دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المجلس النيابي إلى جلسة يوم الخميس المقبل، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في خطوة لن تكون ذات قيمة دستورية أو عملية، إضافة إلى أن موعد الجلسة حدد بعد انتهاء ولاية عون بيومين.
وفي خطوة مماثلة لتلك التي قام بها عون خلال تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كان رئيس الجمهورية السابق قد دعا مجلس النواب في رسالة وجهها إليه بواسطة رئيسه يوم الأحد الماضي، إلى أن «يبادر إلى نزع التكليف عن الحكومة، كي يصار فوراً إلى تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنباً للفراغ». واتهم عون رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعرقلة تأليف الحكومة، قائلاً إن الأخير «أعرب لنا خلال لقاءاتنا لتأليف الحكومة، كما أعرب لسوانا، عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة، منها أن الأولوية هي لانتخاب رئيس وإذا حصل ذلك فلماذا نبادر لتشكيل حكومة، أو قوله إنه لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة وتحمل كامل المسؤولية بصفته رئيساً لها في حال خلو سدة الرئاسة، في حين أن لا مسؤولية كاملة عليه والحكومة في حال تصريف أعمال»، وأضاف: «وكانت لقاءاتنا تدور في حلقة من العراقيل المتنقلة التي تفرغها من كل تقدم مفيد وعملي على صعيد التأليف وتدل على عدم رغبته في تأليف حكومة تمثل أمام مجلسكم الكريم لنيل الثقة ووضع حد لتصريف الأعمال بالمعنى الضيق...».
وفيما سبق للبرلمان أن ردّ رسالة عون التي وجّهها ضد الحريري، داعياً إلى التوافق والمضي قدماً في تأليف الحكومة، وأكد بري خلال جلسة تلاوتها أن أي تعديل لتكليف الحريري يتطلب تعديلاً دستورياً... ، من المرجح أن تشهد جلسة الخميس سيناريو مماثلاً، وفق ما تشير لـ«الشرق الأوسط» مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، مؤكدة في الوقت عينه أن الرسالة سلكت مسارها الدستوري وحدد بري موعداً لتلاوتها من دون أن يتوقع أي مفاعيل لها، وسألت المصادر «فلنفترض أن البرلمان نزع التكليف من ميقاتي مَن سيوقع مرسوم تكليف رئيس جديد للحكومة ومَن سيدعو لاستشارات نيابية ما دامت انتهت ولاية عون ودخل لبنان الفراغ الرئاسي؟».
ورغم أن عون بعث بالرسالة إلى البرلمان يوم الأحد وبري دعا إلى الجلسة يوم الاثنين، فإن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان قد هاجم بري لعدم دعوته في اليوم نفسه لجلسة للبرلمان، وكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «رئيس الجمهورية وجه كتاباً لمجلس النواب لمحاولة تفادي الفراغ الحكومي؛ عدم دعوة رئيس المجلس غداً (أمس) النواب لجلسة لاتخاذ قرار أو إجراء، يؤكد نية عدم التشكيل ووضع اليد على صلاحيات الرئيس وفرض سلطة غير ميثاقية ولا دستورية!».
لكن من الناحية الدستورية، يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية الرسالة وما قد تنتهي إليه جلسة تلاوتها الخميس، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الاطلاع على الرسالة يتبين جلياً أنها أتت مشابهة إن لم نقل مطابقة للرسالة التي سبق أن وجهها عون بحق الحريري في شهر مايو (أيار) 2021، حين اجتمع البرلمان على أثرها وبعد تلاوة الرسالة ومناقشتها، اتخذ القرار بعدم الركون إليها، لا سيما أن هناك قاعدة استقر عليها البرلمان أن التكليف قد حصل وأي شيء خلاف ذلك بحاجة إلى تعديل دستور»، من هنا يوضح مالك: «لذا أعتقد أنه لن ينتج عن هذه الرسالة أي أثر لا قانوني ولا دستوري، هذا إذا أضفنا أيضاً أن ولاية عون تنتهي هذا الليل (ليل أمس)، وبالتالي لم يعد باستطاعته ابتداء من الساعة 12 ليلاً توقيع أي مرسوم لا تكليف ولا تأليف ويصبح رئيس جمهورية سابقاً ما يفيد بأن الرسالة لن تقدم ولا تؤخر، إنما حاول عون استعمال جميع الأوراق التي هي بين يديه للضغط على ميقاتي لتشكيل حكومة كما يشتهي ويرغب، لكن اليوم الموضوع انتهى وولاية عون انتهت وغداً يوم آخر».
البرلمان يعقد جلسة شكلية الخميس للاطلاع على رسالة عون
البرلمان يعقد جلسة شكلية الخميس للاطلاع على رسالة عون
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة