قوات الدبيبة تعزز انتشارها العسكري بشكل مفاجئ في العاصمة الليبية

المتحدث باسم «القوة المتحركة» أشار إلى «بوادر حرب» في الأفق

جانب من اجتماع الدبيبة ونائبي المجلس الرئاسي في طرابلس (الوحدة)

عززت القوات الموالية لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً انتشارها العسكري على نحو مفاجئ في العاصمة طرابلس، فيما أعلنت «قوة مكافحة الإرهاب»، المحسوبة على حكومة الدبيبة، مساء أول من أمس، في بيان لمركزها الإعلامي، عن تسيير دورياتها المتحركة جنوب العاصمة طرابلس، في إطار ما وصفته بتعزيز الأمن والحفاظ على سلامة المواطن. ودفعت هذه التطورات المتحدث باسم «القوة المتحركة»، سليم قشوط، للحديث عن «بوادر حرب» تحوم في الأفق، مشيراً إلى تدريبات فى عين زارة، وتدريبات بالطيران المسير، بينما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية تحركاً لرتل مسلح يضم نحو 200 سيارة على الطريق الساحلي من مصراتة في اتجاه طرابلس.
وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، قد حث فى اجتماع عسكري موسع عقد بقاعدة طرابلس البحرية، عقب تنفيذ المشروع التعبوي (إعصار 1)، على ضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى، الذي يضمن حماية الوطن والشعب، والدفاع عن مدنية الدولة، وضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية وأملاكها وحقوقها، ووقف الإعتداءات على مقرات الوحدات العسكرية. وقال الحداد، فى بيان لمكتبه، مساء أول من أمس، إن الاجتماع بحث الصعوبات التي تواجه جرحى العمليات العسكرية، والمرتبات، وطرق معالجتها رغم ما وصفه ببعض التحديّات، التي تواجه تنفيذ هذه الخطة المعتمدة لإعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية.
غير أن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، لكنه حضر أمس مع نائبه، رمضان أبو جناح، اجتماعاً بمقر ديوان المحاسبة، برئاسة النائبين بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، وبمشاركة رئيس الديوان خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من الوزراء لمتابعة معدلات الإفصاح، والشفافية لدى الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة.
وأكد الكوني، خلال افتتاح الاجتماع، على ضرورة زيادة هذه المعدلات، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، فيما شدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع، بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية، كما ناقشوا خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والمقبلة.
ومن جانبه، لفت الدبيبة إلى أنه «ما زال يطالب بأن تمضي باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن؛ بهدف الخروج بقاعدة دستورية سليمة، تكون محل قبول عند كل الليبيين، وأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية»، واعتبر مجدداً أنه «ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية».
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن أنه تم خلال عقد جلسته في طرابلس استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وإحالتها على اللجان المختصة لوضع الضبط النهائي، من دون الخوض في التفاصيل. فيما قال أعضاء بمجلس الدولة لوسائل إعلام محلية إنهم صوتوا بعدم قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية، الذين يحملون جنسية دولة أخرى، وعدم قبول ترشح العسكريين، إلا بعد مرور عام على تقديم استقالاتهم من مناصبهم، بالإضافة إلى استقالة كل من يشغل منصباً رفيعاً، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً. لكن مقربين من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعلنوا في المقابل أن المجلس سيرفض تمرير القاعدة الدستورية المقترحة للانتخابات، بسبب تصويت «مجلس الدولة» على رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
بدوره، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه ناقش مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، واستكمال المسار الدستوري للانتخابات، وملف تغيير المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية؛ وذلك لأهمية هذه المسارات الثلاثة في إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أن اللقاء ناقش بعض الملفات التي تحتاج إلى توافق المجلسين، و‏من بينها «القاعدة الدستورية»، وقوانين الانتخابات، والمناصب السيادية، لافتاً إلى تأكيد الطرفين على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن تلك القضايا في أقرب ‏وقت ممكن.
في سياق آخر، رحّب الدبيبة بقرار القمة العربية، التي احتضنتها الجزائر، بالتأكيد على أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا، واعتبر في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن موقف الأشقاء العرب «أصبح الآن أكثر تقارباً، وصوت الليبيين أكثر وصولاً».
كما رحّبت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا بما جاء في البيان الختامي للقمة العربية، وتأكيدها على التضامن العربي مع الشعب الليبي، ودعم الحل الليبي الليبي؛ الذي يحفظ أمن وسيادة ليبيا، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن الاستقرار السياسي الدائم.
وأشادت الحكومة بجهود الجامعة العربية الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وما تقوم به من دور إيجابي.