يتوجه الناخب الأميركي إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي جعبته حزمة من الأولويات ستحسم السباق وتحدد مصير الحزبين في الكونغرس.
فما هي أبرز الملفات التي تهم الناخب الأميركي؟ وهل ستقتصر على القضايا الداخلية أم تتعداها إلى سياسات خارجية تنعكس على قراره؟
- الاقتصاد والتضخم
بحسب استطلاعات الرأي، فإن أبرز قضية تشغل بال الناخب الأميركي هي قضية التضخم، إذ قال نحو 77 في المائة من الأشخاص الذين شملهم استطلاع لـ«مورنينغ كونسولت» إن الاقتصاد هو على رأس أولوياتهم، مع الإشارة إلى أن اللوم في السياسات الاقتصادية يقع دوماً على الحزب الذي يتمتع بالسلطة، أي الحزب الديمقراطي في هذه الحالة.
لهذا السبب تحديداً، جرت العادة أن يخسر الحزب الحاكم الأغلبية في الكونغرس، وهذا ما تحدث عنه جول روبين نائب مساعد وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، فقال: «تاريخياً، الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض يخسر مقاعد في الانتخابات التشريعية النصفية لأن الحزب المسيطر يعاني من صعوبة في تحفيز أنصاره للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهذه هي الصعوبة التي يعاني منها الديمقراطيون هذا العام».
ولعل الأرقام الأبرز الذي تؤرق نوم الديمقراطيين هي تلك التي تظهر أن أغلبية الناخبين يعتقدون أن البلاد تتجه نحو مسار خاطئ، ما يعني أن الكفة سترجع تلقائياً لصالح الجمهوريين في ولايات تشهد بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية، انتخابات على مقاعد حكامها. وينصب تركيز الجمهوريين على ملف الاقتصاد، فتقول السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبرن إن «الديمقراطيين تسببوا في ارتفاع تكلفة العيش في أميركا». كلمات مختصرة لكنها تفاقم أزمة الديمقراطيين الاقتصادية. يقول روبين إن «أبرز ملف في هذا الموسم الانتخابي هو الاقتصاد. تاريخياً، الاقتصاد هو المسألة الأبرز، لكن هذا العام وبسبب التعافي من وباء (كورونا)، فإن ملف الاقتصاد أهم من أي وقت مضى. فالأميركيون قلقون من وضعهم المالي، ووضع البلاد بشكل عام. الديمقراطيون يسعون للتركيز على نمو فرص العمل في عهد بايدن، فيما يسعى الجمهوريون إلى التركيز على التضخم الأسوأ منذ عقود».
ويوافق إبراهيم الأصيل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط مع هذا التقييم، فيقول: «يشكل الاقتصاد واحدا من أهم العوامل في التصويت في الانتخابات، خصوصاً أمام التضخم الذي تشهده الولايات المتحدة وارتفاع الأسعار». ويتابع الأصيل في حديث مع «الشرق الأوسط»: «هذا تحد كبير لإدارة بايدن والحزب الديمقراطي نظراً لصعوبة التعامل مع التضخم والبطالة. بالإضافة إلى ذلك، فمسائل الرعاية الصحية وتكاليف الدواء ذات أثر كبير على خيارات الناخبين أيضاً. أضف إلى ذلك عجز البيت الأبيض عن لجم ارتفاع أسعار الوقود ونسبة الفائدة في قروض السكن. كل ذلك يؤثر على حياة الأميركيين بشكل مباشر ويومي».
- الإجهاض
كشفت استطلاعات الرأي أن 51 في المائة من الناخبين مهتمون بقضية الإجهاض، وهي قضية اجتماعية وسياسية يعول عليها الديمقراطيون بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض الدستوري، المعروف بـ«رو ضد وايد» في يونيو (حزيران)، والذي أقرته المحكمة نفسها في عام 1973.
