مفوض أوروبي: تجميد أصول روسية بـ17 مليار دولار

«المركزي} الروسي يرفع توقعاته للاقتصاد رغم العقوبات

فرع شركة غازبروم الروسية في ألمانيا والذي تتولى حكومة برلين الإشراف عليه بعد العقوبات (رويترز)
فرع شركة غازبروم الروسية في ألمانيا والذي تتولى حكومة برلين الإشراف عليه بعد العقوبات (رويترز)
TT

مفوض أوروبي: تجميد أصول روسية بـ17 مليار دولار

فرع شركة غازبروم الروسية في ألمانيا والذي تتولى حكومة برلين الإشراف عليه بعد العقوبات (رويترز)
فرع شركة غازبروم الروسية في ألمانيا والذي تتولى حكومة برلين الإشراف عليه بعد العقوبات (رويترز)

قال مفوض شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي، ديديه ريندرز، أمس السبت، إن التكتل قام بتجميد أصول روسية بقيمة 17 مليار يورو (16.9 مليار دولار) في إطار حزم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المفوض البلجيكي في تصريحات صحافية: «حتى الآن، تم تجميد أصول تعود لتسعين فردا في سبع من الدول الأعضاء (بالاتحاد)، بما يزيد على 17 مليار يورو، منها 2.2 مليار يورو في ألمانيا.»
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى ثمان حزم عقوبات ضد روسيا على خلفية حرب أوكرانيا التي بدأتها موسكو في فبراير (شباط) الماضي. ولطالما طالب المسؤولون في أوكرانيا، على نحو خاص، باستخدام هذه الأصول في تمويل إعادة الإعمار في بلادهم بعد الحرب.
وفي معرض تعليق المفوض الأوروبي على هذه المطالب، قال ريندرز: «إذا كانت هذه الأموال التي يصادرها الاتحاد الأوروبي تأتي من أعمال إجرامية، يمكن تحويلها إلى صندوق تعويض من أجل أوكرانيا. ورغم ذلك، المبلغ غير كاف لتمويل إعادة الإعمار».
وأوضح المسؤول الأوروبي إنه في إطار العقوبات الأوروبية ضد موسكو، جرى أيضا تجميد 300 مليار يورو من احتياطي النقد الأجنبي الذي يعود للبنك المركزي الروسي. وأوضح مفوض شؤون العدالة الأوروبي: «من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بمبلغ الـ300 مليار يورو كضمان حتى تشارك روسيا طواعية في إعادة إعمار أوكرانيا».
ويوم الجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه سيتم تحديث القواعد المرنة للتكتل بشأن المساعدات الحكومية وتمديدها حتى نهاية عام 2023، في خضم أزمة الطاقة الجارية.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، إن القرار يهدف إلى السماح للدول الأعضاء «بدعم من هم في أمس الحاجة إليها».
وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 40.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». وجاء في بيان صحافي للمفوضية، أنه لدعم أنشطة مرافق الطاقة التجارية، تم السماح لدول الاتحاد الأوروبي بتقديم ضمانات عامة تتجاوز 90 في المائة من التغطية في ظروف معينة.
وبموجب القواعد المحدثة، يمكن للدول الأعضاء مساندة نشاط الشركات في القطاع الزراعي بما يصل إلى 250 ألف يورو (248 ألفا و309 دولارات)، وبما يصل إلى 300 ألف يورو لأولئك العاملين في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكل الشركات الأخرى بحد أقصى يبلغ مليوني يورو.
وعادة ما يضع الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة على المساعدات الحكومية لضمان تحقيق منافسة عادلة بين دوله الأعضاء. وفي ضوء التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، خففت المفوضية الأوروبية في البداية قواعدها في مارس (آذار). وجاء في البيان الصحافي للمفوضية، أن القواعد الخاصة للاستثمارات العامة لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، ممتدة حتى نهاية عام 2023. في الأثناء، ذكر البنك المركزي الروسي، أن الاقتصاد الروسي المتضرر سينكمش أقل من المتوقع في عام 2022، على الرغم من سلسلة العقوبات الغربية المفروضة على الشركات بسبب الحرب في أوكرانيا. وأضاف البنك أن إجمالي الناتج المحلي هذا العام سينكمش ما بين 3 في المائة و3.5 في المائة.
وكان البنك قد توقع في السابق تراجعا بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة. وبالنظر إلى عام 2023، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى بين 1 و4 في المائة. لكن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2023، طبقا لما ذكره البنك. وبالنظر إلى عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 1.5 في المائة و2.5 في المائة. وذكر البنك المركزي الروسي أن التعبئة الجزئية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنود الاحتياط للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، لها جانب إيجابي بالنسبة للاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر الخاص بالتعبئة إلى إبطاء طلب المستهلك وبالتالي التضخم، على الأقل على المدى القريب.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13 في المائة في عام 2022. وأعلن البنك المركزي يوم الجمعة إبقاء معدل الفائدة القياسي عند 7.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الذهب في عام القمم... شغف متزايد يقوده إلى مستويات تاريخية

