«السلطة» تمنع عقد «المؤتمر الشعبي الفلسطيني»

«المجلس الوطني» عده التفافاً على منظمة التحرير

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العضوين في «المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون» عمر عساف وبشار تكروري، بعدما منعت انعقاد المؤتمر الذي كان يفترض أن يتم في مقر «التحالف الشعبي للتغيير» بمدينة رام الله، بالتزامن مع الشتات وقطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، زياد عمرو، في تصريح صحافي أن «الأمن الفلسطيني اعتقل عضو المؤتمر بشار تكروري من أمام مقر التحالف الشعبي للتغيير، وصادر الهاتف النقال الخاص بجميلة عابد عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بعدما اعتقل عمر عساف منسق التحالف الشعبي وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر».
واعتقل عساف بعدما أدان المنع «غير القانوني» لعقد المؤتمر في رام الله، وقال إنه «تعدٍ على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر».
وأدان «المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون» (في إشارة إلى الفلسطينيين الـ 14 مليوناً في الداخل والشتات)، السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية عساف، واحتجاز الصحافيين، والوجود المكثف قرب موقع المؤتمر في محاولة لمنع انعقاده. وأكد المؤتمر الشعبي في بيان صحافي، أن «ما جرى يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني، لا سيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي».
وتأسس المؤتمر الشعبي عام 2017 في الخارج عبر شخصيات فلسطينية قالت إنها تسعى إلى إعادة بناء منظمة التحرير، لكن المنظمة عدته التفافاً على دورها.
وتشتبه السلطة الفلسطينية في أن «حماس» تدعم هذا الحراك بقوة.
ومنعت السلطة عقد المؤتمر في رام الله، كما منعت عقد مؤتمر صحافي لأعضائه، بعدما أدان المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير دعوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، قائلاً إنه يعزز الانقسام ويعمل على تكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي.
واستنكر المجلس الوطني في بيان صدر عنه، أمس (السبت)، هذه الدعوة وعدّها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.
وقال المجلس الوطني: «في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد من حرب شرسة يشنها اليمين المتطرف الإسرائيلي على مدننا الفلسطينية، وغول الاستيطان الذي يجتاح أرضنا، ترتكب إسرائيل أبشع المجاز اليومية بحق أبنائنا وتدنس الأقصى كل يوم على أيدي المتطرفين وعصابات المستوطنين». وتابع: «نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والابتعاد عن كل الفتن والتشتت والمآرب الحزبية، وتلبية نداء الأبطال والوفاء بوصايا الشهداء».
وأضاف: «وعليه، فإن المجلس الوطني الفلسطيني يشجب ويستنكر دعوة ما يسمى المؤتمر الشعبي الفلسطيني لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، التي تشق الصفوف وتزعزع الوحدة الوطنية وتحاول الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني، التي جاءت بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح وارتقاء الشهداء دفاعاً عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل وحمايته من كل محاولات الوصاية والتبعية والاحتواء».
واعتبر أن «هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام الفلسطيني وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي. وأن الدعوة لهذا المؤتمر بعد حوار الجزائر ولم الشمل الفلسطيني والمصالحة التي دعا لها الإخوة في الجزائر برعاية سيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، تحرف البوصلة وتعطل التوافق القائم وتصب في إفشال جهود الإخوة الجزائريين وما تم الاتفاق عليه في الجزائر بين الفصائل الفلسطينية».
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تكريس الوحدة الوطنية وعدم الانجرار نحو تعزيز الانقسام والتمزق. وقال: «إن الشعب الفلسطيني الحر الذي حمى منظمة التحرير بآلاف الشهداء والجرحى والأسرى سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل».
وعلى الرغم من ذلك، انطلق المؤتمر في كل من غزة والشتات عبر تقنية «زووم»، وأكد القائمون على المؤتمر أن منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينيين، ولا بد من إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها.
وجاء في بيان للمؤتمر أن «الفلسطينيين الـ14 مليوناً في الداخل والشتات يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية».
ويوجد خلاف جوهري بين «حماس» وحركة «فتح» حول منظمة التحرير، وفيما تسعى «حماس» لدخول المنظمة وتطلب انتخابات شاملة تشمل المنظمة كشرط للمصالحة، تريد «فتح» انتخابات تشريعية أولاً ثم رئاسية، وبعد الانتهاء من الانقسام يمكن إجراء انتخابات في المنظمة التي تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.