«التمويل المناخي»... من مربع «المساعدات» إلى «الحقوق»

خبراء يضعون مقترحاتهم لتفعيل القضية الأهم بـ«كوب 27»

مؤتمر صحافي لشبكة العمل المناخي ناقش قضية التمويل

بينما يعتبر البعض أن إدراج تمويل «الخسائر والأضرار» على أجندة قمة المناخ «كوب 27»، هو إنجاز في حد ذاته، بعد فشل محاولات سابقة بدأت منذ التسعينات، فإن الغالبية من خبراء المناخ لا يريدون المبالغة في تقييم هذا الاختراق، قبل الاطمئنان على ما سمّوه «جودة التمويل».
وقدمت الدول المتقدمة في السابق 70 في المائة من التمويل المناخي، المخصص لقضية «التكيف مع تبعات الظواهر المناخية»، على هيئة قروض، وهو ما يراه أحمد الدروبي، المدير الإقليمي للحملات بمنظمة «غرينبيس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمطاً تمويلياً غير مناسب، لا يجب تكراره مع قضية تمويل «الخسائر والأضرار».
ويشير ملف «الخسائر والأضرار» إلى التكاليف التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء الظواهر المناخية القاسية أو التأثيرات المناخية، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، التي تحدث بسبب الاحترار العالمي، الناتج عن الانبعاثات القادمة من الدول المتقدمة.
يقول الدروبي لـ«الشرق الأوسط» بعد مشاركته في مؤتمر صحافي نظمته، الاثنين، «شبكة العمل المناخي» حول «التوقعات لمؤتمر كوب 27»: «ليس مقبولاً أن تكون مسؤولاً عن تدمير منزلي، ثم تعطيني قروضاً لإصلاحه، لأن إصلاحك لمنزلي، هو حق وليس منحة». ويضيف: «نحن باختصار نريد أن يصبح ملف (الخسائر والأضرار) مقروناً بحقوق الإنسان، ليكون من الواضح أن التمويل ليس منحة أو مساعدة تمنحها الدول الغنية إلى الفقيرة، لكنه حق من الحقوق».
ويتفق الدروبي مع آراء تطالب بأن تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة عن هذا التمويل، بعد أن أفقدت الخبرة السابقة الدول النامية والفقيرة الثقة باضطلاع الدول الغنية بمسؤوليتها. ويقول إنه في ظل انعدام الثقة بعد تقاعس الدول الغنية عن تقديم الـ100 مليار دولار التي تعهدت بها لتمويل المناخ سنوياً بحلول 2020، فإن بعض الدول تستكشف طرقاً أخرى، ومنها الأمم المتحدة.
ما وصفه الدروبي بـ«حقوق الإنسان»، اختارت له تسنيم إيسوب، المدير التنفيذي لشبكة العمل المناخي الدولية، وصفاً آخر وهو «العدالة المناخية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من العدالة أن يتحمل الفقراء تبعات انبعاثات لم يتحملوا مسؤوليتها، فهم على الخطوط الأمامية للمواجهة، لذلك فإن ملف تمويل الخسائر والأضرار يجب أن يتم توصيفه في إطار الحق وليس المساعدة».
هذا التوجه لـ«العدالة المناخية»، الذي تروج له إيسوب، ربما هو الذي دفع بدولة «فانواتو» إلى التماسها في محكمة العدل الدولية.
وكانت فانواتو، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ، طلبت من أعلى محكمة في العالم (محكمة العدل الدولية)، إبداء الرأي بشأن الحق في الحماية من تداعيات المناخ الضارة.
ويعول الخبراء على أن رأي المحكمة يمكن أن يمثل دعماً معنوياً وثقلاً قانونياً من شأنه أن يعزز المطالبات بنقل ملف تمويل (الخسائر والأضرار) من مربع المساعدات إلى الحقوق.