تقدّر قيمة حيازات الذهب لدى المستثمرين والمصارف المركزية بنحو 5.1 تريليون دولار (د.ب.أ)
تقدّر قيمة حيازات الذهب لدى المستثمرين والمصارف المركزية بنحو 5.1 تريليون دولار (د.ب.أ)
TT

الذهب في عام القمم... شغف متزايد يقوده إلى مستويات تاريخية

تقدّر قيمة حيازات الذهب لدى المستثمرين والمصارف المركزية بنحو 5.1 تريليون دولار (د.ب.أ)
تقدّر قيمة حيازات الذهب لدى المستثمرين والمصارف المركزية بنحو 5.1 تريليون دولار (د.ب.أ)

منذ إلغاء نظام بريتون وودز (المعيار الذهبي) عام 1971، اتسم أداء الذهب بارتباط وثيق بسوق الأسهم، مع تفوقه على أداء السندات على المدى الطويل. وخلال العقدين الماضيين، حافظ الذهب على مساره التصاعدي، متجاوزاً عائدات معظم فئات الأصول الرئيسية. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب العالمي على الاستثمار فيه، محققاً نمواً بنسبة 10 في المائة في المتوسط ​​سنوياً.

ويُعدّ سوق الذهب من أكبر الأسواق العالمية ويتميز بسيولته العالية، بينما تقدّر قيمة حيازات الذهب المادية لدى المستثمرين والمصارف المركزية مجتمعة بنحو 5.1 تريليون دولار. وتصل قيمة العقود المفتوحة للذهب من خلال المشتقات المتداولة في البورصات أو السوق خارج البورصة إلى تريليون دولار إضافية، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وفي 2023، بلغ متوسط ​​حجم تداول الذهب نحو 163 مليار دولار يومياً في عام 2023، ووصل إجمالي الطلب على المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4899 طناً، ليسجل بذلك أفضل أداء سنوي له في 3 سنوات، مدعوماً بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته النقدية في مارس (آذار) 2024. وأنهى الذهب تعاملات عام 2023 عند 2062.49 دولار للأوقية (الأونصة). وتكثف زخم هذا الأداء القوي في عام 2024، حيث شهد وما زال يشهد مستويات تاريخية غير مسبوقة، مواصلاً مساره التصاعدي.

وفي الأيام الماضية، واصل الذهب تألقه نحو القمة، حيث سجل رقماً قياسياً تاريخياً يوم الجمعة عند 2400 دولار للأونصة وسط تنامي التوترات الجيوسياسية والتي تجعل من هذا المعدن ملاذاً آمناً، وذلك وسط توقعات ببلوغه مستوى الـ3 آلاف دولار. ونتيجة للتطورات الجيوسياسية، قام «غولدمان ساكس» بتحديث توقعاته السابقة لأسعار الذهب يوم الجمعة إلى 2600 دولار نهاية العام الحالي من 2300 في توقعاته السابقة.

بائعة تلتقط سبائك الذهب من محل مجوهرات في هانوي فيتنام (إ.ب.أ)

ملاذ آمن ومخزن للثروة

يتميز الذهب بطبيعته المزدوجة كونه سلعة استهلاكية وأصلاً استثمارياً يحافظ على قيمته عبر الزمن، مما يجعله أداة تحوط فعالة ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. وعليه، يُعدّ المعدن الأصفر ملاذاً استراتيجياً لا غنى عنه للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية ثرواتهم وتحقيق عوائد على المدى الطويل.

