انتهاء موسم شراء القمح المحلي في السعودية

صرف مستحقات المزارعين نتيجة الأتمتة الكاملة

يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)
يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انتهاء موسم شراء القمح المحلي في السعودية

يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)
يعد القمح المحلي واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة العامة للحبوب في تأمين احتياجات السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام الجاري، وذلك بتوريد صافي كمية 538.4 ألف طن، بانخفاض 6.5 في المائة عن الموسم الماضي بقيمة بلغت 934 مليون ريال (249 مليون دولار) بارتفاع 20 في المائة عن العام المنصرم، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1.7 ألف ريال (453 دولاراً) للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.
وكشف المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، عن أنه سيتم صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» بداية من حجز المواعيد واختيار فرع التوريد حتى الانتهاء وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.
وأشار إلى أن القمح المحلي يعد واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات البلاد من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20 في المائة من الاستهلاك السنوي، إضافة إلى المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة في إطار استراتيجية تنويع مصادر الشراء.
ووفقاً لبيانات منصة «محصولي»، فقد تجاوز عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 1.7 ألف مزارع من العدد الإجمالي الذي يتخطى 2.9 ألف مسجل بالمنصة أي بنسبة 60 في المائة.
ووصل عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد أكثر من 1.6 ألف مزارع، فيما بلغ عدد المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة تبوك في المقدمة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 157.7 ألف طن، ثم الجوف بصافي كمية 135.8 ألف، وتلتها القصيم 107.9 ألف طن، وحائل 61.5 ألف طن، لتتوزع البقية على مناطق السعودية الأخرى.
وأقر مجلس إدارة المؤسسة هذا الموسم عدة زيادات في سعر توريد طن القمح المحلي وصولاً إلى 1.7 ألف ريال للطن، مقابل 1.375 ريال (366.6 دولار) الموسم الماضي، وذلك تماشياً مع تطورات الأسعار العالمية للقمح.
وتعمل المؤسسة على تقييم السعر الحالي مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وسيتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم بأثر رجعي لكل صافي الكميات المتسلَّمة بعد اعتماده.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».