بعدما عاد العسكريون السودانيون إلى منصة التفاوض مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، بفعل ضغوط دولية ومحلية عنيفة جداً، جرى «أخيراً» تداول تسريبات و«تلميحات» عن قرب التوصل إلى توافق ينتهي بموجبه «انقلاب» أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات كاملة مع ذهاب العسكريين لما اصطلح عليه «مجلس الأمن والدفاع». إلا أن تلك التلميحات - التصريحات ظلت تراوح مكانها لأكثر من شهرين من دون بروز «أفق حل» للفراغ السياسي الذي يعيشه السودان منذ أكثر من سنة، في حين انقسمت القوى السياسية بين قادة العملية السياسية، وبين قادة الاحتجاجات الرافضين لأي «تفاوض، أو اعتراف، أو شراكة» مع العسكريين الذين يحكمون البلاد.
يوم 25 أكتوبر من العام الماضي، فاجأ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس «مجلس السيادة»، المواطنين السودانيين بإجراءات أطلق عليها صفة «إصلاحية»، وقال، إنه اتخذها لـ«تصحيح مسار الثورة» الذي أفسده «تشاكس المدنيين».
وبناءً على تلك الإجراءات، والقرارات، عُلّقت نصوص في «الوثيقة الدستورية» وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وجرى حل كل من «مجلس السيادة» وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومات الولايات، واعتُقل بعض الأعضاء المدنيين في «مجلس السيادة» وبعض الوزراء بمن فيهم حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في التحالف الحاكم.
كردة فعل على تلك الإجراءات، خرج آلاف السودانيين قبل إذاعة «بيان البرهان» رفضاً للخطوة التي اعتبروها «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة الانتقالية المدنية. بيد أن القوات الأمنية، أي الجيش والشرطة وقوات «الدعم السريع» والأمن وغيرها، واجهتهم بعنف مفرط مستخدمة الرصاص والذخيرة الحية، وقتلت منهم 3 على الأقل وأصابت أكثر من مائة آخرين بالقرب من بوابة القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم.
- «بيان الانقلاب»
في منتصف نهار ذلك اليوم على وجه التقريب، تلا البرهان «بيان الانقلاب» على التلفزيون الحكومي، مشيراً فيه إلى ما أسماه «انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن». وأعلن استيلاء القوات المسلحة على الحكم طوال المرحلة الانتقالية إلى حين تسليمه لحكومة منتخبة، كما وعد بتشكيل «حكومة كفاءات» بديلة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإكمال مؤسسات الانتقال كافة في غضون شهر.
غير أن انقلاب البرهان جوبه برفض شعبي عنيف من قبل تحالف المعارضة ولجان المقاومة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني كافة. وعلى الفور اعتبره الاتحاد الأفريقي «انقلاباً عسكرياً» وعلّق بموجبه عضوية السودان، في حين انتقدته الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول غربية، وسارعت بوقف برنامج المساعدات الاقتصادية الذي كانت خصصته لدعم الانتقال المدني في السودان.
بسبب هذه الضغوط، فشل البرهان في الإيفاء بأي من تعهداته، التي سبق أن أعلنها في بيان الانقلاب، والمتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات وإكمال مؤسسات الانتقال، وخلق استقرار أمني واقتصادي. وإزاء هذا الفشل، اضطر الرجل إلى توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، نص على استعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتأليفه حكومة مدنية. لكن الاتفاق لم يلقَ أي سند أو تأييد شعبي، لا سيما من تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» ولا القوى المجتمعية والشبابية؛ ما اضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة في 2 يناير (كانون الثاني) 2022 بخطاب بثه التلفزيون الرسمي.
قال حمدوك في خطاب استقالته، إنه حاول بقدر المستطاع تجنيب البلاد الانزلاق نحو الكارثة، بسبب الصراعات العدمية بين مكونات الانتقال، وفشل جهوده في تحقيق توافق بينها، وأضاف «قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مُفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية».
