حبس ثلاثة مسؤولين في «الخطوط الجوية» الليبية بتهمة الفساد

النيابة قالت إن أحدهم أسند لنجله عقداً لـ«تحقيق منفعة مالية»

طائرات متضررة من قصف طاول مطار طرابلس (رويترز)

صعّدت النيابة العامة الليبية في مواجهة موجة الفساد التي عدّتها تقارير محلية ودولية «تنخر في جُل المؤسسات والشركات والوزارات» بالبلاد، وأمر النائب العام المستشار الصديق الصور، أمس، بحبس ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة الخطوط الجوية الليبية، بتهمة «الفساد المالي والإداري».
وأوضح مكتب النائب العام، في تصريح صحافي مساء أمس، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في النشاط الإداري والمالي في شركة «الخطوط الجوية» الليبية خلال السنوات الماضية، وتوصلت إلى أن «المسؤولين الثلاثة التفوا على قواعد وضوابط إدارة الأموال العمومية المخصصة لصيانة طائرات الشركة؛ وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران».
وأشارت النيابة إلى أن إجراءات بحث الأدلة أفادت بإثبات واقعة «إسناد المدير التنفيذي السابق للشركة أحد العقود إلى نجله، ليحقق بذلك منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعَمرة دون متابعة الغرض من التعاقد».
ولفتت النيابة العامة إلى أن هذه المخالفات تَرتبت عليها «تكاليف مالية إضافية تقدَّر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي؛ وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة».
وأفادت النيابة بأنها أخضعت المسؤول الأعلى عن الصيانة بالشركة للتحقيق «لتعمده إجراء صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة؛ ما يسبب تعريض السلامة العامة للخطر».
ونوهت النيابة إلى أن التحقيق تطرق أيضاً إلى «السلوك السلبي لمدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة تقتضيها إجراءات السلامة ولازمة للحفاظ على القدرة التشغيلية؛ وانتهى المحققون إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة، قد أجرت تحقيقاً في وقائع فساد شابت تسديد مقابل الخدمة العلاجية للمواطنين في مشافي إيطاليا في الفترة ما قبل عام 2017 بعدما كشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة انتحل صفة الملحق الصحي، و«أقر لمؤسستين علاجيتين في روما بمديونية على الدولة الليبية زادت على تسعة ملايين دينار، دون أن يقابل ذلك مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون».
ولفتت النيابة إلى أن المتهم حوّل مليوني يورو إلى المؤسستين، مخالفاً قواعد صرف المال العام وضوابطه. وانتهت التحقيقات بعد مواجهة المتهم إلى حبسه احتياطياً على ذمة القضية.