تونس: تواصل الاحتجاجات لكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر

«الدستوري الحر» يندد بـ«منظومة الفساد»

احتجاجات أسر ضحايا قوارب الموت في جرجيس لمعرفة مصير أبنائهم (أ.ف.ب)

تواصلت التظاهرات أمس بعد اندلاعها أول من أمس في مدينة جرجيس، الواقعة جنوب شرق تونس، التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل شهر ونيف.
واختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجرا تونسيا، سعيا للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الفارط عثر صيادون على ثماني جثث، عدد منها لتونسيين، فيما لا يزال 12 مهاجرا تونسيا في عداد المفقودين.
وتظاهر الجمعة نحو ثلاثة آلاف شخص في «يوم غضب» ضد السلطات المحلية والوطنية، ورددوا هتافات من بينها «سراقين بلادنا قتالين أولادنا»، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. كما تواصلت الاحتجاجات المتفرقة أمس ولكن بنسبة أقل مقارنة بيوم الجمعة.
وشهدت جرجيس، التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضرابا عاما في 18 من أكتوبر الماضي للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب، وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجا على دفن بعض الضحايا دون التثبت من هوياتهم.
ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم «حديقة إفريقيا»، تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. لكن بضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخرا، وجرى دفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها.
وبعد هذه المأساة، أمر الرئيس قيس سعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
ومع اعتدال الطقس بين الربيع وأوائل الخريف، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية والليبية إلى الساحل الإيطالي، وتنتهي أحيانا بالغرق. وقد فقد 1765 مهاجرا في البحر المتوسط، من بينهم 1287 في وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وفي مواجهة ضغوط الهجرة، تواجه السلطات التونسية صعوبات في اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم، وتشتكي من نقص الموارد، وفق ما صرّح مؤخرا مسؤولون في الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن تونسية، نفذ أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بالعاصمة، تم خلالها رفع شعارات منددة بالانتخابات التشريعية، وبـ«منظومة الفساد»، وتطالب بـ«عودة الشرعية وبطلان حكم رئيس الجمهورية». منددة بما وصفوه «عدم قيام الهايكا بدورها في ضمان تغطية متوازنة، وضمان الحق في المعلومة»، إلى جانب ما اعتبره المشاركون في الوقفة «غياب أي قرار للهايكا إزاء توظيف وسائل الإعلام وضرب الحق في المعلومة».
وطالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، في تصريح إعلامي بمنظومة إعلامية مطابقة للمعايير الدولية، التي تؤكد على حق المواطن في المعلومة، وحق كل الفاعلين السياسيين في تغطية إعلامية متوازنة، واعتبرت أن هناك شبه تغييب لحزبها إعلاميا مقابل حملات تشويه ضده.
كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمتها أمام أنصارها أنه «لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات في المشهد الإعلامي الحالي»، مؤكدة أنها تقدمت بعديد الشكاوى للهايكا لكن دون أدنى نتيجة، حسب قولها. كما نددت بانعدام الاتصال الرئاسي والحكومي، رغم أنه من حق المواطن التونسي معرفة ما يحدث في بلاده، وبالتعتيم عن المعلومات وانتهاك حق المواطنين.
بدورهم، نفّذ عدد من نشطاء المجتمع المدني وسكان أحياء أريانة الصغرى والشمالية، أمس، وقفة، احتجاجا على التدهور البيئي الذي تعرفه منطقتهم، وعلى «الروائح الكريهة التي أصبحت تثير قلق السكان، وتمثل مصدر خطر على صحتهم»، وفق ما أكده الناشط بالمجتمع المدني، بسام الجمل، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس.
ويمثّل التلوث البيئي بمناطق أريانة الشمالية معضلة، وقد سبق أن أصدر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا، انتقد فيه «تشتّت المسؤوليات» في علاقة بخدمة التطهير في تونس، و«تخبّط المسؤولين» في علاقة بهذه الخدمة، و«تخلي الديوان الوطني للتطهير بعديد المناطق عن دوره لفائدة شركات خاصة لا تنأى عن تسبيق الجوانب الربحية على جودة التدخل، وضمان تمتع المواطنين بخدمات صرف صحي لائقة»، وفق تقديره.
كما يتداول نشطاء وصفحات تعنى بالبيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ومقاطع فيديو، تبيّن تصريف محطة التطهير بفوشانة لمياه الصرف الصحي غير المعالجة بمجاري مياه الأمطار غير المغطاة، باتجاه سبخة أريانة، ما تسبّب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض بأحياء الجهة.