وزير خارجية إسبانيا يشيد بالشراكة بين الرباط ومدريد

وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس
وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس
TT

وزير خارجية إسبانيا يشيد بالشراكة بين الرباط ومدريد

وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس
وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس

أبرز وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الشراكة «ذات المنفعة المتبادلة» بين بلاده والمغرب، مؤكداً أن العلاقات بين مدريد والرباط تعد «نموذجاً يحتذى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة». وقال ألباريس الذي شارك أول من أمس في منتدى بسانتا كروز دي تينيريفي، «نريد أن تكون لدينا العلاقة نفسها مع كافة جيراننا، كتلك التي تجمعنا مع المغرب»، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس «الاحترام والمنفعة المتبادلين، والامتناع عن الأعمال أحادية الجانب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
كما أشاد رئيس الدبلوماسية الإسبانية بنتائج الدينامية الجديدة التي دشنها البلدان، منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أبريل (نيسان) الماضي. وذكر ألباريس بأن «جميع النقاط» الواردة في الإعلان الإسباني - المغربي، الصادر في السابع من أبريل الماضي، توجد في طور التنفيذ، مبرزاً أن «الربط الجوي والبحري قد تمت استعادته بالكامل، فضلاً عن زيادة التعاون في مجال الهجرة ومكافحة مافيات الاتجار بالبشر».
وحسب ألباريس، فإن «جميع طرق الهجرة نحو أوروبا ازدادت كثافة، باستثناء تلك المتجهة نحو إسبانيا».
أما في الشق الاقتصادي، فقد أوضح الوزير الإسباني أن التجارة الثنائية انتعشت لتصل قيمتها إلى 7 مليارات يورو منذ بداية السنة، أي بزيادة 2 مليار يورو عن العام الماضي.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

تثير التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر، وإجراءات الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، تساؤلات بشأن مدى لجوء القاهرة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء الاتفاق بين الجانبين بنهاية العام الحالي.

وقد يكون من الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لبرنامج جديد مع «صندوق النقد»، في ظل ظروف الحرب الحالية، وفق برلمانيين واقتصاديين مصريين أشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر متعلق بمدى استمرار الصراع وتأثيراته على الاقتصاد المصري».

وأعلن صندوق النقد الدولي عن جدول زمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامجه مع مصر، خلال العام الحالي، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار على شريحتين، بحسب تقرير صادر عن الصندوق، أمس (الجمعة)، ورهن صرف قيمة الدعم باستكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وفي شهر فبراير (شباط) الماضي اعتمد «صندوق النقد» المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، بما يتيح صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية، برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس (آذار) 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، ما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ورهن الصندوق حصول الحكومة المصرية على هاتين الشريحتين، بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تسير عبر عدة مسارات لتقليص احتياجات الدين على المدى القريب، تشمل مبادلة ديون مع مؤسسات محلية لتحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات أطول أجلاً، وكذلك مبادلة ديون بحقوق ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي، وإطلاق برنامج أسبوعي جديد لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الدين العام.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، أنها لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مكتفية بالبرنامج الحالي، وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في أكثر من مناسبة، أن «حكومته تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، واستدامة النمو الاقتصادي».

ومن الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لتمديد اتفاقها مع الصندوق، مع ظروف الحرب الإيرانية الحالية، وفق رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق شكري، الذي قال إن «الصورة ضبابية، ولا يوجد أفق إلى أي مدى سيستمر التصعيد وتداعياته على دول المنطقة».

ويرى شكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية حققت تحسناً في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية»، وأشار إلى أن برنامجها مع الصندوق كانت له نتائج إيجابية ملموسة، ما انعكس على استقرار اقتصادي داخلي، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، وقال إن «إجراءات الحكومة للتعامل مع الحرب الإيرانية رشيدة، ولكن من الصعب الحديث عن خطط مستقبلية في ضوء ضبابية المشهد».

الحكومة المصرية أعلنت سابقاً أنها لن تكون بحاجة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد (مجلس الوزراء المصري)

وفي وقت سابق، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقالت عقب اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، إن «ما قاموا به على صعيد السياسة النقدية ناجح، وليس فقط تحرير سعر الصرف، بل أيضاً التحرك نحو استهداف التضخم».

ويتفق في الأمر نفسه، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، وقال إنه «من المبكر الحديث عن حاجة الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع الصندوق من عدمه»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، وكانت التداعيات الاقتصادية كبيرة، قد تلجأ القاهرة لبرنامج تشاركي مع الصندوق لمواجهة تلك الآثار وأعبائها».

ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية في إدارتها لتداعيات الحرب، تتخذ إجراءات استباقية ولا تتعامل بسياسة رد الفعل»، مشيراً إلى أن «هذه السياسة ستخفف من الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد المصري»، وقال إن «التدابير التي تتخذها الحكومة قائمة على سياسات تتطابق مع مبادئ الصندوق، وأهمها مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق برامج حماية اجتماعية».

وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة، لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».

وهناك اشتراطات من الصندوق، بينها تحفيز القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وفق وليد جاب الله، الذي رأى أن «الحكومة المصرية تعول على تفهم الصندوق للأوضاع الإقليمية، كما حدث في حرب غزة والحرب الأوكرانية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي مستثمر في العالم أن يجازف بتوسيع استثماراته في ظل هذه الظروف».

وتسعى الحكومة المصرية، لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، نتيجة لتأثر إيرادات قناة السويس، وتراجع موارد السياحة، وقالت في إفادة لها الأسبوع الماضي، إنها «تتواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة»، إلى جانب «التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الراهنة».


ليبيا: «الهجرة غير النظامية» تتصدر محادثات حفتر ووزير خارجية اليونان

حفتر خلال استقبال وزير الخارجية اليوناني في بنغازي السبت (إعلام القيادة العامة)
حفتر خلال استقبال وزير الخارجية اليوناني في بنغازي السبت (إعلام القيادة العامة)
TT

ليبيا: «الهجرة غير النظامية» تتصدر محادثات حفتر ووزير خارجية اليونان

حفتر خلال استقبال وزير الخارجية اليوناني في بنغازي السبت (إعلام القيادة العامة)
حفتر خلال استقبال وزير الخارجية اليوناني في بنغازي السبت (إعلام القيادة العامة)

تصدر ملف الهجرة غير النظامية محادثات قائد «الجيش الوطني» في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، اليوم (السبت).

وبحسب بيان صادر عن مكتب حفتر، فقد ناقش الجانبان «أهمية التنسيق والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة بشكل عام»، وذلك بحضور نائبه ونجله، الفريق أول ركن صدام حفتر.

وتزامنت هذه المحادثات مع إعلان خفر السواحل اليوناني مصرع 22 مهاجراً، بعدما ظلوا عالقين لمدة ستة أيام على متن قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط عقب انطلاقهم من السواحل الليبية، مشيراً إلى أن جثثهم أُلقيت في المياه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أُنقذ 26 شخصاً لم تُحدد جنسياتهم، بينهم امرأة وقاصر، بواسطة قارب تابع للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، قبالة جزيرة كريت اليونانية، وفق بيان مقتضب لخفر السواحل. ونُقل اثنان من الناجين إلى مستشفى هيراكليون، عاصمة الجزيرة.

واستناداً إلى إفادات بعض الناجين، فقد أفاد خفر السواحل بأن القارب غادر منطقة طبرق في شرق ليبيا في 21 مارس (آذار) الحالي، متجهاً إلى اليونان، التي تعد بوابة رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، علماً بأن هذا النطاق يقع تحت سيطرة «الجيش الوطني».

وأوضح البيان أن الركاب «فقدوا اتجاههم خلال الرحلة، وبقوا في البحر ستة أيام من دون ماء أو طعام»، مضيفاً أن 22 شخصاً لقوا حتفهم، وأن «جثثهم أُلقيت في البحر بناءً على أوامر أحد المهرّبين». كما أعلنت السلطات توقيف شابين من جنوب السودان، يبلغان 19 و22 عاماً، للاشتباه في تورطهما في عملية التهريب.

وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا سنوياً، فيما تتكرر حوادث الغرق والوفيات على هذا المسار.

وبحسب أرقام صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد بلغ عدد المهاجرين داخل ليبيا مستويات غير مسبوقة، إذ يقترب من مليون مهاجر. ووفق أحدث بيانات «مصفوفة تتبع النزوح» للفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025، سُجل وجود 939638 مهاجراً، وهو أعلى رقم منذ بدء عمليات الرصد، ويمثل زيادة مقارنة بالتقديرات السابقة.

وخلال لقاء حفتر مع الوزير اليوناني، لم يتطرق البيان الرسمي إلى حادثة القارب، مكتفياً بالإشارة إلى ترحيبه بالوزير والوفد المرافق، وتأكيده على «عمق العلاقات والروابط التاريخية والاقتصادية، التي تربط البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية».

