أوروبا تعتزم التعاون مع مصر للحد من الهجرة عبر ليبيا

الاتحاد أعلن عن تمويل اتفاق لمراقبة الحدود

توقيع اتفاقية تمويل برنامج إدارة الحدود بين الاتحاد الأوروبي ومصر (بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر)

وسط تصدي السلطات الأمنية في ليبيا لتدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها، اتفق الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، و«سيفيبول الفرنسية» على حزمة من الإجراءات لتعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في إدارة ملف الهجرة. ونقل بيان الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن التكتل وقّع اتفاقاً مع مصر يوم الأحد على تمويل المرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا.
وفيما أشاد أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد لسياسة الجوار والتوسع، بالشراكة القوية بين الاتحاد ومصر، أوضح بيان أصدره الوفد الأوروبي، أن «المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود والسواحل المصريين في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، فضلاً عن الاتفاق على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية».
وشهدت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعاً حاداً منذ أواخر 2016، وفق إحصائيات غير رسمية، إلا أن دبلوماسيين يقولون لـ«رويترز» إن «هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد». وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية، أنه منذ أول يناير (كانون الثاني) وحتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، وصل 16413 مهاجراً على متن قوارب إلى إيطاليا وقالوا «إنهم مصريون»، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.
وتشير وثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، ونقلتها «رويترز» إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر «تدفقات كثيفة» من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي، وقال لورون دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع «سيفيبول»، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.
وتفيد وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأنه حتى الآن، تتعامل مصر مع الهجرة غير النظامية «في الغالب من منظور أمني، وأحياناً على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق»، لكن القاهرة تؤكد دائماً على التزامها بتقديم كامل الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين دون مساس بحرياتهم.
وضبطت الأجهزة الأمنية الليبية خلال الأيام الماضية مئات من المهاجرين غير النظاميين من دول عدة بينها مصر بعد دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة بهدف الهجرة إلى أوروبا عبر الساحل الليبي.
وأعلنت «قوة الدعم والإسناد» بمديرية أمن مصراتة، أمس، أن القوة المكلفة بتأمين المدخل الغربي للمدينة ضبطت 13 مصرياً داخل صناديق صغيرة بأسفل إحدى الشاحنات، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة وجميع المهاجرين وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الاختصاص. وتؤكد الأجهزة الأمنية الليبية أنها تعيد إلى مصر جميع المواطنين الذين يتسللون إلى البلاد، كما ستعمل على ترحيل من دخلوا البلاد خلال السنوات الماضية، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويعلن «اللواء 444 قتال» أن قواته «مستمرة في دك معاقل المهربين في عمقِ الصحراء الليبية»، مشيراً إلى أنها تمكنت بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين من ضبط 6 سيارات للمهربين والقبض على 7 من قيادتهم، بالإضافة إلى توقيف 150 مهاجراً غير نظامي من عدة جنسيات مختلفة بينهم نساء، بعدما تسللوا عبر الحدود الليبية، بقصد البقاء في البلاد، أو العبور إلى الشاطئ الأوروبي.
ويأتي تمويل الاتفاق بين الاتحاد ومصر، في أعقاب تنديد منظمات حقوق الإنسان في روما بتجديد اتفاق بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى السواحل الأوروبية، بداعي انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا بشكل صارخ عندما يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.
ووقع رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق في فبراير (شباط) عام 2017، مذكرة تفاهم حول التنمية والتعاون والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وتعزيز أمن الحدود، وسط معارضة محلية وإيطالية. وبمقتضى هذه المذكرة كانت إيطاليا تزود خفر السواحل الليبي بالسفن والتدريب لمساعدتهم على التعامل مع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وقررت كل من ليبيا وإيطاليا تجديد الاتفاقية تلقائياً لمدة ثلاث سنوات أخرى.