وفي وقت يواجه فيه المستثمرون تحدياً كبيراً في العثور على عناصر تنويع فعالة لحماية محافظهم الاستثمارية نظراً إلى ازدياد ارتباطات العديد من الأصول ببعضها بعضاً، خاصةً في ظل ازدياد تقلبات السوق وارتفاع معدلات عدم اليقين، يشكل الذهب آماناً استثمارياً ومصدراً لتقليل المخاطر. ومع ازدياد هذه المخاطر، يتجه المستثمرون إلى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ميلاً للمغامرة أو تجنباً للمخاطرة، مما يؤدي إلى ارتباط أكبر بين سلوكياتهم في الأسواق المختلفة. ونتيجة لذلك، تفشل العديد من الأصول التي تُعدُّ «تقليدياً» عناصر تنويع في حماية محافظ المستثمرين خلال الفترات الحرجة التي تزداد فيها حاجتهم إلى الحماية.

لذا، يُعد الذهب أصلاً فريداً من حيث علاقته السلبية مع الأسهم والأصول الأخرى المرتبطة بالمخاطر. فكلما انخفضت قيمة هذه الأصول، ازدادت قيمة الذهب. على سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية، انهارت قيمة الأسهم والأصول المرتبطة بالمخاطر الأخرى، بما في ذلك صناديق التحوط والعقارات، وحتى السلع التي كانت تُعدُّ عناصر تنويع، بينما حافظ الذهب على قيمته وارتفع سعره خلال تلك الفترة بنسبة 21 في المائة مقابل الدولار بين ديسمبر (كانون الأول) 2007 وفبراير (شباط) 2009. كما أظهر الذهب أداءً إيجابياً خلال عمليات البيع الكبيرة في سوق الأسهم في عامي 2020 و2022.

احتياطي استراتيجي للمصارف المركزية

يُعدُّ الذهب عنصراً أساسياً في احتياطيات المصارف المركزية العالمية، لما يتمتع به من خصائص فريدة تُجسد الأهداف الاستثمارية الثلاثة الرئيسية لهذه المؤسسات المالية: الأمان، والسيولة، وعوائد الاستثمار. وتُعدُّ المصارف المركزية من كبار مالكي الذهب حول العالم، حيث تحتفظ بما يقارب خمس إجمالي الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ.

ويشهد شراء المصارف المركزية زخماً هائلاً، مستمراً لـ14 عاماً متتالية دون انقطاع. وفي عام 2023، حافظت مشتريات المصارف المركزية على وتيرة قوية، وواصلت اتجاهها في شراء الذهب حيث زادت احتياطاتها المعدنية الثمينة بأكثر من ألف طن للعام الثاني على التوالي. وشهد الربع الرابع من عام 2023 وحده شراء 229 طناً.

وعلى الرغم من هذا التراجع في الربع الأخير، فقد تراكمت مشتريات الذهب لدى المصارف المركزية على مدار العام لتصل إلى 1037 طناً. وبينما يظل هذا الرقم مرتفعاً بشكل ملحوظ، إلا أنه يقل عن الرقم القياسي المسجل في عام 2022 عند 1081.9 طناً. وبفضل هذا الشراء، ارتفع إجمالي احتياطات الذهب الرسمية العالمية الآن إلى 36700 طن.

تجدر الإشارة إلى أن المصارف المركزية حافظت على معدل شراء سنوي إيجابي منذ عام 2010، حيث راكمت أكثر من 7800 طن خلال تلك الفترة. واللافت أن أكثر من ربع هذه الكمية تم شراؤها في العامين الماضيين فقط. وأخذت المصارف المركزية في الأسواق الناشئة زمام المبادرة، حيث واصل الكثير منها مشترياته بوتيرة منتظمة خلال السنوات الماضية. وكان بنك الشعب الصيني والمصرف الوطني البولندي في مقدمة المشترين، بينما كان المصرف المركزي الأوزبكي والمصرف الوطني الكازاخستاني من بين أكبر البائعين.

