باريس تستضيف في ديسمبر مؤتمراً لدعم أوكرانيا

ماكرون: سنزود كييف بأنظمة دفاع جوي في أقرب الآجال

TT

باريس تستضيف في ديسمبر مؤتمراً لدعم أوكرانيا

قال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا، بمناسبة اتصال هاتفي بمبادرة من الأول، على التحضير لمؤتمر دولي لدعم صمود المدنيين الأوكرانيين طيلة فترة الشتاء. ووفق ما أوردته مصادر القصر الرئاسي، فإن المؤتمر المذكور سيلتئم في باريس، يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسيسبقه بيوم واحد مؤتمر ثنائي فرنسي - أوكراني غرضه تعبئة الشركات الفرنسية لدعم أوكرانيا والاستجابة لحاجاتها الملحة وللاستثمار فيها لاحقاً.
ويأتي هذا المؤتمر، زمنياً، بعد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه واستضافته ألمانيا من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك منافسة بين الدول الأوروبية في موضوع الوقوف إلى جانب أوكرانيا ومساعدتها في هذه الحرب التي لا يبدو، حتى اليوم، في غياب أي وساطة ذات صدقية، أنها يمكن أن تتوقف أو أن يُتفق على هدنة. وما يجعل المؤتمر المذكور ضرورة ملحة، استهداف القوات الروسية البنى التحتية؛ أكانت الكهربائية أم توزيع مياه الشفة، التي تركز عليها موسكو في الآونة الأخيرة. وقال ماكرون بمناسبة الاتصال الهاتفي إن باريس «ستساعد أوكرانيا على مواجهة» هذا الوضع وستشارك في التعبئة الدولية. وستعمد باريس إلى القيام باتصالات مع شركاء أوكرانيا الآخرين، تحضيراً للمؤتمر الموعود.
أما على الصعيد العسكري، فقد أشار الإليزيه إلى أن ماكرون وزيلينسكي تناولا «آخر التطورات الميدانية» الخاصة بالهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الأوكرانية. واغتنم الرئيس الفرنسي الفرصة لإبلاغ نظيره الأوكراني أن باريس «ستعزز في أقرب الآجال دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي»؛ وهو ما كان طلبه زيلينسكي وشدد عليه أكثر من مرة لمواجهة المسيّرات والصواريخ الروسية. ويأتي إعلان الإليزيه عن مزيد من الدعم العسري لأوكرانيا في اليوم الذي صدر فيه نداء من مجموعة من المثقفين والمسؤولين عن مراكز الأبحاث، يدعون من خلاله الرئيس الفرنسي إلى «إحداث تغيير جذري في سياسته الخارجية ولكي تكون فرنسا من بين الداعمين العسكريين الأوائل» لكييف. ويرى موقعو النداء أن سياسة فرنسا التقليدية التي تريد أن تكون «قوة توازن» ومواصلة التحاور مع موسكو، «جعلت فرنسا تفقد المصداقية لدى (الحلف الأطلسي)». ويشير النداء إلى أن الدول الأكثر انخراطاً في دعم أوكرانيا «لم تعد تتقبل الريادة الفرنسية - الألمانية داخل الاتحاد الأوروبي»، وأن باريس «فوتت فرصة تاريخية لتبيان موقعها وأن تكون قوة قادرة على تقديم المقترحات». يعدّ موقعو النداء أن ثمة «تنافساً» قائماً بين الدول الداعمة لأوكرانيا على المستوى الأوروبي؛ التي تبرز من بينها دولتان هما بريطانيا وبولندا، ويرون أن على فرنسا أن تكسب معركتين رئيسيتين: الأولى معركة القيادة في أوروبا والمرتبطة بالدعم العسكري لأوكرانيا، والثانية إعادة النظر في سياستها إزاء روسيا.
وفي ما خص النقطة الأولى، يشدد الموقعون على أن باريس تحل بعد إستونيا في مجال الدعم العسكري لأوكرانيا؛ وهي أقل بـ17 مرة مما قدمته بريطانيا، وبالتالي يتعين على فرنسا التي هي القوة العسكرية الأولى في أوروبا القارية، أن تكون في المقدمة مثلاً عبر الإعلان عن أن المساعدة الفرنسية لن تقف عند الـ100 مليون يورو؛ بل أن تصل إلى 4 مليارات يورو. وحث النداء السلطات الفرنسية على إرسال منظومات دفاع جوي وطوافات ودبابات وطائرات مقاتلة؛ مما من شأنه أن يغير مصير المعارك ميدانياً. وبذلك تكون فرنسا سباقة في تقديم الدبابات والطائرات لأوكرانيا، وهو ما لم تقم به الولايات المتحدة الأميركية التي هي المصدر الرئيسي للأسلحة لكييف. ويرى الموقعون أن خطوة كهذه من شأنها تعديل صورة فرنسا ونفوذها لدى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والشمالية.
أما المعركة الأخرى؛ «تعديل سياسة باريس الخارجية»، فيجب أن يكون عنوانها التخلي عن وهم التحاور مع الرئيس بوتين أو القيام بوساطة في الحرب التي يشنها على أوكرانيا، والوقوف بقوة وحزم إلى جانب أوكرانيا. يعكس هذا النداء جانباً من الجدل القائم ليس فقط في فرنسا؛ بل على المستوى الأوروبي، بخصوص الموقف الواجب الالتزام به إزاء الحرب التي انطلقت في نهاية فبراير (شباط) الماضي وتبعاتها الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وواضح أن الموقعين على النداء هم «أطلسيون» من الدرجة الأولى، ويرون في سياسة ماكرون إزاء روسيا إما نوعاً من الميوعة؛ وإما رغبة في الاحتفاظ بموقع المحاور الأول للرئيس بوتين، وفي الحالتين هي سياسة خاطئة.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».