الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر... ودعم الإدارة المحلية

تأكيد مصري ـ إيطالي على إجراء الانتخابات الليبية والحفاظ على المؤسسات الوطنية

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
TT

الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر... ودعم الإدارة المحلية

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لمشاركته في «منتدى شركاء التنمية» بطرابلس

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أنه أمر بفتح المعبر الحدودي البري المشترك مع الجزائر (غدامس - الدبداب)، وذلك بعد نحو أسبوع على قرار مماثل بفتح المعابر الحدودية مع السودان.
وقال لدى اجتماعه مع أعيان مدينة غدامس ومجلسها البلدي، بحضور بعض الوزراء، إنه أصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات؛ لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري، موضحاً أنه بعد الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه البلدية فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي، كلف الوزارات والأجهزة التنفيذية ضرورة تحديد خطة لتفعيل العمل في مطار غدامس، واستكمال مستشفاها العام وعدد من الآبار والمرافق المتكاملة.
وكان الدبيبة قد أعلن نهاية الشهر الماضي إعادة فتح المنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان لاستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين.
من جهة ثانية، أكد الدبيبة لدى مشاركته في أعمال «منتدى شركاء التنمية» - المنعقد في العاصمة طرابلس، تحت شعار «الحكم المحلي وتنمية البلديات»، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي - الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل اختصاصات 12 قطاعاً من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.
وطبقاً لبيان وزعته حكومة الدبيبة، فقد أكد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء، في كلماتهم، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي، من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، كما أعربوا عن تقديرهم لما سموه «الخطوات الإيجابية» للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية، من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف.
وكان الدبيبة قد تابع باعتباره وزير الدفاع أيضاً، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، لدى لقائهما في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، خطة عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج التدريب، ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية، ورؤية رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية، ووقف على احتياجات الوحدات العسكرية، ومديونيات شركات التموين.
من جهته، استغل حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للتأكيد مجدداً على أن حكومة «الوحدة» تدعم كل الخيارات التي «تنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الانتخابات».
في غضون ذلك، أقر مجلس النواب بالإجماع، أمس، قانون التأمين الصحي للمواطنين، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، الذي اشتكى من وجود ما وصفه بـ«حملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام على المجلس».
في المقابل، تعهد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بمدينة بنغازي مع رئيس وقيادات الحزب الاتحادي، بأن تسعى حكومته بكل إمكاناتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين، والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد، وإنهاء الانقسام، واستمرار المسار الديمقراطي، ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.
وقال باشاغا، في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش ضرورة إنهاء «المركزية الإدارية»، والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد، وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، وحق الشعب الليبي في اختيار شكل الدولة، ونظام الحكم الأنسب لطبيعة وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.
من جهته، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، على «ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بالإضافة إلى «الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب».
كما بحث السيسي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».