المغرب: احتجاجات المحامين والمحاسبين رفضاً للإجراءات الضريبية

جانب من احتجاجات المحامين والمحاسبين أمام البرلمان ضد الإجراءات الضريبية (الشرق الأوسط)

احتج المئات من المحامين والمحاسبين، أمام مقر البرلمان المغربي أمس، رفضاً للإجراءات الضريبية الجديدة، التي وردت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2023، والتي تتعلق بمهنتهم.
واختار المحامون الاحتجاج بلباسهم الرسمي الأسود، واستعملوا الصفارات، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن الإجراءات الضريبية التي وردت في المشروع، كما رفعوا شعار: «ارحل» ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ولافتات تندد بالإجراءات الضريبية التي تفرض عليهم لأول مرة أداء تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف يسجلونه أمام المحكمة.
كما احتج المحاسبون، الذين قدموا من مختلف مدن المغرب، ضد الإجراءات الضريبية الجديدة التي وردت في مشروع قانون المالية 2023، والتي تفرض عليهم اقتطاع الضريبة من المنبع، وكذا فرض الضريبة عليهم على أساس رقم معاملاتهم.
وقال محمد المرس، رئيس نقابة المحاسبين بالمغرب، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن المحاسبين يرفضون الاقتطاع من المنبع، موضحاً أن النظام الجبائي المغربي يقوم على «التصريح بالدخل»، وأنه لا يمكن فرض ضرائب على أساس رقم المعاملات، دون الأخذ في الحسبان الربح النهائي.
وكانت «جمعية هيئات المحامين بالمغرب» قد أعلنت التوقف عن العمل طيلة يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بجميع المحاكم، وقررت «مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة».
ونص مشروع قانون المالية على إجراءات ضريبية جديدة، تفرض على المحامين أن يؤدوا تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً ضريبياً عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. لكن جرى الاتفاق بين المحامين والحكومة على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في المقابل؛ جرى تخيير المحامي بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، وشامل للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة. أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور. كما جرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية»، و«قضايا القرب» من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.