فبعد أن دعم القضاة الستة المحافظون في المحكمة إلغاء حق الإجهاض فيدرالياً، دق الديمقراطيون ناقوس الخطر وهددوا بتجييش قاعدتهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع والحؤول دون انتزاع الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس، خاصة أن مجلس الشيوخ هو المعني بالمصادقة على قضاة المحكمة. وقد قال الرئيس الأميركي جو بايدن قبل إلغاء حق الإجهاض: «إذا ألغت المحكمة القرار، فإن حماية حق المرأة في الاختيار سيقع على كاهل المسؤولين المنتخبين. وسوف تقع مسؤولية انتخاب مسؤولين داعمين لحق الاختيار على الناخبين».
ويقول الأصيل إن مسألة الإجهاض هي من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى احتفاظ الديمقراطيين بمقاعدهم في الكونغرس، ويضيف: «مع قرار المحكمة الدستورية العليا بشطب حق الإجهاض بعد خمسين عاماً من تمريره، يرى الكثير من الأميركيين أن المحكمة العليا أصبحت تحت تأثير المحافظين الجمهوريين بشكل كبير، وهذا ربما يُعطي الديمقراطيين فرصة للمحافظة على بعض مقاعدهم».
- الهجرة
يتعادل ملفا الهجرة غير الشرعية والإجهاض بالنسبة للناخبين. ولعل الفارق الأساسي هو أن ملف الهجرة سيؤثر بشكل أكبر على انتخابات حكام الولايات، لهذا سعى حاكما كل من ولاية فلوريدا رون ديسنتس وتكساس غريغ أبوت اللذان يخوضان الانتخابات هذا العام، إلى تسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية عبر إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى ولايات ديمقراطية، في خطوة وصفها البعض بـ«الاتجار بالبشر».
- ملفات السياسة الخارجية
لا يختار الناخب الأميركي ممثليه في الكونغرس بناء على السياسة الخارجية عادة. ويفسر جول روبين الأمر قائلاً إن «الناخب الأميركي يرى السياسة الخارجية كمعيار لكفاءة الرئيس، وليس قضية يصوت بناء عليها في الانتخابات النصفية. فالأميركيون يريدون أن يعرفوا ما إذا كان قائد القوات المسلحة (الرئيس) قادرا على حماية البلاد ولديه رؤية واضحة لدور أميركا في العالم. هناك حالات نادرة جداً يعتمد فيها الأميركيون على السياسة الخارجية للتصويت، مثل أيام حرب العراق أو الحرب ضد الإرهاب».
ورغم غياب الاهتمام الفعلي بقضايا السياسة الخارجية في الانتخابات النصفية، فإن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأميركي قد تؤثر على رأي بعض الناخبين. فحتى الساعة، خصصت الولايات المتحدة قرابة 62 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في وقت يعاني الأميركيون من ارتفاع حاد في الأسعار جراء التضخم، وهو ما استغله بعض الجمهوريون لانتقاد سياسات الديمقراطيين في هذا المجال. وقال الأصيل في هذا الصدد: «في معظم الحالات، لا تؤثر السياسة الخارجية كثيراً على خيارات الناخبين في الانتخابات التشريعية، إلا إذا كانت البلاد تواجه أزمات خارجية تؤثر على حياة الأميركيين اليومية، وكان هناك خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على أسلوب التعامل معها». وتابع: «هناك بلا شك أثر اقتصادي للأزمة في أوكرانيا، ولكن الحزبين متفقان بشكل كبير على موقفهما من موسكو وبوتين، ولذلك لا أرى أنها ستؤثر على قرارات الناخبين ضد أو مع حزب ما».
- تحدي «الأغلبية»
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ الديمقراطيين بالإبقاء على الأغلبية في مجلس الشيوخ متقدمة. فبحسب استطلاع لموقع «فايف ثيرتي إيت»، فإن فرص احتفاظهم بالأغلبية في المجلس هي 67 في المائة. فيما أن فرص الجمهوريين بانتزاع الأغلبية في مجلس النواب عالية، بحسب روبين، الذي أوضح: «هذه الانتخابات ستعتمد على قدرة كل حزب على دفع قاعدته للذهاب إلى مراكز الاقتراع والتصويت. ستكون النتائج متقاربة للغاية، لكن الديمقراطيين متقدمون بشكل بسيط في انتخابات مجلس الشيوخ، فيما أن الجمهوريين متقدمون بشكل بسيط لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب».
