الرئيس التونسي يحذر من خطر «ضرب المسار الانتخابي»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات استغلال بعض الأشخاص لمناصبهم، بهدف ضرب المسار الانتخابي بوسائل عدة، ودعا إلى ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك المتعلقة بجمع التزكيات للترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال الرئيس سعيد مساء أول من أمس، لدى استقباله توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، تزامناً مع عقد «هيئة الانتخابات التونسية» مؤتمراً صحافياً لتقديم القائمات الأولية للمترشحين، إن هناك «رشاوى دفعت للحصول على التزكيات المطلوبة للانتخابات البرلمانية»، مشدداً في هذا السياق على «الدور المهم والمحوري لقوات الأمن في هذه المرحلة التي تعيشها تونس... وضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة».
وكان الرئيس التونسي قد أقر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قانوناً انتخابياً جديداً، تخلى فيه عن مبدأ التصويت على القائمات الانتخابية، وعوضها بالتصويت على الأفراد، واشترط على كل مرشح توفير 400 تزكية، نصفها من الرجال والنصف الثاني من النساء، على أن تضم قائمة المزكين نسبة 25 في المائة، ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين وبعض المقبلين على الترشح شروطاً تعجيزية، وأفرز ظاهرة «شراء وبيع الذمم». كما تسببت هذه الشروط في إقصاء 363 ملفاً للترشح بعد الفرز الأولي من قبل هيئة الانتخابات، ليصبح بذلك عدد الملفات المقبولة بصفة أولية في حدود 1058 ملفاً للترشح فقط، من إجمالي1427 ملفاً، تلقتها الهيئة بعد تمديد فترة قبول الترشحات لثلاثة أيام إضافية، وهو ما خلف جدلاً سياسياً حاداً، خصوصاً بعد أن سجلت 7 دوائر انتخابية خارج تونس عدم تقديم أي طلب للترشح، فيما سجلت 10 دوائر ترشح شخص واحد فقط، وهو ما يعني غياب المنافسة.
وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة الانتخابية، خلال مؤتمر صحافي، عقده الليلة قبل الماضية، إن نسبة 77 في المائة من الملفات رفضت بسبب وجود خلل على مستوى التزكيات، في حين تم رفض نسبة 15 في المائة لنقص في وثائق الترشح، و8 في المائة بسبب انعدام شرط من شروط الترشح، على حد قوله.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي التونسي، ناجي العباسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تجربة التصويت على الأفراد «كانت صعبة على الجميع، واصطدمت بشرط جمع 400 تزكية التي أعاقت عدداً كبيراً من الترشحات، وأثرت على حضور المرأة في قائمة الترشحات»، معتبراً أن المحطات الانتخابية السابقة «كانت أكثر وضوحاً ومبنية على برامج انتخابية تدعمها الأحزاب السياسية، أما الترشحات الحالية فضبابية، ولا تحمل برامج حقيقية قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن البرلمان الذي ستتمخض عنه الانتخابات المقبلة، لن تكون له الصلاحيات نفسها التي حظي بها البرلمان السابق، ولن يكون قادراً على مراقبة عمل الحكومة، ولا حجب الثقة أو سحبها منها»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية بمدينة تالة في ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) حكماً بسجن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لمدة 6 أشهر مع التنفيذ العاجل. كما قضت بالعقوبة نفسها لشقيقه غازي القروي، النائب السابق في البرلمان المنحل، ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة «اجتياز الحدود التونسية - الجزائرية خلسة، إضافة إلى متابعتهما من أجل التحايل الضريبي وغسل الأموال».