الولايات المتحدة تقود حرباً سرية بالوكالة في الصومال

تقرير تحدث عن تدخلاتها في أكثر من 12 دولة

قوات أميركية خاصة تدرّب قوات نيجرية على التعامل مع المتهمين الذين يقاومون الاعتقال (أرشيفية- رويترز)
قوات أميركية خاصة تدرّب قوات نيجرية على التعامل مع المتهمين الذين يقاومون الاعتقال (أرشيفية- رويترز)
TT

الولايات المتحدة تقود حرباً سرية بالوكالة في الصومال

قوات أميركية خاصة تدرّب قوات نيجرية على التعامل مع المتهمين الذين يقاومون الاعتقال (أرشيفية- رويترز)
قوات أميركية خاصة تدرّب قوات نيجرية على التعامل مع المتهمين الذين يقاومون الاعتقال (أرشيفية- رويترز)

قال تقرير أميركي، إن الولايات المتحدة تخوض منذ سنوات حرباً سرية بالوكالة في الصومال، عبر فرق عسكرية مستقلة بشكل كبير، عن الحكومة الصومالية.
وانتقد التقرير، الصادر الخميس، عن مركز برينان للعدالة في كلية القانون بجامعة نيويورك، ما أسماه بـ«حروب سرية» أميركية، تشمل انخراطاً عسكرياً في الصومال وعدد من الدول الأخرى دون التنسيق الملائم مع حكومات تلك الدول، و«غالباً ما تكون تلك الحروب «غير معروفة تماماً للشعب الأميركي وبالحد الأدنى من إشراف الكونغرس».
ورصد التقرير فرقتين عسكريتين تم إنشاؤهما في الصومال عام 2002 هما لواء داناب وقوة أمن بونتلاند، بهدف مجابهة النشاط الإرهابي في الصومال وبونتلاند، انتقلت السيطرة العسكرية عليهم بالكامل إلى المخابرات المركزية الأميركية عام 2012 واستمروا في القتال إلى جانب قوات العمليات الخاصة الأميركية لمدة عشر سنوات بشكل سري.
وقال التقرير إن تلك الفرق العسكرية «مستقلة إلى حد كبير عن الحكومة الصومالية، رغم كونها لواء النخبة المسلحة وواحدة من وحدات العمليات الخاصة الأكثر قدرة في الصومال».
وأضاف أن علاقتهم مع القوات الأميركية «ظلت طي الكتمان لفترة طويلة، حيث تنصل المسؤولون الأميركيون من وجود مستشارين عسكريين في الصومال حتى عام 2014». وقال التقرير من خلال مزيج من القتال البري، والضربات الجوية، والعمليات التي تقوم بها بالوكالة «انخرطت أميركا في العديد من الحروب والصراعات في أكثر من 12 دولة من بينها الصومال والكاميرون وكينيا ومالي والنيجر وتشاد واليمن، علاوة على دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم يتم تحديدها علناً بعد».
وكثف الشباب نشاطهم خلال الأشهر الأخيرة في الصومال، البلد الفقير والمضطرب في القرن الأفريقي. والأحد الماضي قتل ما لا يقل عن مائة شخص في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو استهدفتا وزارة التربية. وتبنت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الهجوم المزدوج.
في الوقت نفسه، تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً. ويُعاني تداعيات الجفاف 7.8 مليون شخص يشكلون نحو نصف سكان البلاد، بينهم 213 ألفاً مهددون بمجاعة خطرة، وفق الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اتفق محمد حاج إنجيريس، أستاذ زائر في مركز القيادة الأفريقية، بجامعة كينجز كوليدج لندن، مع ما ذهب إليه نتائج التقرير الأميركي، لا سيما ذكره للصومال في سياق مناطق تستخدمها الولايات المتحدة في حروبها السرية حول أفريقيا والشرق الأوسط».
وأضاف: «للولايات المتحدة قواعد سرية في الصومال، أحدها مطار بلي دوغلي، الذي بناه السوفيات من أجل الصومال في السبعينات، واليوم تستخدمه الولايات المتحدة فقط في حروبها السرية».
وفي عام 2015 أوردت صحافية أميركية معلومات تفيد بوجود قاعدة أميركية سرية قرب مدينة كسمايو جنوب الصومال، والتي تنطلق منها طائرات بدون طيار لاستهداف مواقع لحركة الشباب في الصومال. وأشارت التقارير إلى وجود قاعدة عسكرية أخرى تقع في مطار بلي دوغلي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن واشنطن تخوض «حرب ظل» وصفتها بـ«المتعثرة» في الصومال، والمستمرة منذ 10 سنوات. وقال التقرير في الصومال، كما هو الحال في بلاد أخرى، «لجأت الولايات المتحدة إلى قواعد لعب مختلفة، إذ تجنبت نشر قوات كبيرة، واتجهت لاستخدام الجواسيس وغارات العمليات الخاصة، وضربات الطائرات من دون طيار، وجندت متعاقدين من القطاع الخاص ومقاتلين محليين، للمهام المحفوفة بالمخاطر».
ورأت الصحيفة، أن الاستراتيجية الأميركية في الصومال فشلت ونتيجة لذلك، أصبحت حركة الشباب في أقوى حالاتها منذ سنوات».
في السياق، رأى الباحثون في مركز برينان أن الانخراط العسكري الأميركي غير المعلن في بلدان لم يتم الإبلاغ عنها يتعارض مع الدستور الأميركي وقد يتسبب في تصعيدات عسكرية غير متوقعة للجمهور والكونغرس وحتى للدبلوماسيين المكلفين بإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

العالم العربي الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي نجاح قواته في «تصفية 60 من عناصر حركة (الشباب) المتطرفة»، في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح الثلاثاء، بمنطقة علي قبوبي، على مسافة 30 كيلومتراً جنوب منطقة حررطيري في محافظة مذغ وسط البلاد. وأكد محمد كلمي رئيس المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، أن «الجيش نفذ هذه العملية بعد تلقيه معلومات عن سيارة تحمل عناصر من (ميليشيات الخوارج) (التسمية المتعارف عليها حكومياً لحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة) وأسلحة»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن «مقتل 60 من العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» بدعم من مقات

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

(حوار سياسي) بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً...

خالد محمود (القاهرة)
العالم رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار حمزة بري أكد ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إ

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

عقدت الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أتميس)، اجتماعاً (الثلاثاء)، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث «سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على (حركة الشباب) المتطرفة». ويأتي الاجتماع تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة «أتميس»، وهي (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا)، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وناقش الاجتماع «سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول (حركة الشباب)، كما تم الاستماع إلى تقرير من الدول الأعضاء حول ذلك»، مشيدين بـ«سير العمليات

خالد محمود (القاهرة)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.