وزير الصحة اللبناني: الكوليرا يتفشى وطلبنا دعماً للقطاع الاستشفائي

طفل مصاب بالكوليرا يُعالَج في مستشفى ميداني في بلدة ببنين، البقاع، أول من أمس (إ.ب.أ)
طفل مصاب بالكوليرا يُعالَج في مستشفى ميداني في بلدة ببنين، البقاع، أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الصحة اللبناني: الكوليرا يتفشى وطلبنا دعماً للقطاع الاستشفائي

طفل مصاب بالكوليرا يُعالَج في مستشفى ميداني في بلدة ببنين، البقاع، أول من أمس (إ.ب.أ)
طفل مصاب بالكوليرا يُعالَج في مستشفى ميداني في بلدة ببنين، البقاع، أول من أمس (إ.ب.أ)

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن هناك تفشياً لوباء «الكوليرا» في لبنان، مشدّداً على أنه «لا تزال هناك فرصة ذهبية في حال جرى التحرك بسرعة للحد من هذا التفشي، لكي لا ننتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، أو أن ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان».
وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقرير نشرته مساء أول من أمس الخميس عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل «7 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 413، فيما لم يجرِ تسجيل أية حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 18».
كما نشرت وزارة الصحة خريطة تُظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
وترأّس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اجتماعاً لممثلي الدول والهيئات المانحة من أجل مكافحة وباء «الكوليرا»، في السرايا الحكومية، حضره وزراء وممثلون عن دول صديقة ومنظمات دولية.
وقال الأبيض، بعد اجتماع لممثلي الدول والهيئات المانحة من أجل مكافحة الكوليرا: «ركزنا على 3 أمور؛ أولها دعم جهود الترصد، وإجراء الاختبارات للمصابين بالكوليرا أو لمصادر المياه. ثانياً اللقاح، وكما هو معروف لقد قدمت فرنسا نحو 13400 لقاح، وهناك 600 ألف لقاح ساعدتنا بها المنظمات الدولية، لكننا بحاجة لأرقام أعلى لنقوم بتغطية أوسع لجميع القاطنين في لبنان، من لبنانيين ونازحين».
أما المحور الثالث فيتمثل في «طلبنا دعم القطاع الاستشفائي لتحضير مستشفياتنا الحكومية أو الميدانية، وتأمين أمصال وأدوية وتجهيزات لنكون جاهزين في حال حصل تسارع أعلى في معدل الإصابات».
وعن حجم المساعدات التي التزمت بها الدول المانحة، أشار إلى أن هناك مساعدات كانت قد التزمت بها هذه الدول، وهناك مساعدات ستصل تباعاً، قائلاً: «طبعاً هذا هو أول لقاء، وقد طلب عدد من السفراء التواصل مع بلدانهم لإبلاغنا بالإجراءات التي سيتخذونها، سواء للبنان مباشرة أو عبر المنظمات الدولية». وتمحور الحديث بين المسؤولين اللبنانيين وممثلي الدول الصديقة، حول الواقع الميداني، من وضع محطات المياه ومحطات تكرير المياه والوضع الميداني في المستشفيات والجهود التي تُبذل، بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، للحد من الانتشار.
وقال الأبيض: «جرى عرض الجهود التي تقدِّمها الجهات المانحة الدولية لتأمين اللقاح ولتحسين إجراءات الوقاية أو العلاج الذي ينفَّذ من قِبل المنظمات الدولية كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة».
في سياق متصل بالجهود الحكومية، ترأّس وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اجتماعاً لخلية الأزمة في الوزارة، حيث جرت مناقشة آخِر التطورات والمعطيات الميدانية. وطلب الوزير من المصالح الإقليمية «المسح الفوري للمواقع الأكثر انتشاراً للوباء وفق إحصاءات وزارة الصحة العامة، لا سيما في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع والشمال، وتحديد نوع وحجم المزروعات الورقية أو الحشائش تمهيداً لأخذ العيّنات وفحصها، بالتعاون مع لجان المحافظات التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية». وتتابع الوزارة إرشاداتها بهذا الإطار من خلال توعية المزارعين والمواطنين حول التصرفات السليمة التي تحمي وتحدّ من انتشار الوباء. وتؤكد الوزارة ضرورة التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات المحلية الفاعلة، لا سيما البلديات والإدارات الرسمية والجمعيات والمنظمات الدولية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.