مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

الأسبوع المقبل حاسم وسفارات تسأل عن موقوفين مزدوجي الجنسية

أهالي ضحايا الانفجار لا يزالون ينتظرون التحقيق والحقائق (إ.ب.أ)

عشية الذكرى السنوية الأولى لوقف التحقيق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، يعكف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على دراسة المخارج القانونية التي تعيد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى عمله، وتطلق عجلة الملف من النقطة التي وصل إليها.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن عبود «يبحث في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق إلى دورانه، وأبرزها إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر اعتماد القضاة المنتدبين لرئاسة محاكم التمييز أعضاء في الهيئة العامة، من دون الحاجة إلى مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز المجمد بقرار سياسي».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن عبود «سيدعو الأسبوع المقبل رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين، لعقد جلسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمباشرة بدراسة دعاوى المخاصمة المقدمة من سياسيين ضد البيطار، وأيضاً البت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة في التمييز مكلفين بالنظر بدعاوى رد البيطار، والتي أسفرت عن تجميد التحقيقات والإجراءات منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وينطلق رئيس السلطة القضائية بمسعاه من معطيات عدة أبرزها، ضرورة استكمال التحقيق لتبيان حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه، وإنصاف أهالي الضحايا ووضع الشعب اللبناني أمام حقيقة الانفجار ومن تسبب بقتل الأبرياء وتدمير العاصمة، وأيضاً الفصل في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ17 الذين تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام».
وأشارت المصادر إلى أن «الطريق الأسلم والأقصر لحسم كل هذه النقاط يكمن بعودة البيطار إلى عمله كونه المرجع الملم بالملف والذي اقترب من إنهاء التحقيقات، كما أن البيطار هو الشخص الأنسب والأفضل للبت بإخلاءات سبيل الموقوفين، والاستعاضة عن تعيين محقق عدلي رديف سيكون عرضة للتشكيك وعرضة لدعاوى الرد التي ستقدم ضده وتكبل يديه».
المحاولة الجديدة للخروج من دوامة تعطيل التحقيق، ليست خطوة ارتجالية ولا وليدة الساعة، ورأت المصادر القضائية أنها «جاءت ترجمة حقيقية لما وعد به القاضي عبود بأنه لن يقف مكتوف اليدين تجاه الإمعان بضرب التحقيق في أكبر جريمة عرفها لبنان».
وأوضحت أن «هذا القرار بقي قيد النقاش مع رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين على مدى الأسبوعين الماضيين». وأضافت أن «هناك أربعة رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، وأربعة منتدبين ويكفي اجتماع خمسة منهم ليكون نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤمناً، لكي تجتمع وتصدر قراراتها في دعاوى مخاصمة البيطار والقضاة الآخرين».
إلا أن مصدراً حقوقياً مواكباً لهذا المسعى، قلل من منسوب التفاؤل. وتخوف «ألا تكون هذه الخطوة مضمونة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثلاثة قضاة من الرؤساء الأربعة المنتدبين، وهم ناجي عيد وجانيت حنا ورندة كفوري، يواجهون دعاوى رد ومخاصمة، وبالتالي لا تحق لهم المشاركة بجلسة الهيئة العامة». وقال المصدر القضائي: «يحق للقاضي ماجد مزيحم أن يشارك كعضو بالهيئة العامة وعندها يكتمل النصاب، ولكن من يضمن حضور القاضي مزيحم في ظل الصراع الحاد على قضية بهذه الخطورة؟».
في المقابل، يسعى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لتفعيل التحقيق، وتتساوى لديه مصلحة الضحايا وذويهم مع مصلحة الموقوفين منذ سنتين وثلاثة أشهر، وقالت مصادر مقربة جداً من وزير العدل إن «الإصرار على تعيين محقق عدلي رديف لا يقع من باب النكايات أو تسجيل النقاط، بل ينطلق من دوافع إنسانية بحتة».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتاب الذي أرسله الوزير إلى مجلس القضاء وطلب فيه الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف، جاء بناءً على اتفاق مسبق مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود». وأشارت إلى أن «اقتراح اسم القاضية سمرندا نصار لتعيينها كمحقق عدلي جاء ضمن قائمة سبق أن وافق عليها عبود، وتضم 8 قضاة كلهم رفضوا لأسباب مختلفة باستثناء نصار التي وافقت ولذلك جرى اقتراح اسمها».
ولا يزال رئيس مجلس القضاء يعترض على تعيين القاضية نصار، بسبب قربها السياسي من «التيار الوطني الحر»، وإبدائها رأيا مسبقا بانتقادها إجراءات القاضي البيطار وملاحقته سياسيين بملف المرفأ، وهو يفضل تقديم اسم آخر يتسم بالحياد والتجرد.
وهنا يذكر وزير العدل بحسب المقربين منه، أن «اقتراح اسم بديل لا يمكن أن يحصل قبل أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أو بالأكثرية قراراً برفض تعيين نصار وإبلاغ الوزير خطياً، وهذا لم يحصل».
وشددت مصادر وزير العدل على أن الأخير «مهتم بالناحية الإنسانية المتعلقة بالموقوفين، خصوصاً أن أغلبهم من كبار السن، ويعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية غير مستقرة». وكشفت أن الوزير الخوري «سبق أن تحدث مع رئيس مجلس القضاء عن التداعيات السلبية لأي مكروه قد يصيب أحد الموقوفين، وأن القضاء لا يستطيع تحمل تبعات وفاة أي موقوف منهم، خصوصاً أن غالبيتهم أو ربما جميعهم استنفد مدة التوقيف الاحتياطي، وربما اجتاز العقوبة التي قد يحكم بها».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل اللبنانية «تلقت منذ فترة قريبة، رسالة من مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، تطلب فيها معلومات من الحكومة اللبنانية حول أربع حالات اعتقال تعسفي».
وأفادت المعلومات بأن الرسالة «سلمت من فريق العمل المعني بالاعتقالات التعسفية إلى بعثة لبنان الدائمة في جنيف التي سلمته إلى الخارجية اللبنانية وأحيلت إلى وزارة العدل، وتطلب المنظمات الدولية من حكومة لبنان، تزويدها بما توافر لديها من معلومات حول اعتقال كل من شفيق مرعي (مدير عام الجمارك السابق)، حسن قريطم (رئيس مرفأ بيروت السابق)، بدري ضاهر (مدير عام الجمارك الحالي) وحنا فارس (مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك)، على هامش التحقيق بقضية انفجار المرفأ». ولم تشرح الرسالة أسباب تخصيص هؤلاء الموقوفين دون سواهم.
لا تقف الأمور عند هذا الحد، إذ أوضحت المصادر المقربة من وزير العدل، أن الأخير «يتلقى مراجعات وبشكل دوري من السفارتين الأميركية والكندية في بيروت، تطلب تفسيرات عن استمرار توقيف أشخاص في ملف المرفأ يحملون جنسية البلدين». وأشارت إلى أن «أولوية وزير العدل بت طلبات إخلاء سبيل الموقوفين سلباً أو إيجاباً، وقطع الطريق على كل هذه التساؤلات»، لافتة إلى أن «الإفراج عن الموقوفين أو من يستحق منهم، لا يعني ضرب التحقيق أو عرقلته على الإطلاق».