اعتقال قريب مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الليبية

حسن طاطاناكي أثناء تقدمه بأوراق الترشح للانتخابات الليبية أواخر 2021 (مفوضية الانتخابات)
حسن طاطاناكي أثناء تقدمه بأوراق الترشح للانتخابات الليبية أواخر 2021 (مفوضية الانتخابات)
TT

اعتقال قريب مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الليبية

حسن طاطاناكي أثناء تقدمه بأوراق الترشح للانتخابات الليبية أواخر 2021 (مفوضية الانتخابات)
حسن طاطاناكي أثناء تقدمه بأوراق الترشح للانتخابات الليبية أواخر 2021 (مفوضية الانتخابات)

وسط صمت الأجهزة الرسمية في العاصمة طرابلس، قالت مصادر ليبية إن مجموعة مسلحة، يُرجح أنها تابعة لرئيس جهاز الاستخبارات العامة، الفريق حسين العائب، اعتقلت نجل شقيقة رجل الأعمال الليبي، حسن طاطاناكي، في منطقة الظهرة بالعاصمة مساء أول من أمس.
وتضاربت الأنباء حول أسباب عملية التوقيف، لكنها جاءت في مجملها، بحسب المصادر ذاتها، على خلفية توتر في العلاقات بين طاطاناكي، الذي سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية، التي تأجلت نهاية عام 2021، والسلطة التنفيذية الحالية، ممثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وذهبت بعض المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العناصر المسلحة داهمت إحدى فيلات رجل الأعمال بالظهرة في طرابلس، واقتادت قريبا له كان يقطنها، على خلفية علاقته بمصطفى قدور، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، الذي سبق أن أقاله الدبيبة من منصبه في أعقاب أزمة. بينما تداول نشطاء سياسيون أن مجموعات مسلحة داهمت ما أطلقت عليه «غرفة عمليات» كان قدور يديرها بمنطقة الظهرة، وقبضت على ابن شقيقة طاطاناكي. وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال برجل الأعمال لاستيضاح الأمر، لكن دون رد منه.
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد دخل في خلافات مع حكومة الدبيبة، بسبب إقالة قدور، الذي يترأس آمر كتيبة «النواصي»، معتبراً حينها أن إقالته «غير قانونية».
وفي آخر تعليق لطاطاناكي، كتب في إدارج له عبر صفحته على «فيسبوك»: «لقد طفح الكيل بنا جميعاً من مشهد لم تنته حلقاته المؤسفة... عشر سنوات والمواطن الليبي لم يحصل إلا على وعود زائفة من أصحاب السلطة، الذين يتصدرون المشهد على حساب عذابات أبناء شعبنا».
واتهم طاطاناكي أصحاب السلطة في البلاد بـ«الكذب وخيانة الأمانة»، قائلا: «اليوم ومهما كان ادعاؤكم بأنكم ستقدمون وستحافظون، فالحقيقة أنكم لن تفعلوا شيئاً، بل تمكرون لكسب مزيد من الوقت للبقاء في الكراسي».
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت طاطاناكي، الذي يطلق عليه الليبيون «حسونة»، فور عودته إلى مطار معيتيقة الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، قبل تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة، لكن سرعان ما أطلق سراحه.
ويترأس طاطاناكي حزب «التجمع الديمقراطي»، ويعد من كبار رجال الأعمال الليبيين المقيمين في الخارج، ويمتلك شركة نفطية واستثمارات عقارية متنوعة، فضلا عن تمتعه بشبكة علاقات واسعة.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف العام، وأربعة أعوام ونصف العام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء).ويلاحَق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتَي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، الذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكنّ هذا المرسوم الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ويُنظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحَقة في خمس قضايا.يأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.