توقُّف وبطء... لماذا تعثر مسار التطبيع المصري ـ التركي؟

أنقرة تقول إن التعطل ليس من جانبها... والقاهرة لا ترصد «تغيراً»

الجولة الأولى من المباحثات الاستشكافية بين مصر وتركيا التي عُقدت في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

مجدداً عاد ملف «تطبيع العلاقات» بين مصر وتركيا إلى نقطة البدء، حسبما أظهرت إفادات مسؤولين من الجانبين، وفيما قالت أنقرة إن «التعطل ليس من جانبها»، ذهب مسؤولون في القاهرة إلى أنهم «لا يرصدون تغيراً» يراعي الشواغل المصرية في سياسات أنقرة.
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكنَّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية (الأربعاء)، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، وفق قوله.
إفادة الوزير التركي جاءت بعد أيام معدودة من تصريحات لنظيره المصري سامح شكري، والتي أعلن فيها «توقف» الجلسات الاستكشافية بين بلاده وتركيا، مرجعاً ذلك إلى عدم حدوث «تغيرات في إطار الممارسات من جانب أنقرة».
ووقّعت الحكومة التركية، والحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة في ليبيا (تقول مصر إنها منتهية الولاية)، الشهر الماضي، اتفاقاً لاستكشاف الغاز والنفط أمام السواحل الليبية، وهو ما رفضته مصر واليونان رسمياً، وعدّتاه «متعارضاً مع المبادئ الأممية»، بسبب سحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الدبيبة.
أوغلو شرح كذلك في تصريحاته أن «عملية التطبيع مع مصر مزدوجة»، معتبراً أنه على مصر أن «تتخذ خطوات» في المسار، مستشهداً بالمسار الذي انتهجته بلاده في تطبيع العلاقات مع دول أخرى.
وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر في عام 2013 وتبادلتا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تُغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الماضية، وذلك بسبب الموقف التركي من سقوط حكم تنظيم «الإخوان» في مصر، ودعم أنقرة للجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً».
وفي أثناء المضيّ في مسار الجولات الاستكشافية، قيَّدت تركيا بعض القنوات الداعمة لـ«الإخوان» التي تبثّ من إسطنبول، ومنعت بعض برامجها الرئيسية من الاستمرار، وعدَّت القاهرة ذلك «إيجابياً».
مصر بدورها ربطت في تصريحات على لسان وزير خارجيتها بين توقف المحادثات مع تركيا و«عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن».
ويقول وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن «محددات الموقف المصري فيما يتعلق بالأمن القومي واضحة ولا يمكن الحياد عنها، وبالتالي فإن كل تحرك تركي ترى معه القاهرة أنه لا يتوافق مع أمنها سينعكس على مسار العلاقات مع أي طرف».
وعبّر العرابي في حديث إلى «الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «الدبلوماسية التركية تعتمد الصياغات البراقة التي تحثّ على الرغبة في التواصل وتصفير المشكلات، من دون أن ينعكس ذلك في سياسات تنفيذية تراعي مصالح مصر ولا تؤثر على أمنها».
وحدد العرابي ملفات «ليبيا، وسوريا، والعراق، كنقاط خلاف مركزية بين القاهرة وأنقرة، إذ ترى مصر أن الوجود التركي السلبي في هذه الدول يهدد الأمن القومي العربي والمصري، ولن تغض الطرف عن تلك المهددات».