رفع السوداني «الخطوط الحمر» يقلق داعميه

صمت الصدر حيال الحكومة العراقية «سلاح ذو حدين»

أنصار التيار الصدري إبان احتجاجاتهم في بغداد مطلع أكتوبر (إ.ب.أ)

تسلم محمد شياع السوداني من سلفه مصطفى الكاظمي مفاتيح القصر الحكومي في العراق على وقع أكبر فضيحة فساد في تاريخ العراق الحديث التي اختفت فيها نحو 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب. كما أشارت مصادر إلى أن السوداني باشر مهام عمله مدعوماً من ائتلاف سياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) بين شركائه من الخلافات أكبر بكثير مما بينهم من اتفاقات. لكن السوداني بدأ باستكمال الإجراءات الخاصة بالقبض على بعض صغار الشركاء فيما عُرف بـ«سرقة القرن». فالمتهم الذي تم تصنيفه على أنه المتهم الرئيسي كان مجرد مدير مكتب لأحد أعضاء البرلمان في فترة من الفترات قبل أن يتهم مع شركاء بسرقة المبلغ الضخم.
وبالنسبة للسوداني الذي أعلن رفع الخطوط الحمر بشأن الفساد، وهو ما يعني لم يعد هناك أحد فوق المساءلة، فإن هذا الإجراء سيكون هو أول نقطة خلافية مع الشركاء والداعمين. وطبقاً لكل التصورات ليس بمقدور موظف بسيط أو حتى مدير مكتب لنائب سابق يمكن أن ينجح دون تواطؤ وحماية من الكبار في تأمين سرقة هذا المبلغ الضخم وبتسهيل من عدة دوائر مثل الضرائب والجمارك والمصارف وغيرها. وفيما يبدو السوداني جاداً لجهة العمل على تفكيك منظومة الفساد فإنه، طبقاً لرؤية غالبية المراقبين والمتابعين لقضايا الفساد وهدر المال العام في العراق، فإن مسألة رفع كل الخطوط الحمر إما تعني أن السوداني يملك دعماً وتفويضاً كاملاً من شركائه، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير لا سيما في قضايا الفساد، أو أنه قرر المواجهة. وهذا الخيار الصفري بقدر ما يعني فتح معركة حتى الآن مؤجلة لأكثر من سبب مع الشركاء والداعمين حتى الآن، فإنه قد لا يعني مباركة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الساكت منذ تشكيل الحكومة حتى الآن.
وطبقاً للمراقبين والمعنيين بالشأن السياسي العراقي وما يدور في الغرف المغلقة وقسم منه يتسرب إلى الفضاء العام، فإن صمت الصدر لا يعني الرضا والقبول، كما أنه قد لا يعني فتح معركة مؤجلة لا بد منها. وتقول بعض المصادر إن صمت الصدر في كل الأحوال «سلاح ذو حدين». فمن جهة يمكن تفسيره على أنه رضا ولو ضمني على ما بات يقوم به رئيس الوزراء من إجراءات على صعيد محاربة الفساد وهي القضية الأهم في مشروع الصدر، ومن جهة أخرى فهو ليس أكثر من عملية ترقب للخطوات التالية للسوداني. وبالنسبة للصدر فإن الخطوات التالية هي تلك التي تستهدف الرؤوس الكبيرة، خصوصاً خصوم الصدر في قوى الإطار التنسيقي.
لكن مع ذلك، ففي حال يفسر صمت الصدر على أنه انتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان، بعد أن كانوا الكتلة النيابية الأكبر (73 نائباً)، وكذلك اضطراره سحب أنصاره بعد مجزرة الساحة الخضراء في 30 أغسطس (آب) الماضي من داخل مبنى البرلمان، فإنه في هذه الحالة لم يعد أمامه سوى انتظار وعد السوداني بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام. وبصرف النظر عن الموقف من صمت الصدر قبولاً أو رفضاً مؤقتاً، فإن أي انتخابات مبكرة سوف تكون معركة حامية وسيكون الصدر بالضرورة طرفاً رئيسياً فيها. فالحكومة الحالية وطبقاً لمنهاجها الوزاري فإنها في الوقت الذي ألزمت فيه نفسها بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام، فإنها اشترطت أن يتم تعديل قانون الانتخابات الحالي في غضون ثلاثة أشهر.
وفي حال استمر السوداني في إجراءاته بمحاربة الفساد وبدأت خطوطه الحمر تطال الكبار الذين يعنيهم الصدر فإن الأخير ربما لن يهتم كثيراً بمسألة تعديل القانون الذي يصر عليه خصومه (الإطار التنسيقي الشيعي) من منطلق أن خسارتهم الانتخابات المبكرة الماضية كانت بسبب قانون الانتخابات. وفي مقابل ذلك، فإن الصدر لا يريد تعديل القانون لأنه وعن طريقه حقق هذا الفوز الكبير الذي سرعان ما تخلى عنه ومنحه لخصومه بقرار يشعر غالبية الصدريين بصمت بأنه لم يكن قراراً صائباً.
مع ذلك وحتى بضعة شهور قادمة فإن الانتظار سيبقى سيد الموقف. ففي حال تكللت خطوات السوداني بنجاحات ملموسة فإن من شأن ذلك أن يزيد من دعمه داخلياً وإقليمياً وخارجياً، لكن في حال بدأت الخطوات تتعثر فإن التيار الصدري المتربص سوف يجد الساحة جاهزة لمعركة كان ينتظرها من أغسطس (آب) الماضي حين بدت كفة المعركة تميل لصالح خصومه وتكبد الصدريون عشرات القتلى ومئات الجرحى في تلك المواجهة الشيعية - الشيعية. ومع كل المحاولات التي تلت تلك المواجهة وشروط الصدر بشأن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة أو استمرار الحكومة القديمة التي عبّر عنها بسلسلة تغريدات، فإن الحكومة تشكلت بخلاف ما يريد ومن خلال ائتلاف كبير كان حليفاه السني «تحالف السيادة» والكردي «الحزب الديمقراطي الكردستاني» طرفين رئيسيين فيه، وهو ما جعله يشعر بخيبة أمل مضاعفة حيال الخصوم الدائمين والشركاء الوقتيين.