب من جدول النقابة والمنع من ممارسة المهنة».
وعدّت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، أن «ما ذكرته الطبيبة مخالف للقانون والقواعد المهنية التي أقسمت عليها الطبيبة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الفيديو عرّض مريضة للخطر ولجريمة الازدراء المجتمعي، حتى لو لم تذكر أسماء فيمكن أن تكون أعطت إشارات للاستدلال على الضحية».
وذكرت الخبيرة القانونية أن «حديث الطبيبة يتضمن جرائم تؤدي إلى ازدراء النساء والفتيات بشكل عام، والتي من شأنها أن تنقلهم من مرحلة كونهم ضحايا الاعتداء أو السِفاح، لتجعلهم شركاء في هذه الجريمة وتحرّض لحدوث أفعال كارهة تؤذيهم اجتماعياً».
في حين نشرت الدكتورة المصرية مقطع فيديو آخر توضح فيه أنها لم تفشِ أسرار المرضى ولم تذكر حالات بالاسم ولا عناوين ولا صفات مميزة، وإنما كانت تشير إلى حالات تشكل «مثالاً سيئاً» في المجتمع يجب التصدي له، و«التأكيد على التربية السليمة».
ورأت الحقوقية هبة عادل أن «هذا ليس دور الطبيبة، من يقُم بالتوعية الاجتماعية يجب أن يكون لديه وعي بالوسائل الاجتماعية السليمة التي من شأنها أن تؤدي إلى علاج المرض وليس لزيادة العرَض؛ فالطبيبة لكونها غير متخصصة في التوعية الاجتماعية لم يأت حديثها بنتيجة إيجابية، بل جاء بنتيجة سلبية».
في المقابل، عدَّت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر صالح، أن «ما ذكرته الطبيبة ليس فيه عيب»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الطبيب عموماً يكون لديه قسَم بألا يفشي أسرار المرضى، لكن ما ذكرته الطبيبة لم يتضمن أسماء أو علامات مميزة، لكنها تقول انتبهوا أيها السادة هناك حالات بهذا الشكل، على خلاف القيم والعادات المصرية».
وتضيف سامية: «لا أرى أن الدكتورة أخطأت ما دامت لم تذكر أسماء، بل هي تدق جرس إنذار يجب أن تنتبه له المؤسسات التربوية والتوعوية، بداية من الأسرة مروراً بالمدرسة وحتى وسائل الإعلام؛ للتحذير من هذه الحالات».
كما أعلن زوج الطبيبة عن دعمها عبر «فيسبوك» قائلاً إن «زوجته على صواب، وإنه مقتنع بكلامها، وإنه وراءها للنهاية، وإنها لم تفشِ أسرار مرضاها سواء بذكر أسماء أو صفات يمكن أن يستدل عليهن بها»، وفق وسائل إعلام محلية.
وتوالت التعليقات على السوشيال ميديا متضمنة تبايناً بين من يدعمون الطبيبة ويرون أنها أشارت إلى مشكلة اجتماعية للتحذير منها، مثلما كتب صاحب حساب باسم «أحمد قاسم» على «إكس»: «أقف بكل ما أوتيت من قوة مع الدكتورة المحترمة وأتضامن معها، فهي لم ترتكب جريمة وإنما تحذّر الناس وتقوم بتوعيتهم».
وكتب حساب آخر باسم «كريم ياسين» على «إكس» تحت وسم «الدكتورة المحترمة» إن «الدكتورة محترمة وبنت ناس ولم تخطئ في أحد».
بينما طالب آخرون بملاحقة الطبيبة ومحاكمتها، من بينهم الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، قائلاً إن «الطبيبة أرادت الشهرة من خلال هذا الفيديو، وأنها قامت بالتشهير بمرضاها وأساءت للأسر المصرية»، وطالب الجهات المختصة «بمحاكمتها».
وكتب حساب باسم «بنت شعراوي» على «إكس»: «ليس من حق الطبيب محاكمة مرضاه ولا حكاية القصص المسيئة عنهم خصوصاً طبيبة النساء».
واتهمها حساب آخر باسم «نادية الإمام» على «إكس» بالبحث عن الشهرة والخوض في الأعراض من أجل «التريند».
ستات مصر اتخاض في عرضهم عشان الترينداحنا عايزين تحقيق من النائب العام ضد الدكتورة وسام pic.twitter.com/2DmFxjh8Lz
ويرى الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «الخطأ الكبير الذي وقعت فيه هذه الطبيبة هو أنها نشرت شيئاً ليس من المفترض أن تنشره؛ لأن ذلك مرتبط بالقسم الذي أقسمت عليه بعدم إفشاء أسرار المرضى، فقد تحدثت عن أشخاص عاينتهم في المستشفى الذي تعمل به»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «من يرِد أن يعطي تنبيهاً فلا يذكر حالات»، ويتابع: «من الواضح أن هذه الطبيبة ليست لديها خلفية في كيفية التوعية».
ولفت إلى أن «سوء استخدام (السوشيال ميديا) هو الذي أدى إلى ذلك، فكل شخص يريد الظهور على حساب الآخر، ومن ثم يجب أن تكون هناك ضوابط لمسألة النشر على (السوشيال ميديا)، فكل من يرى مشكلة في المجتمع هناك قنوات رسمية وقانونية يمكنه اللجوء إليها».