- تداعيات استقالة حمدوك
إلا أن استقالة حمدوك لم تضع الحصان أمام العربة. بل نتج منها تفاقم فشل القيادة العسكرية، وتركها وحيدة تواجه نتائج الضغوط العنيفة التي ظلت تمارسها عليها القوى الدولية والإقليمية، وكذلك استمرار الحراك الشعبي المناهض، الذي لم تتوقف احتجاجاته طوال العام الماضي، ولم يفلح معه العنف المفرط الذي واجهت به القوات العسكرية المحتجين، رغم مقتل 119 محتجاً سلمياً بالرصاص، وإصابة المئات بجراح بعضها خطيرة، بل فاقم الأزمة.
وكنتيجة حتمية، تدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل مريع. وصارت «العصابات المسلحة» تعترض طريق المواطنين وتهجم على منازلهم وتستولي على ممتلكاتهم، من دون تدخل من قوات الأمن والشرطة. وأيضاً، دخل الاقتصاد السوداني في نفق مظلم بعد توقف المعونات والدعم الذي كان يقدمه المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية، فازدادت الأزمة الاقتصادية حدة.
أكثر من هذا، سارعت صناديق التمويل الدولية مثل البنك الدولي و«نادي باريس» إلى تجميد تعهدات مالية تقدر بمليارات الدولارات تعهدت بتقديمها إلى السودان، كما أوقف برنامج إعفاء الديون؛ ما أدى إلى غلاء طاحن وركود اقتصادي كبير، تدهورت بموجبه أسعار صرف العملة المحلية «الجنيه» بشكل غير مسبوق.
وبالتالي، اضطرت الحكومة في ضوء هذا الوضع، إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين من أجل تمويل مصاريفها، ما زاد من اشتعال الغضب الشعبي. وبالفعل، دخلت البلاد في سلسلة إضرابات بين المهنيين والخدمة المدنية زادت الشلل المصابة به شللاً. بل واضطر التجار ورجال الأعمال إلى الدخول في إضرابات، وأغلقوا محالهم وتجارتهم احتجاجاً على الضرائب الباهظة المفروضة عليهم، وشوهدت المتاجر وهي مغلقة للمرة الأولى في أكثر من مدينة سودانية.
- انقسام المعارضة وفشل جمع العسكريين والمدنيين
مع تصاعد الاحتجاجات المناوئة للانقلاب، فإن الشارع المعارض انقسم على نفسه إلى مجموعتين متنافستين، هما: مجموعة «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقاسمت السلطة مع العسكريين قبل الانقلاب، ومجموعة الحزب الشيوعي السوداني.
«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» لا يرفض مبدأ التوصل إلى اتفاق مع العسكريين، بل يقول، إنه يعمل على استرداد الدولة من العسكر، ومواصلة المعارضة المدنية، وممارسة التصعيد السياسي من الجهة الأخرى، بجانب الضغط من أجل الوصول لإنهاء الانقلاب عبر التفاوض.
في المقابل، ترفض مجموعة الحزب الشيوعي و«لجان مقاومة» تتحرك تحت مسمى «تحالف قوى التغيير الجذري» التفاوض مع العسكريين من حيث المبدأ. وهي ترفع شعار «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا اعتراف» مع العسكريين، وتزعم أنها تعمل على إسقاط الانقلاب عبر العمل السلمي وصولاً لإضراب سياسي وعصيان مدني، يسقطه ويحقق العدالة، ويعيد العسكريين إلى الثكنات، ويحاكم قتلة «الشهداء».
وفي الوسط، بين الأفرقاء المعنيين... أي «الانقلاب» و«الحرية والتغيير» و«تحالف قوى التغيير الجذري» و«شركاء السلام»، تقف «الآلية الأممية الثلاثية» المكوّنة من: «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (أيقاد)». وهي تقول، إنها تسهّل عملية توافق بينهم لاستعادة الانتقال الديمقراطي. وفي الواقع، أفلحت «الآلية» في جمع العسكريين والمدنيين في منزل السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر يوم 9 يونيو (حزيران) الماضي، وبحضور مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية مولي في - التي كانت تزور السودان حينذاك - بحث خلاله الطرفان تسوية الأزمة السودانية.
