«المركزي» الأوروبي: مواجهة التضخم أهم من احتمالات الركود

عازم على فعل أي شيء للعودة إلى المعدل المستهدف

تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك عازم على العمل للعودة إلى معدل التضخم المستهدف (د.ب.أ)
تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك عازم على العمل للعودة إلى معدل التضخم المستهدف (د.ب.أ)
TT

«المركزي» الأوروبي: مواجهة التضخم أهم من احتمالات الركود

تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك عازم على العمل للعودة إلى معدل التضخم المستهدف (د.ب.أ)
تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك عازم على العمل للعودة إلى معدل التضخم المستهدف (د.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وقالت لاغارد، في مقابلة مع موقع «دلفي» الإخباري من لاتفيا، نُشرت يوم الثلاثاء: «مهمتنا هي استقرار الأسعار، وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا... ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة»، بحسب «رويترز».
ورفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع، وهي حالياً 1.5 في المائة، لما يقرب من 3 في المائة في 2023.
وقالت لاغارد: «الهدف واضح، ولم نصل له بعد»، دون أن نحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنه «سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل»، بحسب «رويترز». وارتفع معدل التضخم إلى 10.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها مع فقدانها الثقة في رغبة المركزي على احتواء التضخم. وأضافت لاغارد: «كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد».
وتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، ولكنه صمد أكثر من المتوقع بقليل، بينما تزداد مخاطر الركود مع تسجيل التضخم معدلات قياسية جديدة في أكتوبر.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول التسعة عشر التي تعتمد العملة الموحدة بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالربع الثاني، بعدما كان صمد بشكل أفضل من المتوقع في الربع الثاني (0.8 في المائة)، وفق أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الاثنين.
ولكن قد لا يدوم الوضع الحالي؛ إذ تستمر الأسعار في الارتفاع على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، بينما تُظهر مؤشرات أخرى بالفعل انكماشاً في النشاط الاقتصادي، وفق الخبراء.
وحذر محللون من مكتب «أكسفورد إيكونوميكس» من أنه «لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كنا سندخل في ركود، ولكن بمعرفة مدى شدة هذا الركود». وأضافوا: «الركود في منطقة اليورو هذا الشتاء وشيك».
وفي فرنسا وإسبانيا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، بعد ارتفاعه على التوالي بنسبة 0.5 و1.5 في المائة في الربعين السابقين، وفق أرقام صادرة، الجمعة، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
في ألمانيا، حيث كان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ازداد نشاط أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة، في حين تعتبر البلاد إحدى أكثر الدول تضرراً من أزمة الطاقة والتضخم. وسجلت إيطاليا نمواً بنسبة 0.5 في المائة، بينما كانت الحكومة السابقة بقيادة ماريو دراغي توقعت «انخفاضاً طفيفاً» في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر النتائج جيدة، ويمكن تفسيرها باستهلاك الأُسر الذي ظل متيناً خلال فترة العطلة في الصيف، وبتدابير الدعم الحكومية للطلب... ومع ذلك قد يكون الصمود قصير الأجل؛ إذ ازداد التضخم في منطقة اليورو ليبلغ مستوى قياسياً جديداً (10.7 في المائة). وكانت قد سجّلت في سبتمبر أعلى نسبة تضخم منذ بدء يوروستات بنشر المؤشر في يناير (كانون الثاني) عام 1997، عند 9.9 في المائة، في البلدان التسعة عشر التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.