الذهب أداة تحوط فعالة ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي (إ.ب.أ)

«المركزي» الصيني المشتري الأكبر

شهد عام 2023 عودة الصين إلى صدارة المشهد العالمي لشراء الذهب، حيث عزز بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) احتياطاته من المعدن النفيس بشكل ملحوظ على مدار العام، مما أثار تساؤلات حول أهداف هذه الاستراتيجية ودلالاتها على النظام المالي العالمي.

فقد أضاف المصرف المركزي الصيني 225 طناً من الذهب إلى احتياطاته، ليصبح بذلك أكبر مشترٍ فردي للذهب في العالم خلال العام. وبذلك، ارتفع إجمالي احتياطات الذهب لديه إلى 2235 طناً، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد منذ عام 1977 على الأقل. ومع ذلك، لا تزال نسبة احتياطات الذهب إلى إجمالي الاحتياطات الدولية للصين منخفضة نسبياً، حيث تمثل 4 في المائة فقط. وتشير هذه الزيادة الكبيرة في احتياطات الذهب إلى أن الصين تُعزز ثقتها بالذهب كمخزن للقيمة على المدى الطويل. ومن المرجح أن تستمر بكين في شراء الذهب في السنوات المقبلة، مما قد يُساهم في دعم أسعار الذهب العالمية.

ويمكن أن يُعزى هذا الاندفاع نحو المعدن الأصفر إلى عوامل متعددة، أهمها السعي وراء الأمن المالي. ومع تعرض العملات الورقية لتقلبات حادة وزيادة التضخم، يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن. وبشكل خاص، تسعى الصين إلى الحد من اعتمادها على الدولار الأميركي، العملة المهيمنة في التجارة والتمويل الدوليين. ويُعد تراكم الذهب خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، حيث يُمكن للصين استخدامه بديلاً للدولار في تسويات التجارة الدولية وتعزيز استقرار نظامها المالي.

وأدى شراء الصين المكثف للذهب إلى ارتفاع ملحوظ في أسعاره العالمية. وقد أثار هذا الارتفاع حالة من الجنون في سوق الصناديق المتداولة في البورصة للذهب، حيث يقوم المستثمرون بشراء هذه الصناديق سعياً لتحقيق مكاسب رأسمالية.

كما برز المصرف الوطني البولندي لاعباً رئيسياً في سوق الذهب العالمي عام 2023، حيث حل ثاني أكبر مشترٍ للمعدن النفيس على مدار العام. فقد شهدت الفترة بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) عملية شراء مكثفة من قبل المصرف، حيث ضم 130 طناً من الذهب إلى احتياطاته.

وهذه الزيادة الهائلة، والتي تُعادل 57 في المائة، رفعت إجمالي حيازة المصرف من الذهب إلى 359 طناً. وبذلك، حطّم المصرف الوطني البولندي رقمه القياسي السابق لأعلى شراء سنوي للذهب، متجاوزاً المستهدف المعلن عنه سابقاً وهو 100 طن.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس توجّهاً استراتيجياً من قبل «المركزي»، حيث عبّر رئيسه، آدم غلابينسكي، في أكتوبر (تشرين الأول) عن رغبته في رفع نسبة المعدن النفيس في الاحتياطات الدولية للبلاد إلى 20 في المائة. وتُشير البيانات الحالية إلى أن الذهب يشكل حالياً 12 في المائة فقط من هذه الاحتياطات.

بنك الشعب الصيني المشتري الأكبر للذهب في عام 2023 (رويترز)

أسباب جنون الذهب

منذ بداية عام 2024، يشهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلاً أرقاماً قياسية مدفوعاً بمجموعة من العوامل، تشمل:

عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي: يسود القلق من احتمال حدوث ركود عالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصةً مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

التضخم: ارتفع التضخم بشكل ملحوظ في العديد من البلدان في عام 2023، مما أدى إلى مخاوف بشأن تآكل القوة الشرائية للعملات.

تنويع الاحتياطات: تسعى المصارف المركزية بقيادة الصين إلى تنويع احتياطاتها بعيداً عن الاعتماد المفرط على العملات الورقية، مثل الدولار الأميركي الذي أصبح غير جذاب بشكل متزايد للمصارف المركزية التي ترغب في تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة. ويُعدُّ الذهب أصلاً مستقلاً لا يخضع لسيطرة أي حكومة أو مصرفي مركزي.

توقعات خفض الفائدة: يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وغيرها من المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. ويرى بنك «يو بي إس» أن توقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا يزال «المحرك الرئيسي للمعنويات الإيجابية تجاه الذهب»، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة في 9 أبريل.

ديناميكية السوق وزيادة الطلب: يُشكل كل من سلوكيات المستثمرين وزيادة الطلب من شركة «كوستكو» العملاقة للبيع بالتجزئة دافعين رئيسيين لارتفاع أسعار الذهب. وتعزز هذه الديناميكية من ارتفاع الأسعار، مما يجعل الذهب ملاذاً جاذباً للمستثمرين في ظل الحالة الراهنة لعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. فقد بدأت «كوستكو» بيع سبائك الذهب عبر الإنترنت في أغسطس (آب) 2023 والفضة في يناير (كانون الثاني) 2024. ويمثل هذا الدخول الجديد لاعباً هاماً في سوق الذهب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن «كوستكو» قد تبيع ما يصل إلى 200 مليون دولار من الذهب والفضة شهرياً.

ما علاقة «الفيدرالي» بالذهب؟

يتحرك سعر الذهب بشكل عام بناءً على التغييرات في أسعار الفائدة. وذلك لأن أسعار الفائدة تؤثر على العائد المعروض من الأصول الأخرى الرئيسية ذات الملاذ الآمن: السندات التي تصدرها حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي الأسابيع الاخيرة، توقع المستثمرون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية على مدار العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» لا تزال أكبر مفتاح لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة (الموقع الرسمي للمصرف)

وقالت «سيتي» في مذكرة بحثية إن عدم اليقين يمكن أن يواصل دعم أسعار الذهب. علاوة على ذلك، قال محللون في "بيرينبيرغ" إن فوز محتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية من شأنه أن يعزز آفاق الذهب.

ومع ذلك، قال محللون لدى "آي أن جي" إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تزال أكبر مفتاح لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة - مما يعني أن الأسعار قد تستمر في اتباع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة على المدى القصير.

أميركا تحتفظ بأكبر احتياطي ذهب

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث احتياطات السبائك الرسمية، محافِظة على أكبر مخزون من احتياطات الذهب في العالم بهامش كبير إذ تمتلك 8133 طناً من الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر أبريل. وتمتلك الحكومة احتياطات تقارب كمية احتياطات أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة من حيث حيازة الذهب - ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويعدُّ صندوق النقد الدولي أيضاً من بين أكبر حاملي احتياطات الذهب حيث يمتلك نحو 2814.10 طن.

وفيما يلي الدول الخمس الرائدة في احتياطيات الذهب:

1- الولايات المتحدة: تحتفظ بـ 8133.46 طن من الذهب في احتياطاتها. وخلال ذروة نظام الصرف الدولي «بريتون وودز»، عندما عرضت الولايات المتحدة استضافة وحماية ذهب دول أخرى مقابل الدولارات، قيل إن ما بين 90 إلى 95 في المائة من إجمالي احتياطات الذهب العالمية كانت موجودة في خزائن أميركا. وبعد عقود، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالكمية الأكبر. ويشكل الذهب نحو 69.7 في المائة من احتياطاتها الأجنبية.

2- ألمانيا: تحتفظ بما يصل إلى 3352.65 طن من الذهب في احتياطاتها وهو ما يمثل ثلثي احتياطاتها الأجنبية. تحتفظ حكومة البلاد باحتياطات الذهب الخاصة بها في عدة أماكن، بما في ذلك المصرف المركزي الألماني في فرانكفورت، فرع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، بنك إنجلترا في لندن، وبنك فرنسا في باريس. ويشكل الذهب نحو 68.7 في المائة من احتياطاتها الأجنبية.

