الاقتصاد ليس العامل الوحيد في خيار الناخب الأميركي

18 من 20 جولة انتخابات نصفية خسرها حزب الرئيس الحاكم

تصويت مبكر في مركز اقتراع في ميامي أول من أمس (أ.ب)

يوم الثلاثاء المقبل، ستجري الانتخابات الأميركية النصفية التي غالباً ما توصف بأنها اختبار لحزب الرئيس وعقاب له بعد سنتين من حكمه.
غير أن انتخابات هذا العام تحولت إلى حدث تتفوق درجات الاهتمام به دولياً على ما تعنيه بالنسبة للداخل الأميركي. فهي تجري وسط أحداث دولية فائقة الأهمية والخطورة، وسيتابع العالم ما الذي ستحدثه من تغيير في القرار السياسي الأميركي حولها.
وبينما تشير كل الاستطلاعات إلى أن الاقتصاد سيكون العامل الرئيسي وراء تفضيلات الناخبين، تشير بعض التحليلات التي صدرت الثلاثاء إلى أنه ليس العامل المهيمن، ولم يكن كذلك أبداً، إذا ما تمت مراجعة نتائج الانتخابات النصفية في تاريخها الحديث.
وتؤكد إحصاءات مثبتة أن حزب الرئيس يخسر دوماً الانتخابات النصفية، وخصوصاً انتخابات مجلس النواب، في حين أن مجلس الشيوخ غالباً ما كان محط صراع غير محسوم. وهو ما يشير إلى أن الشعب الأميركي سعى على الدوام إلى الحفاظ على التناغم بين طرفي السلطة التنفيذية: البيت الأبيض، ومجلس الشيوخ.
ومن أصل 20 جولة انتخابات نصفية، منذ 1942، خسر حزب الرئيس 18 منها؛ لا بل إن كثيراً منها حصل في ظل أداء اقتصادي قوي للرئيس ولحزبه. وهذا ما حصل في انتخابات أعوام 2000 و2006 و2014 و2018، في حين أن باراك أوباما تم التجديد له في انتخابات 2012، في ظل اقتصاد سيئ.
وبحسب بعض التحليلات، كان هناك دائماً تفسيران لأسباب خسارة حزب الرئيس الحاكم لتلك الانتخابات، ولا يتعلق أي منهما بالاقتصاد:
الأول أن الناخبين -وخصوصاً ناخبي الحزب الحاكم- لا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بالحماسة والكثافة نفسيهما لدى ناخبي حزب المعارضة الذين عادة ما يكونون متحفزين للانتقام من خسارة حزبهم انتخابات الرئاسة قبل سنتين. وهو ما تطلَّب جهوداً كبيرة على الدوام من الحزب الحاكم لحض ناخبيه على المشاركة في التصويت.
وثانياً، هناك كتلة المستقلين التي غالباً ما تتأرجح بين الحزبين، وتتطلع دائماً إلى موازنة السلطة في واشنطن. وهو ما يعكس حرفياً رغبة المؤسسين الأوائل الذين صاغوا الدستور الأميركي، بما يمنع تحول الرئيس إلى «ملك»، في ظل السلطات الواسعة التي يمتلكها. وهو ما يدفع الحزب الحاكم إلى الاهتمام بتلك الكتلة من الناخبين، لحضهم على التصويت لمصلحة مرشحي الحزب أيضاً.
ويضيف محللون أن الاقتصاد الجيد لا يضمن فوز الحزب الحاكم، مثلما أنه لا يضمن هزيمته. وإذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو معدل البطالة، أو مؤشر أسعار المستهلك، أو أي مقياس آخر، يعد أفضل مؤشر للظروف الاقتصادية للأميركيين؛ فإنه في الواقع أمر قابل للنقاش أيضاً. فلا يوجد عامل واحد يمكن البناء عليه في توقع نتائج الانتخابات الأميركية. فخسارة الديمقراطيين المتوقعة لمجلس النواب، ليست بسبب التضخم وحده: «بل لأن ساكن البيت الأبيض دائماً ما يخسر مجلس النواب».
ويناقش البعض أيضاً بأن خسارة الديمقراطيين المتوقعة، فد تعود إلى تركيزهم على قضايا الإجهاض والعرق والسياسة، على سبيل المثال، وابتعادهم عن محاولة استقطاب البيض الذين يشعرون على الدوام بأنهم مهددون من التغيير الديمغرافي الزاحف على التركيبة السكانية.
وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح الحزب الديمقراطي -على الأقل في تاريخه الحديث- في استقطاب تلك الشريحة التي عادة ما تميل إلى الجمهوريين، بمعزل عن الخطاب والإنجازات الاقتصادية التي يحققها الحزب الديمقراطي.
فالجمهوريون قادرون على التحريض على تلك القضايا في أوساط البيض، بمعزل عن قضايا الاقتصاد، كما يحصل اليوم في حملاتهم في الولايات المتأرجحة والأكثر أهمية في تقرير مصير الانتخابات، كولايات بنسلفانيا وويسكنسن ونيويورك.
وتظهر الاستطلاعات أن الاقتصاد كان مهماً بنسبة لم تتجاوز الـ30 في المائة؛ لكن عديداً من المحللين يجمعون على أنه من غير المرجح أن يصوّت هؤلاء لمرشحين على أساس خطابهم الاقتصادي. ويتوقعون أن يكون التصويت على أساس الحزبية، بنسبة قد تفوق 80 في المائة أو 90 في المائة.
وعلى الرغم من قدرة الحزب الحاكم على الترويج لإنجازاته الاقتصادية، وبأنها كانت جيدة وإيجابية، فإن التصويت لا يقوم على هذه الرافعة فقط. وهذا يشمل كتلة المستقلين التي ينبغي رصد اتجاهاتها في أي انتخابات نصفية، ناهيك عن احتفاظهم بآرائهم أو حتى كذبهم بشأن نيات تصويتهم في الاستطلاعات، والتي سببت نتائجها كثيراً من الإحراجات للمؤسسات التي تنظمها.
وعليه، يقول بعض المحللين إن خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات النصفية قد لا تكون مؤشراً كافياً لخسارتهم انتخابات الرئاسة عام 2024، مثلما أنها قد لا تفقد الرئيس الحالي القدرة على تطبيق أجندته. لكنها حتماً ستضيف صعوبات على تطبيق أجندته في العامين المقبلين من عهده، والتي حماها الدستور الأميركي نفسه، عبر صلاحياته «التنفيذية» التي يستطيع من خلالها الالتفاف أو تجاوز معارضة الكونغرس. والتجارب كثيرة في هذا المجال، من كلينتون وأوباما وترمب وعديد من الرؤساء السابقين.