«ملتقى البحرين» يشدد على مواجهة «الكراهية»

أكد أن السلام لا يتحقق بقوة السلاح إنما بالتعايش

جانب من فعاليات «ملتقى البحرين للحوار» في المنامة (بنا)
جانب من فعاليات «ملتقى البحرين للحوار» في المنامة (بنا)
TT

«ملتقى البحرين» يشدد على مواجهة «الكراهية»

جانب من فعاليات «ملتقى البحرين للحوار» في المنامة (بنا)
جانب من فعاليات «ملتقى البحرين للحوار» في المنامة (بنا)

شدد «ملتقى البحرين للحوار» الذي انطلق في المنامة، اليوم (الخميس)، على «ضرورة التصدي لمواجهة (دعاة التحريض والكراهية)»، مؤكداً أن «السلام الحقيقي لا يتحقق بقوة السلاح، إنما بالمحبة والأخوة والتعايش المشترك»، داعياً إلى «التكاتف والتعاون لدعم قيم الخير والتعايش والسلام».
ويأتي «ملتقى البحرين الدولي للحوار... الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» برعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ويشهد مشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس، وعدد من الرموز وقادة وممثلي الأديان والثقافات حول العالم.
ويقام الملتقى العالمي بتنظيم من «مجلس حكماء المسلمين» الذي يرأسه شيخ الأزهر، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وذلك في إطار حرص البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جـسـور الحـوار بـيـن قـادة الأديان والمذاهب ورمـوز الفكر والثقافة والإعلام. ويناقش خلال جلساته محاور «تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك، والحوار بين الأديان، وتعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، ودور علماء الأديان في معالجة تحديات العصر مثل التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي».
وافتتح الملتقى فعالياته، بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين. أكد رئيس المجلس الأعلى البحريني للشؤون الإسلامية، الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، في كلمته، أن بلاده «تتمتع بتنوع فريد يُعدّ من أهم روافد التنمية والبناء الحضاري فيها؛ إذ عاشت بسلام على ترابها العديد من الأديان والمذاهب والأعراق، ويمارس فيها كل فرد أو جماعة عباداتهم وطقوسهم العبادية بكل حرية وأمان»، لافتاً إلى «عاملين أساسيين لمقومات التعايش في المجتمعات، الأول احترام الخصوصيات الدينية والمذهبية، والآخر هو الحرية الدينية». ودعا إلى «التكاتف والتعاون لدعم قيم الخير والتعايش والسلام، والتصدي بكل مسؤولية لـ(دعاة الفتنة والتحريض والكراهية)، وأن نكون يداً واحدة لنشر الطمأنينة والاستقرار، تدعمنا في ذلك الفطرة السليمة وكل الشرائع والقيم والمبادئ والأخلاق».

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يفتتح أعمال ملتقى البحرين للحوار (بنا)

من جانبه، أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تقديره دور «مجلس حكماء المسلمين»، الذي «يؤكد في رؤيته ورسالته على ترسيخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر، والإسهام في مدّ جسور التعاون والعمل المشترك بين البشر»، مضيفاً «هذا المجلس، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، إنما يعلن بكل قوة، من خلال عمله ومبادراته أن الأخوة الإنسانية وما يتصل بها من سلوك متسامح، وما يترتب عليها من نتائج ملموسة في حياة الفرد والمجتمع، هي تأكيد لتعاليم الإسلام الحنيف، التي قوامها الإيمان بالخالق، والسعي إلى تحقيق السلام، والعدل، والحرية، والحياة الكريمة للفرد، والرخاء والاستقرار للمجتمع». وبيَّن وزير التسامح والتعايش الإماراتي، أن «(ملتقى البحرين) يؤكد من جديد ضرورة أن يكون الطابع الروحي للأديان والقيم الإنسانية - التي يشترك فيها البشر في كل مكان - أساساً لإحداث تغييرات قانونية وأدبية وأخلاقية وسلوكية واقتصادية في حياة الناس، تحقق التعارف والحوار والعمل المشترك بين الجميع، لما فيه مصلحة الجميع».

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي (بنا)
 