3- إيطاليا: تحتل المركز الثالث بكمية نصل إلى 2451.84 طن. وقد أدت أزمة منطقة اليورو إلى دعوة البعض حكومة إيطاليا إلى بيع بعض احتياطات الذهب الخاصة بها لجمع الأموال، لكن لم تتحقق أي خطط من هذا القبيل. ويخزن المصرف المركزي الإيطالي معظم سبائك الذهب الخاصة به - أكثر من 87 في المائة - في مقره الرئيسي في الولايات المتحدة. ويتوزع الباقي بين خزائن في سويسرا والمملكة المتحدة. ووفقاً للمصرف المركزي، فهو يخزن الذهب في مواقع مختلفة لأسباب تاريخية وللحد من المخاطر. ويشكل المعدن النفيس نحو 66 في المائة من احتياطاتها الأجنبية.

4- فرنسا: تمتلك رابع أكبر احتياطي للذهب في العالم حيث تصل كميته إلى 2437 طناً. وقد تسبب الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول بشكل جزئي في انهيار نظام «بريتون وودز» حين تحدى الولايات المتحدة وبدأ في استخدام الذهب بدلاً من الدولارات في احتياطات «فورت نوكس» (مبنى خزانة سبائك الإيداع الأميركية وهو الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأميركية وبني عام 1939 ويضم نحو 147.3 مليون أوقية من الذهب تبلغ قيمتها 600 مليار دولار).

4- روسيا: تجاوزت روسيا الصين (التي احتلت المركز السادس) لتصبح خامس أكبر حائز للمعدن الأصفر في عام 2018 حيث تملك 2339.6 طن. ويُنظر إلى زيادة روسيا في مخزوناتها الذهبية على أنها محاولة للتنويع بعيداً عن الاستثمارات الأميركية. وباعت روسيا سندات الخزانة الأميركية بشكل رئيسي لشراء السبائك.

السعودية ولبنان تتصدران عربياً

تتصدر المملكة العربية السعودية (323.1 طن) ولبنان (286.8 طن) قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطات الذهب، تليهما الجزائر (173.6 طن) والعراق (142.6 طن) ومصر (126.2 طن) وليبيا (116.6 طن) وقطر (102.5 طن) والإمارات (73.9 طن) والأردن (70.4 طن).

تخطط السعودية إلى مضاعفة إنتاجها من الذهب إلى مليون أونصة بحلول 2030 (واس)

وتخطط السعودية إلى مضاعفة إنتاجها من الذهب إلى مليون أونصة بحلول 2030، من نحو نصف مليون حالياً، وفق ما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مشيراً إلى أن هناك نمواً كبيراً في إنتاج الذهب. وشهد عام 2023 ارتفاع الإنتاج في السعودية من 479 ألف أونصة، إلى نحو نصف مليون أونصة، وفقاً للوزير.

أما لبنان، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، فإنه يحتفظ بثاني أكبر احتياطي ذهب بين الدول العربية، حيث تبلغ كمية الذهب لديه 286.8 طن، أي ما يناهز نحو 9.9 مليون أونصة. ويُمثل الذهب أكثر من 56.7 في المائة من إجمالي الاحتياطات الدولية للبلاد.

وأظهرت ميزانية مصرف لبنان الصادرة في مارس، نمواً بنسبة 6.86 في المائة (1.29 مليار دولار) في قيمة احتياطاته من الذهب، الذي وصلت قيمته بحسب سعر السوق إلى 20.03 مليار دولار (1،792.91 ترليون ل.ل.) في ظل تطور أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

كما أشارت إلى أن قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان ازدادت بنسبة 13.95 في المائة (2.45 مليار دولار) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من عام 2023، والبالغ حينها 17.58 مليار دولار.

توقعات 2024

تشير توقعات أسعار الذهب إلى أن هناك مجالاً أكبر للارتفاع هذا العام حتى بعد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة، مع احتمالية حدوث تقلبات قصيرة المدى استجابة للبيانات الاقتصادية المتغيرة. ويقول كبير الاقتصاديين في مركز «روزنبرغ للأبحاث» ديفيد روزنبرغ، إن الذهب يستعد للوصول إلى 3 آلاف دولار للأونصة مع حدوث تخفيضات مقبلة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى المستوى المصارف المركزية، تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار الاتجاه الشرائي الذي بدأ عام 2010 دون أي بوادر للتوقف. ومن المرجح أن تبقى المصارف المركزية العالمية مشترياً صافياً مرة أخرى هذا العام. ووفقاً لمسح أجرته «دبليو سي جي»، تخطط 24 في المائة من جميع المصارف المركزية لزيادة احتياطاتها من الذهب في عام 2024 بسبب المخاوف بشأن الدولار الأميركي كأصل احتياطي.