لكن البرهان، يوم 4 يوليو (تموز) الماضي، كعادته، فاجأ الأطراف السياسية مرة أخرى بإعلان خروج المؤسسة العسكرية من السياسة ورفض المشاركة في المفاوضات الجارية. وقال في خطاب بثه التلفزيون الحكومي في حينه «بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة».
وإثر ذلك البيان، توقفت المفاوضات بين العسكريين والمدنيين لفترة. ومع توقف المفاوضات، برزت مبادرات جديدة عدة لحل الأزمة السياسية، فقدمت نقابة المحامين السودانيين مبادرتها الشهيرة التي تضمنت «مسودة دستور انتقالي» لحل الأزمة وافق عليها تحالف «الحرية والتغيير» وعدد من القوى الرافضة للانقلاب، وشجّعها قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو. كذلك، قدّمت مبادرة أخرى بقيادة الزعيم المتصوف الطيب الجد، قالت المعارضة، إنها مبادرة «أنصار نظام البشير»، وإنها لقيت التشجيع من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
- مشروع نقابة المحامين
مع التوقف العلني لأي تفاوض بين العسكريين والمدنيين، خرجت للعلن تسريبات صحافية، تقول، إن الطرفين يتواصلان في السر طوال أشهر، وهو ما وصفته «الحرية والتغيير» بأنها اجتماعات «غير رسمية». وعلى الرغم من عدم الاعتراف الصريح بالتفاوض بين الطرفين، فإن التسريبات نقلت أن الطرفين توافقا على قبول «مشروع دستور نقابة المحامين» كمشروع توافقي تُبنى عليه تسوية سياسية. وهذه التسوية تقوم على تسمية رئيس وزراء مدني بصلاحيات كاملة، وتسمية مجلس سيادة مدني محدود يترأسه مدني، ويذهب العسكريون إلى مجلس «الأمن والدفاع» الذي يترأسه رئيس الوزراء المدني، وأن يسمى البرهان قائداً عاماً للجيش ومحمد حمدان دقلو قائداً لقوات الدعم السريع.
وإثر تسريب هذه المعلومات، خرج البرهان ليعلن للناس في بيان جماهيري، أن القوى السياسية قدمت «تنازلات» هي محل ترحيب بالنسبة لهم، لإخراج السودان إلى بر الأمان. وأعلن نائبه محمد حمدان دقلو ترحيبه بمبادرة نقابة المحامين كأساس للحل؛ آملاً أن تكون مدخلاً لاتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.
المجتمعان الدولي والإقليمي رحبا أيضاً بما أمكن التوصل إليه. ونقل عن رئيس بعثة «يونتامس» فولكر بيرتيس في آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أن مسوّدة «مشروع دستور نقابة المحامين» السودانية تحظى بدعم واسع من قوى سياسية عديدة بما فيهم الجيش نفسه، مع خلافات طفيفة بشأن دور الجيش. وأردف خلال مقابلة أجرتها معه فضائية «العربية الحدث» بأن هناك اتفاقاً وشيكاً بين الأطراف على اتفاق بين الأطراف السودانية على فترة انتقالية لا تتعدى السنتين. وأعرب عن تفاؤله بقرب التوصل لتسوية للأزمة السياسية، قائلاً، إن الأجواء أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل 3 أشهر.
