أوروبا تقدم مبادرة حل لأثينا.. وتسيبراس يرفض ويحذر من إخراجها من «اليورو»

ألف من الفروع البنكية سوف تفتح لصرف معاشات المتقاعدين

تقدمت المفوضية الأوروبية لأثينا باقتراحاتها الأخيرة لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، وتلقت أثينا في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء رسالة من رئيس المفوضية الأوروبية يونكر يدعو فيها الحكومة اليونانية إلى: 1 - قبول نص المؤسسات، 2 - تسيبراس يدعو المواطنين على التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء، 3 - المؤسسات الدائنة تقبل تعديل النص وفقا لليونان، 4 - الحكومة اليونانية تطلب عقد اجتماع لمجموعة اليورو غير عادي، كما أن المصادر ذكرت أن رسالة يونكر تتضمن إعادة هيكلة الديون بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جانبها، قالت الحكومة اليونانية – وفقا للمصادر المقربة من تسيبراس - أنها رفضت هذا المقترح أو المبادرة، ولكن حتى وقت الذهاب إلى صندوق الاقتراع سوف تستمع باهتمام لكل المبادرات والعمل جديا من أجل حل للأزمة، ولكن وفقا لقصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يوم الأحد سيصوت في الاستفتاء بـ«لا».
ويشار هنا إلى أن خطة المقرضين تتضمن تمديد برنامج المساعدات الحالي لفترة خمسة أشهر، وتقديم مساعدات بقيمة 16.3 مليار يورو تصرف على أربع شرائح تجنب اليونان الإفلاس، مقابل اتباع أثينا سياسة تقشف تنطوي على إصلاحات تحد من إنفاقها. وتتضمن إصلاحات المقرضين 3 فئات من الإصلاحات، وهي الإصلاح الضريبي وإصلاح معاشات التقاعد، وكذلك إصلاح سوق الأيدي العاملة ونظام الرواتب في القطاع العام، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى رفع فعالية أداء الموظفين ومكافحة الفساد والتهرب من الضرائب. ووسط أحداث سياسية متسارعة وتباين في المواقف تشكل هذه الأحداث تحديا كبيرا لتماسك منطقة العملة الموحدة اليورو والتي تأسست قبل 16 عاما.
من جهته، هدد رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس بالاستقالة من منصبه في حال خالف نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن أزمة الديون قناعات حكومته اليسارية، وذكر تسيبراس عبر حوار على التلفزيون الرسمي اليوناني أن تصويت الشعب ضد سياسة التقشف سوف يساعد الحكومة للتفاوض على تسوية أفضل للأزمة الحالي. وطالب رئيس الوزراء اليوناني مواطنيه برفض مطالب الدائنين «بكل قوة» في الاستقاء الشعبي المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وهو الأمر الذي سوف يمنح أثينا «سلاحا قويا» في مفاوضتها مع المقرضين.
وقال تسيبراس إنه في حال وافق اليونانيين على الاستمرار في خطة التقشف الحالية التي فرضها الدائنون على بلاده، فإن حكومته سوف تحترم قرار الشعب، لكنها لن تكون المسؤولة عن تنفيذه، في إشارة إلى نيته الاستقالة في حال وافق الناخبون على مطالب الدائنين.
وكانت قد فرضت الحكومة اليونانية قيودًا على تحركات رؤوس الأموال في البلاد، كما علقت التعاملات في البورصة، وأغلقت أبواب البنوك لمدة أسبوع، عقب رفض الدائنين تجديد برنامج الإنقاذ، وتعليق تمويل الطوارئ الممنوح للمصارف اليونانية.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية اليونانية أن نحو ألف فرع بنكي سيعمل اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام لتقديم خدماتهم للمتقاعدين الذين لا يملكون بطاقات بنكية، وقالت المالية اليونانية في بيانها: «اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) ولمدة ثلاثة أيام متتالية سيفتح نحو 1000 من فروع البنوك في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المتقاعدين الذين ليس لديهم بطاقات ائتمان بنكية والذين سيكون بمقدورهم سحب ما يصل إلى 120 يورو نقدا ولمرة واحدة خلال الأسبوع الحالي، كما يتعين على البنوك إصدار بطاقات ائتمان لهؤلاء المتقاعدين لاستخدامها في وقت لاحق لسحب الأموال عبر أجهزة الصرافة الآلية بسقف قدره 60 يورو على السحب اليومي.
وخلص بيان الوزارة اليونانية إلى أن أموال جميع المودعين مضمونة باليورو قبل وبعد الاستفتاء الذي سيقرر اليونانيون من خلاله موقفهم من شروط التقشف التي يمليها المقرضون الدوليون على اليونان مقابل الإفراج عن الأموال المتبقية في خطة الإنقاذ.
في غضون ذلك، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لليونان إلى «سالب سي سي سي» من «سي سي سي»، قائلة إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح 50 في المائة، وذلك بعد أن انهارت محادثات الإنقاذ بين اليونان ودائنيها مطلع الأسبوع، وهو ما أجج المخاوف من أن يخرج البلد من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وذكرت الوكالة في بيان لها أن قرار اليونان إجراء استفتاء حول اقتراح الدائنين هو مؤشر إضافي إلى أن حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ستعطي الأولوية للسياسة الداخلية على حساب الاستقرار الاقتصادي والمالي وسداد الدين لمستثمري القطاع الخاص، وأن خروج اليونان من منطقة اليورو سيفضي إلى نقص حاد في العملة الصعبة بالقطاعين العام والخاص، وقد يؤدي إلى ترشيد الواردات الحيوية. وتمنح ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية سلبية لليونان.
وبعد خفضها إلى «سالب سي سي سي» فإن درجة اليونان باتت قريبة من مستوى العجز التام عن سداد الدين، وأشارت الوكالة إلى أنه من دون تقييم إيجابي للوضع فإن البلاد ستكون عاجزة «من دون شك» عن سداد دينها للقطاع الخاص خلال ستة أشهر، وقرنت ستاندرد آند بورز تصنيفها الجديد بأفق سلبي، لافتة إلى أنها ستخفضه مجددا في حال عجزت اليونان مثلا عن الوفاء باستحقاق معين حيال دائني القطاع الخاص.