محامو المغرب يهددون بالتوقف عن العمل

احتجاجاً على الإجراءات الضريبية في موازنة 2023

البنك المركزي المغربي في الرباط (رويترز)

دعت جمعية هيئات المحامين في المغرب، إلى الاحتجاج ضد الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2023، وذلك بالتوقف عن العمل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) في جميع محاكم المغرب، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
يأتي ذلك في وقت عُقد فيه اجتماع يوم الاثنين في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، جمع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور رؤساء فرق نيابية، وذلك لمناقشة موضوع الإجراءات الضريبية التي يحتج عليها المحامون.
وقال مصدر حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن لقجع أبلغ ممثلي المحامين بأن الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى ضمان أداء الضرائب المستحقة على المحامين، وأنه مستعد لمناقشة أي طريقة بديلة لأداء الضرائب.
وكان المحامون يخضعون لنظام التصريح بالدخل الذي تُفرض عليه الضريبة، لكن مشروع قانون المالية الجديد فرض إجراءات ضريبية جديدة، بحيث سيكون على المحامين أن يؤدوا تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية.
وحُدد مبلغ التسبيق في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما «المقالات» المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ تسبيق عن الضريبة قدره 100 درهم. وتقرر خلال الاجتماع يوم الاثنين، تشكيل لجنة بين وزارة المالية وممثلي المحامين بقصد دراسة موضوع الإجراءات الضريبية.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد عبّرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي الجديد، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، معتبرة أن لها تأثيرات سلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي والمساواة والعدالة الجبائية. وطالب المحامون الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين، إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.