- قبول غربي بـ«المسودة»
وحقاً، حظيت «المسودة» على الفور بتأييد أكثر من 9 دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن في تصريحات 24 أكتوبر الماضي، إن حكومته ترحب بالمبادرات الشاملة لإيجاد مخرج من الأزمة، وإنهاء الحكم العسكري واستعادة الانتقال الديمقراطي المدني. وتعهد بممارسة كل الوسائل المتاحة ضد الذين يسعون لعرقلة التقدم باتجاه تحوين حكومة مدنية ذات مصداقية، باعتباره السبيل الوحيد لاستئناف المساعدات الدولية للسودان.
ومقابل هذا التأييد، واجهت القوى المحسوبة على النظام الإسلامي وأنصار الرئيس المعزول الذين أسقطتهم الثورة الشعبية، «المسودة» برفض واسع، واعتبروها «أجنبية» وماسة بسيادة السودان. وسيّروا تبعاً لذلك موكباً احتجاجياً إلى مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، طالبت فيها بطرد البعثة ورئيسها فولكر بيرتيس، وتوعدت حال عدم شمولها في المفاوضات بتفجير البلاد، واللافت أن قوات الأمن لم تتعرض لهم بمثل ما تفعل مع المعارضين.
أما المجموعة الأخرى، «تحالف قوى التغيير الجذري» بقيادة الحزب الشيوعي، فقد أعلنت منذ وقت مبكر رفضها المطلق للمبادرة المقدمة من نقابة المحامين. وقال الحزب الشيوعي في بيان عقب لقائه مع «الآلية الثلاثية» أول من أمس، إنه أبلغ البعثة رفضه أي تسوية مع الانقلابيين، وإنه يعمل على إسقاطه عبر الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل، ووصف مشروع دستور نقابة المحامين «جاء منبتاً ولم يسبقه أي برنامج أو اتفاق»، واعتبر دور «الآلية الثلاثية» سلبياً.
أيضاً، أعلنت مجموعات من «لجان المقاومة الشعبية» رفضها أي تفاوض مع العسكريين، اعتبرته «بيعاً لدم الشهداء» - كما ظلت تقول في بياناتها وهتافاتها - بل رأت فيه «خيانة» من «تحالف الحرية والتغيير». وبينما فضلت مجموعات من «اللجان» الانتظار لترى شكل التسوية الجديدة التي يمكن الوصول إليها، وما إن كانت ستستجيب لتطلعات الشعب أم لا، أيّدت مجموعات أخرى من هذه «اللجان» خطوة «الحرية والتغيير». ودأبت «لجان المقاومة السودانية» على تنظيم جداول احتجاجات يومية، يتم الالتزام بها بالحرف، ويشارك فيها آلاف المحتجين في مختلف مدن السودان. وتنظر «لجان المقاومة»، التي هي كتنظيمات تغلب عليها الصبغة «الشبابية» شذراً إلى الأحزاب. وتحمّلها مسؤولية فشل الانتقال، وتتهمها بأنها تسعى للمكاسب السلطوية والسياسية على حساب مطالب الشارع السياسي وتتجاهل التضحيات العظيمة التي يقدمها يومياً، كما وصل بعضها لوصفها بـ«خيانة دم الشهداء»، وكثيراً ما تتردد الهتاف «قحاته باعو الدم»، وهي إشارة إلى اختصار اسم «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير – قحت - ».
أما حلفاء العسكريين وشركاؤهم في الحكم حالياً، فقد انقسموا إلى مواقف عدة. ففي حين أبدى عدد من قادة حركات الكفاح المسلح، وعلى رأسهم عضو مجلس السيادة ورئيس «الجبهة الثورية» الهادي إدريس، تأييده المتحفظ لمشروع دستور المحامين، اشترطت مجموعة أخرى مشاركة في الانقلاب إشراكها في التفاوض، وحذرت من مآلات خطيرة حال عزلها وإقصائها من التسوية المزمعة.
- حل نقابة المحامين
وسط كل هذه الشحن والشحن المضاد، دأبت وسائل أعلام محلية وإقليمية، بل وسائط التواصل الاجتماعي، على إطلاق تكهنات وتوقعات، بل و«إشاعات»، تتحدث عن قرب التوصل لتسوية بين المدنيين والعسكريين، أو أن هذا ما يدور في الحقل على الأقل، لكن حصاد البيدر لا يزال غامضاً ومهدداً بفساد المحصول، فكلما اقتربت اللحظة هربت مرة أخرى.
