التعاون الصناعي يهيمن على ملتقى الأعمال السعودي ـ الألماني

وفد سيحضر الأسبوع المقبل إلى الرياض لبحث فرص المياه والتقنية الزراعية

جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

التعاون الصناعي يهيمن على ملتقى الأعمال السعودي ـ الألماني

جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع ملتقى الأعمال السعودي - الألماني المنعقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

هيمنت مناقشات التعاون في مجال القطاع الصناعي لا سيما نشاط السيارات والتكنولوجيا الطبية والذكاء الصناعي على فعالية ملتقى الأعمال السعودي - الألماني التي نظّمها اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 40 شركة سعودية وألمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صناعي ألماني.
ويقود الوفد الألماني رابطة الصناعة بولاية بافاريا الألمانية، بمشاركة جمعية الصداقة العربية الألمانية ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، ويضم الوفد شركات تعمل في مجال المياه، والتدريب، والتعليم، والبنية التحتية، والصناعة، والاستشارات، والابتكار، والسيارات، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة، والتقنية، والذكاء الصناعي.
ولفت رئيس الجانب السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، إلى ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة على صعيد الاقتصاد والبيئة الاستثمارية المحفزة، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في القطاعات كافة وبخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي.
من ناحيته، أكد العضو المنتدب للتجارة الخارجية برابطة الصناعة البافارية فولكر لينويبر، الرغبة في تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمملكة في القطاعات المستهدفة لا سيما وسط التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية خصوصاً قطاع الصناعة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأبان لينويبر أن الخبرات والمنتجات الألمانية المتقدمة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في مشاريع الصناعة بالسعودية.
يُذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للسعودية وتستند العلاقات بين البلدين لقاعدة مؤسسية متينة ممثلة في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي - الألماني، بالإضافة لعدد من مذكرات واتفاقيات التعاون المختلفة، كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 28.5 مليار ريال عام 2020، وتحتل ألمانيا المرتبة 62 للدول التي تصدر لها المملكة والمرتبة 4 للدول التي تستورد منها.
من جانبه، تطلع ديتر لامليه، السفير الألماني لدى السعودية، إلى زيادة التعاون في مجالات تنفيذ اتفاقيات تمكن الطرفين من تعظيم تصنيع الهيدرجين في المملكة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بمجالات الذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والتعليم والسياحة، بينما يؤكد ألكسندر رضوان عضو البرلمان والسياسة الخارجية للدول العربية في البرلمان الألماني، أن برلين عازمة على بناء شراكة مستدامة وطويلة الأمد مع الرياض، في مجال الاقتصاد والصناعات التقنية والتكنولوجية والعلوم والأبحاث وزيادة تبادل زيارات الوفود الشبابية والتجارية.
من ناحيته، توقع وزير الاقتصاد والتكنولوجيا السابق في ولاية بافاريا الألمانية، الدكتور أوتو ويشو، رئيس الوفد، رئيس جمعية الصداقة الشعبية الألمانية والسعودية، أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة فعلية لنتائج هذه الزيارات من اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وعلمية، في ظل ما يحدث من تحول جذري في الاقتصاد السعودي وبرامج الرؤية 2030، كفيل بأن يعزز التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال الصناعة التكنولوجية والتقنية والمعرفة والعلوم والتدريب.
ولفت إلى اتفاقيات تم توقيعها في قطاع التعليم وبالأخص بين جامعة ميونيخ التقنية وجامعتي الملك سعود والملك فيصل، وصفها بالبناءة والملموسة، حيث وضعت تصورات للخطوات المستقبلية للتعاون بين الرياض وبرلين، داعياً سلطات الاستثمار السعودية لتنظيم رحلة بعثة من 20 عضواً لزيارة المدن الصناعية في بلاده عامة وفي بافاريا خاصة.
من جهتها أكدت أستريد كروكيس، نائب الغرفة التجارية الألمانية في الرياض، أن العمل جارٍ حالياً لربط الاقتصادين السعودي والألماني وتعزيز التعاون في مجالات الهيدروكربونات والهيدروجين، كاشفةً أن الوفد الزائر أجرى مباحثات بين 7 شركات ألمانية تعمل في المملكة، مفصحةً في الوقت ذاته عن وفد قادم خلال الأسبوع المقبل للتعاون في مجالات الصرف الصحي وتحلية المياه والتقنية الزراعية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».