معظم أسواق الأسهم العربية تفتتح منخفضة تزامناً مع التوترات الجيوسياسية

تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)
تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)
TT

معظم أسواق الأسهم العربية تفتتح منخفضة تزامناً مع التوترات الجيوسياسية

تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)
تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)

افتتحت أسواق الأسهم العربية اليوم (الأحد) أولى جلساتها بعد إجازة عيد الفطر منخفضة، بعد هجوم إيران على إسرائيل. كما تراجعت العملات الرقمية «بتكوين» و«إيثيريوم» بنسبة 7 في المائة.

وانخفض مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.27 في المائة. وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة وصلت إلى 0.87 في المائة، في حين انخفض مؤشر السوق العام الكويتي بنسبة 0.95 في المائة. أما مؤشر بورصة مسقط فانخفض بنسبة 0.05 في المائة.

وتماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06. أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً في جلسة صباح اليوم.


بايدن يضرب شركات حفر النفط... وترمب يغازلها

جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
TT

بايدن يضرب شركات حفر النفط... وترمب يغازلها

جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
جهاز حفر تابع لشركة «أوازيس بترولويوم» في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)

حدّد الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه دونالد ترمب، رؤى متضاربة بشأن مستقبل إنتاج الوقود الأحفوري في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد كيف تعتمد سياسات الطاقة في البلاد على نتيجة انتخابات عام 2024.

فقد وضعت إدارة بايدن يوم الجمعة، اللمسات الأخيرة على قاعدة تاريخية ستلزم شركات النفط بدفع ما لا يقل عن 10 أضعاف للتنقيب في الأراضي الفيدرالية. وتمثل القاعدة الصادرة عن مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية، أول تحديث شامل لبرنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي منذ أكثر من 30 عاماً، وتهدف إلى توليد مزيد من الأموال لدافعي الضرائب. كما وضع المكتب اللمسات الأخيرة على قاعدة لرفع الرسوم التي يجب على الحفارين دفعها للحكومة لأول مرة منذ عام 1920.

وقبل يوم واحد، أقام ترمب يوم الخميس مأدبة عشاء خاصة في نادي ومنتجع مارالاغو الخاص به مع نحو 20 مديراً تنفيذياً للنفط من بعض كبرى الشركات في البلاد، بما في ذلك «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«كونتيننتال ريسورسيز» و«تشيسابيك إنرجي» و«أوكسيدنتال بتروليوم»، وفقاً لقائمة الضيوف التي استعرضتها صحيفة «واشنطن بوست». وتم تنظيم هذا الجهد إلى حد كبير من قبل هارولد هام، ملياردير النفط والمتبرع لترمب الذي يدير شركة «كونتيننتال ريسورسيز» وساعد في تجنيد مانحين آخرين لحملة ترمب.

وفي الأشهر الأخيرة، تحدث ترمب أيضاً مع المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة حول الحاجة إلى عدد أقل من اللوائح المتعلقة بالحفر، وسأل المديرين التنفيذيين عما يحتاجون إليه لحفر مزيد من النفط، وفقاً للأشخاص الذين سمعوا تعليقاته، والذين تحدثوا إلى «واشنطن بوست»، بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وعلى الرغم من دعوة ترمب إلى «الحفر، يا صغيري، احفر»، تضخ الولايات المتحدة الآن كميات من النفط الخام أكبر من أي دولة في التاريخ، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وهذا الاتجاه غير مريح بالنسبة لترمب، وهو يسعى إلى تخفيف اللوائح المفروضة على صناعة الطاقة، وبالنسبة لبايدن وهو يروج لأجندته المناخية الطموح خلال حملته الانتخابية، وفق «واشنطن بوست».

