الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر... ودعم الإدارة المحلية

تأكيد مصري ـ إيطالي على إجراء الانتخابات الليبية والحفاظ على المؤسسات الوطنية

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
TT

الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر... ودعم الإدارة المحلية

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أنه أمر بفتح المعبر الحدودي البري المشترك مع الجزائر (غدامس - الدبداب)، وذلك بعد نحو أسبوع على قرار مماثل بفتح المعابر الحدودية مع السودان.
وقال لدى اجتماعه مع أعيان مدينة غدامس ومجلسها البلدي، بحضور بعض الوزراء، إنه أصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات؛ لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري، موضحاً أنه بعد الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه البلدية فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي، كلف الوزارات والأجهزة التنفيذية ضرورة تحديد خطة لتفعيل العمل في مطار غدامس، واستكمال مستشفاها العام وعدد من الآبار والمرافق المتكاملة.
وكان الدبيبة قد أعلن نهاية الشهر الماضي إعادة فتح المنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان لاستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين.
من جهة ثانية، أكد الدبيبة لدى مشاركته في أعمال «منتدى شركاء التنمية» - المنعقد في العاصمة طرابلس، تحت شعار «الحكم المحلي وتنمية البلديات»، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي - الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل اختصاصات 12 قطاعاً من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.
وطبقاً لبيان وزعته حكومة الدبيبة، فقد أكد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء، في كلماتهم، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي، من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، كما أعربوا عن تقديرهم لما سموه «الخطوات الإيجابية» للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية، من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف.
وكان الدبيبة قد تابع باعتباره وزير الدفاع أيضاً، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، لدى لقائهما في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، خطة عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج التدريب، ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية، ورؤية رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية، ووقف على احتياجات الوحدات العسكرية، ومديونيات شركات التموين.
من جهته، استغل حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للتأكيد مجدداً على أن حكومة «الوحدة» تدعم كل الخيارات التي «تنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الانتخابات».
في غضون ذلك، أقر مجلس النواب بالإجماع، أمس، قانون التأمين الصحي للمواطنين، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، الذي اشتكى من وجود ما وصفه بـ«حملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام على المجلس».
في المقابل، تعهد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بمدينة بنغازي مع رئيس وقيادات الحزب الاتحادي، بأن تسعى حكومته بكل إمكاناتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين، والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد، وإنهاء الانقسام، واستمرار المسار الديمقراطي، ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.
وقال باشاغا، في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش ضرورة إنهاء «المركزية الإدارية»، والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد، وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، وحق الشعب الليبي في اختيار شكل الدولة، ونظام الحكم الأنسب لطبيعة وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.
من جهته، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، على «ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بالإضافة إلى «الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب».
كما بحث السيسي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.