وكلما ارتفعت وتيرة التفاؤل بين السودانيين المتعبين بقرب انتهاء الأزمة، كانت السلطات تتخذ قرارات أو إجراءات تعيدهم للتشاؤم مجدداً. ففي اليومين الماضيين، رغم التوقعات العظيمة التي أشارت إليها وسائل الإعلام بقرب التوصل لتسوية، واصلت السلطات العنف تجاه المحتجين السلميين؛ ما أدى إلى مقتل محتج واحد على الأقل بالرصاص الأسبوع الماضي، ليبلغ العدد 119 محتجاً سلمياً امتدت إليهم رصاصات غادرة، لم يجرِ أي تحقيق عن مقتلهم ولم توجه اتهامات لأحد.
ومن بين «الرصاصات» التي أطلقت باتجاه أنصار التسوية، أصدرت لجنة تابعة لـ«مجلس السيادة» أول من أمس، قراراً حلت بموجبه «نقابة المحامين» التي قدمت الدستور، وأمرت بإعادتها لأنصار البشير. كما لم تتدخل السلطات الأمنية لحماية المحامين الذين هاجمهم المتشددون الإسلاميون في دارهم، وهو ما وصفه فولكر بيرتيس أول من أمس بأنه «إشارة واضحة مرسلة، ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان». وتابع، أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، لعبت دوراً مهماً في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية بغض النظر عن وضعها القانوني.
ولذلك؛ لا يعرف أحد – أو يستطيع التكهن - بما يمكن أن يحدث غداً، فأرض الأزمة السودانية «زلقة» ومليئة بالمطبات، فكلما خرجت من حفرة وقعت في الأخرى، وكلما لاحت بارقة أعقبتها ظلمة، في حين يظل شعب السودان «يضرس بينما يأكل آباؤه الحصرم».
- البرهان نسف في يوليو «لجنة تواصل» بين العسكريين والمدنيين
> شارك الطرفان، العسكري والمدني، في الاجتماع الذي دعت إليه «الآلية الأممية» لجمع العسكريين والمدنيين في منزل السفير السعودي بالخرطوم يوم 9 يونيو (حزيران) الماضي، بهدف بحث تسوية الأزمة السودانية. ولقد شارك الطرفان بممثلين رفيعي المستوى، فمثّل الجانب العسكري كل من نائب رئيس «مجلس السيادة» محمد حمدان دقلو وعضوي «مجلس السيادة» شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر. أما الجانب المدني، فتمثّل بقادة «تحالف الحرية والتغيير»، وهم الواثق البرير، أمين عام حزب الأمة القومي، وياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وطه عثمان، عضو تجمع المهنيين، ووجدي صالح عن حزب البعث العربي الاشتراكي.
ويومها عُد اجتماع «الحرية والتغيير» بالعسكريين الذي عقد بوساطة أميركية وسعودية تقدماً نسبياً؛ لأنه كان الأول بين الطرفين منذ انقلاب أكتوبر. وقد وصفه محللون وقتها بأنه «خطوة لاستعادة الثقة المفقودة بين الطرفين»، وتأكيد على رغبة طرفيه الدخول في مسار تفاوضي، يقود لإنهاء الأزمة السياسية. وخرج ذلك الاجتماع يومذاك - قبل أن ينسفه موقف قاد الجيش عبد اللطيف البرهان في يوليو (تموز) - بتسمية «لجنة تواصل» من شخصين، هما شمس الدين كباشي من العسكريين، وطه عثمان من «الحرية والتغيير» بمشاركة ممثلين للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؛ بهدف إجراء المشاورات على الدستور الجديد، وهياكل الحكم والإصلاح الأمني والعسكري.
