السعودية: الحفاظ على برامج التنمية يواصل الضغوط على حسابات الحكومة لدى «ساما»

«جدوى»: ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة إلى 2.1 % على أساس سنوي في مايو

كشف تقرير اقتصادي أن الحكومة السعودية حافظت على دعمها القوي لبرامج التنمية، مما أدى إلى بقاء الإنفاق عند مستوياته المرتفعة في مايو (أيار)، وهو ما أدى بدوره إلى بقاء صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى «ساما» في الخانة السلبية عند - 15.4 مليار دولار، نتيجة للسحب الصافي من الحساب الحالي للحكومة والاحتياطي العام للدولة، وبلغ إجمالي صافي السحب 20.5 مليار دولار في مايو، ورغم بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، واصل التراجع في الاحتياطات الأجنبية تباطؤه، وقد تعززت الاحتياطيات بالانتعاش الجزئي في أسعار النفط والإيرادات.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة إلى 2.1 في المائة، على أساس سنوي، في مايو 2015، إذ يعد الأول في تسعة أشهر، ويعود بالدرجة الأولى إلى المقارنة بمستويات سابقة منخفضة، حيث حقق تضخم فئة الأغذية ارتفاعًا طفيفًا، على أساس سنوي، فيما سجل تباطؤًا على أساس شهري، نتيجةً لاستمرار الأسعار العالمية للغذاء في مسارها المتراجع.
وفي قطاع النفط، نوه التقرير ببقاء إنتاج السعودية من الخام عند مستويات قياسية، (فوق مستوى 10 ملايين برميل يوميًا في مايو)، نتيجة زيادة الطلب المحلي، وكذلك العالمي خلال فصل الصيف، فضلاً عن استمرار المنافسة على الحصص السوقية، فيما أرجع التقرير تراجع صادرات السعودية من النفط الخام، على أساس شهري، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى تراجع الصادرات إلى مجموعة أخرى (خاصة الشرق الأوسط وأوروبا) واليابان.
كذلك سجلت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص تسارعًا شهريًا في مايو، في أعقاب تباطؤ تواصل طيلة الأشهر الأربعة السابقة، وبلغت أرباح البنوك الشهرية أقصى مستوى في متوسط السنوات الخمس لشهر مايو، مرتفعة بنحو 3.8 مليار ريال، مواصلة أدائها الجيد خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى زيادة في الودائع تحت الطلب بنحو 10.7 مليار ريال، كما زادت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 12.8 مليار ريال، مسجلة أعلى زيادة شهرية لها خلال عشرة شهور، نتيجة للنمو القوي في القروض والودائع على حد سواء، وسجل معدل القروض إلى الودائع زيادة طفيفة، مرتفعًا إلى 79.3 في المائة في مايو، من 79.2 في المائة في الشهر السابق.
أما الصادرات غير النفطية، فقد ارتفعت بدرجة طفيفة، مقارنة بمستواها الشهر السابق، لكنها بقيت دون مستواها قبل عام بنسبة 16 في المائة.
وتطرق التقرير إلى تراجع مؤشر «تاسي»، على أساس شهري، في يونيو (حزيران) 2015، نتيجة لعاملين، هما دخول شهر رمضان وتراجع مؤشر الثقة جراء إخفاق اليونان في تسديد ديونها، وأشار التقرير إلى أن انكماش النشاط في سوق الأسهم أمر معتاد خلال رمضان، لكن ما فاقم التراجع هذه المرة هو الأحداث الحالية في اليونان، وقد أدى تدني مؤشر الثقة لدى المستثمرين إلى تراجع القطاعات الـ15 في يونيو 2015.