من جانبه، نقل مكتب حفتر عن جيرابيتريتيس قوله إن هذه المباحثات «تعكس أهمية تعزيز العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى «حرص اليونان على توطيد هذه العلاقات، لا سيما عبر مشاركة الشركات اليونانية المتخصصة في مشروعات الإعمار والبنية التحتية، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات اليونانية ونظيراتها الليبية، خاصة جامعة بنغازي». كما أكد الوزير اليوناني «أهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وفتح خطوط بحرية تسهم في تسهيل حركة نقل البضائع والسلع».

في غضون ذلك، صعّدت كتلة «التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا من لهجتها تجاه تحركات مستشار الشؤون الأفريقية الأميركي مسعد بولس، ووصفت تدخلاته بأنها «مريبة» من حيث مضمونها وسياقها، فضلاً عن «تضارب المصالح وشبهات الفساد التي تحيط بها».

وأكدت الكتلة، في بيان مساء الجمعة، رفضها القاطع لهذه التحركات، مشددة على أن ليبيا، ورغم أزماتها، «لن تكون تابعة لأي جهة خارجية»، وأن الشعب الليبي «لن يقبل رسم مستقبله وفق طموحات عائلية أو صفقات تجارية لمستشار أميركي، أو مشروعات سياسية مفروضة من الخارج».

على صعيد آخر، وفي أول ظهور علني ينهي أسابيع من الغموض، سجل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة حضوره في مدينة مصراتة، غرب البلاد، عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن.

ورصدت وسائل إعلام محلية مشاركة الدبيبة، مساء الجمعة، في تقديم واجب العزاء بمسقط رأسه، في خطوة بدت رداً عملياً على الشائعات التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية.

وكان الدبيبة قد عاد إلى البلاد من دون إعلان رسمي، بعد رحلة إلى بريطانيا وصفتها مصادر مقربة بأنها «علاجية لإجراء فحوصات دورية». ويرى مراقبون أن هذه العودة تستهدف تأكيد حضوره في المشهد السياسي، بعد غياب أثار تساؤلات بشأن وضعه الصحي، علماً بأنه خضع الشهر الماضي لفحوصات طبية في إيطاليا، بعد إجراء عملية قسطرة في مستشفى القلب بمصراتة، إثر وعكة صحية مفاجئة في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

في سياق متصل، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، السبت، بالكشف الفوري عن مصير الناشط السياسي المهدي عبد العاطي، الذي اعتُقل في مدينة مصراتة الأسبوع الماضي.

وأعربت البعثات الأوروبية، في بيان مشترك، عن «قلق بالغ» إزاء ما وصفته بـ«الاختفاء القسري» لعبد العاطي في مكان غير معلوم، محذرة من تداعيات «تقلص الحيز المدني» واستهداف النشطاء والأصوات السياسية.

كما دعت إلى الإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه التعسفي، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير يمثل شرطاً «لا غنى عنه» لأي عملية سياسية ذات مصداقية في ليبيا.


مصر تقرر إبطاء وتيرة مشاريع حكومية بسبب حرب إيران

مدبولي وبجانبه وزراء المجموعة الاقتصادية والإعلام يتحدث عن تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية على مصر (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي وبجانبه وزراء المجموعة الاقتصادية والإعلام يتحدث عن تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية على مصر (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر تقرر إبطاء وتيرة مشاريع حكومية بسبب حرب إيران

مدبولي وبجانبه وزراء المجموعة الاقتصادية والإعلام يتحدث عن تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية على مصر (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي وبجانبه وزراء المجموعة الاقتصادية والإعلام يتحدث عن تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية على مصر (رئاسة مجلس الوزراء)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى تتطلب استهلاكاً عالياً للوقود والسولار لمدة شهرين على الأقل، مع عزمها خفض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية 30 في المائة.

وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاعَي الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد في أيام الأحد من شهر أبريل (نيسان). وقد يمدد هذا الإجراء بإضافة يوم آخر في الأسبوع، أو بسريانه لأشهر تالية في حالة استمرار الحرب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقاً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.

ومصر ليست طرفاً مباشراً في الصراع، لكنها تأثرت بشكل كبير، لا سيما في قطاع الطاقة، نظراً لاعتمادها على الوقود المستورد. وارتفعت التكاليف بشكل كبير في ظل تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وارتفعت بالفعل أسعار الوقود وأسعار خدمات المواصلات العامة. غير أن مدبولي قال إن هذه الإجراءات مؤقتة، مضيفاً أن الحكومة تعمل على مساعدة المواطنين، وتناقش رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المخصصات للرعاية الصحية والتعليم في السنة المالية المقبلة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن تكاليف خدمة الدين، التي عادة ما تبتلع الجزء الأكبر من ميزانية مصر، لن ترتفع إلا 5 في المائة خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو (تموز).