في حين شدد رئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، على أن «السلام الحقيقي لا يتحقق بقوة السلاح، وإنما بالمحبة والأخوة والتعايش المشترك، واستخدام الإيمان لتهدئة وتضميد جراح الآخرين، وليس لإشعال نيران (الكراهية)»، مضيفاً «عادة ما تأتي معارضة الحوار بين الأديان من الخوف أو الجهل وعدم التسامح مع التنوع الديني، وعلى النقيض فإن الحوار الحقيقي والصادق بين الأديان يقرّ الاختلاف سُنّة كونية وإرادة إلهية، ويعزز التعايش السلمي والتعاون بين الشعوب والثقافات، ويؤسس للتفاهم المتبادل وحل النزاعات بالوسائل السلمية».
وأكد البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، أن «التعمد في تشويه الآخر يدفع الجميع إلى الحوار بين الأديان، وأنه لا يمكن القضاء على الخوف من الآخر؛ إلا بالحوار البناء واللقاءات (الفعالة) التي تتسم بروح التكامل والثقة والاحترام؛ لأن الكل يشترك في نفس العالم، مما يوجب على الجميع أن يحتض الاختلاف بروح اجتماعية متسامحة، كما أن الحوارات واللقاءات بين قادة الأديان والتعايش اليومي بين أتباعها مع اختلاف دياناتهم ستظل وسيلة مهمة لتجرِبة القيمة الجوهرية للتعددية الثقافية».
من جهته، قال رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، إن «الحوار بين الأديان أمر في غاية الأهمية، خاصة في هذا الوقت الذي يمر به عالمنا بفترة عصيبة تشهد انتشار صورة معقدة ومشبعة بعوامل متناقضة عن العلاقات بين الأديان»، مؤكداً أن «(ملتقى البحرين للحوار) فرصة كبيرة لالتقاء زعماء ورموز الأديان والاستماع لصوت الحكمة ومناقشة تجارب التعايش والتسامح».

جانب من الجلسة الرئيسية للمؤتمر (بنا)

في السياق ذاته، أكد ميغل أنجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، أن «التمسك بالحقوق الأساسية للإنسان والتي يجب رعايتها ومن بينها حرية الدين، هي مسؤولية الدول والمنظمات وجميع الفاعلين في المجتمع الدولي ودليل على أهميتها لقيم التعايش والشمولية والتنوع، كما يجب على الجميع أن يؤمن بضرورة نبذ (العنف والتعصب)؛ لأن الأديان ترفض (الكراهية) ومعاداة الآخر».
وأضاف، أن «العالم بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 كان في حاجة ضرورية إلى إعلان قيم الحوار وقبول الآخر لمواجهة (الكراهية والتعصب) الذي أفرزته الأحداث، والعالم اليوم في أمَس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات، من أجل تعزيز قيم الحوار والتعايش مع الآخر، خاصة في ظل التحديات المتلاحقة التي تواجه البشرية؛ لأن التدابير الأمنية وحدها غير كافية لوقف الصراعات ومواجهة الأزمات، وإنما الحوار وحده قادر على توفير مساحة مشتركة يُسمع بها صوت الجميع، دون وصاية من أحد؛ لتعزيز ثقافة السلام واحترام حقوق الإنسان في كل مكان».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، «ضرورة المساهمة في السلم والأمن الدوليين من خلال الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون البناء في مختلف القضايا، تكريساً لقيم التضامن الإنساني والعيش المشترك، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات وورش العمل بين أتباع الأديان، وتكثيف هذا العمل بهدف التطبيق الأمثل لمبادئ السلام وتعزيز التواصل الثقافي والتبادل الحضاري في ظل التحديات التي تواجه الإنسان، ومنع حدوث النزاعات، وبخاصة التي تثيرها (الجماعات المتطرفة)».
وذكر بطريرك الكنيسة المارونية مار بشارة بطرس الراعي، أن «التعايش الإنساني يقتضي التزاماً دولياً وإقليمياً وداخلياً، شرقاً وغرباً، من خلال وضع حد للأوضاع الخطيرة، كالتطرف الديني والقومي والتعصب»، محذراً من أن «هناك أماكن أخرى حول العالم يجري إعدادها لمزيد من الانفجار وتكديس السلاح وجلب الذخائر، في وضع عالمي تسيطر عليه الضبابية وخيبة الأمل والخوف من المستقبل، وتتحكم فيه المصالح المادية الضيقة، بالإضافة إلى الأزمات السياسية الطاحنة». وشدد على أن «الحوار بين أتباع الأديان من أجل تأمين تعايش إنساني سليم، لا يتحقق فقط بالدبلوماسية والتسامح فقط؛ بل يتحقق أيضاً بالصداقة والسلام وتقاسم القيم والممارسات الأخلاقية والروحية».

جانب من فعاليات الملتقى (مشيخة الأزهر)

مقالات ذات صلة

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)

المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

بينما أعلنت الرياض والمنامة، اليوم (الثلاثاء)، عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، أفصحت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن أنها نتيجة مباحثات متعددة خلال الأشهر الماضية، كاشفة عن بدء العمل على الترويج للبحرين والسعودية بوصفهما وجهة سياحية واحدة. جاء حديث الصيرفي خلال مؤتمر صحافي في المنامة، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث مع البحرين حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، وقالت إن عملية الاستقطاب بدأت من خلال التوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، معتبرة أنها «نقطة مهمة جداً في عملية جذب السياح ليس بوصفها وجهة واحدة للبحرين، ولكن بوصفها وجهة سياحية


السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.