وتطلب القاعدة التي صدرت يوم الجمعة، من شركات النفط شراء سندات بقيمة 150 ألف دولار لكل عقد إيجار على الأراضي الفيدرالية، ارتفاعاً من 10 آلاف دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديث متطلبات شراء السندات منذ عام 1960.

كما أنه للمرة الأولى منذ قرن من الزمان، سيتعين على شركات الوقود الأحفوري أن تدفع مزيداً من الإتاوات على النفط والغاز الذي تستخرجه من الأراضي الفيدرالية، على أساس إجمالي الإيرادات المتسلمة. فبموجب القاعدة الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى لنسبة الإتاوة إلى 16.67 في المائة من 12.5 في المائة من الإيرادات.

وقد وصف وزير الداخلية ديب هالاند هذه القاعدة الجديدة بأنها «أهم الإصلاحات لبرنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي منذ عقود، وسوف تقلل من المضاربات المسرفة، وتزيد العائدات للجمهور، وتحمي دافعي الضرائب من تحمل تكاليف عمليات التنظيف البيئي».

وتقدّر الحكومة الأميركية أن تزيد القواعد الجديدة التكاليف التي تتحملها شركات الوقود الأحفوري بنحو 1.5 مليار دولار من الآن وحتى عام 2032. وسيذهب نحو نصف هذه الأموال إلى الولايات، وسيتم استخدام ثلثها تقريباً لتمويل مشروعات المياه في الغرب، وسيتم تقسيم الباقي بين وزارة الخزانة ووزارة الداخلية.

وتأتي هذه القاعدة في وقت تستعد فيه إدارة بايدن لخطة شاملة للحد من التنقيب عن النفط في المستقبل، عبر ما يقرب من 13 مليون هكتار من احتياطي البترول الوطني في ألاسكا، وهي أكبر مساحة من الأراضي العامة في البلاد. وذكرت «بلومبرغ» لأول مرة أنه من المتوقع أن تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على الخطة - وهي بند رئيسي آخر في أجندة الرئيس للحفاظ على البيئة - في الأيام المقبلة.

اعتراضات

وفي حين أن اللوائح التي تم الكشف عنها لا تنطبق إلا على الأراضي العامة، التي تشكل أقل من 10 في المائة من الإنتاج الأميركي، فقد أثار الإعلان على الفور انتقادات من مجموعات الوقود الأحفوري وحلفائهم الجمهوريين في الكونغرس.

وانتقد جون باراسو، أكبر عضو جمهوري في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ، بايدن، لأنه «بذل كل ما في وسعه لجعل إنتاج الطاقة على الأراضي الفيدرالية مستحيلاً اقتصادياً».

وأضاف أن «انخفاض النفط والغاز الطبيعي من الأراضي الفيدرالية يعني وظائف أقل للأميركيين، ويكاد يكون من المؤكد، المزيد من الأموال إلى الشرق الأوسط وفنزويلا وروسيا وإيران».

من جانبها، أعربت المجموعات التجارية لصناعة الوقود الأحفوري عن مخاوف قوية بشأن القاعدة المقترحة. وفي التعليقات العامة، كتب ائتلاف من 14 جمعية تجارية أن هذا الاقتراح يمكن أن يعيق إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، مما يجعل أميركا أكثر اعتماداً على بلدان أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكتبت المجموعات، بما في ذلك معهد البترول الأميركي وجمعية البترول المستقلة الأميركية: «نحن قلقون من أن نهج مكتب إدارة الأراضي مع هذه القاعدة يتجاوز سلطته القانونية، ويمكن أن يكون له تأثير ضار على أمن الطاقة والاقتصاد في الولايات المتحدة».


تعطل شركات الطيران العربية الكبرى بعد هجوم إيراني على إسرائيل

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)
TT

تعطل شركات الطيران العربية الكبرى بعد هجوم إيراني على إسرائيل

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في الجو (أ.ف.ب)

أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية، حتى صباح الأحد.

وألغت «طيران الإمارات» بعض رحلاتها، بينما ألغت «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى تل أبيب وعمان، الأحد.

ونقلت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) عن بيان صادر عن شركة «فلاي دبي» الإماراتية: «تأثرت بعض رحلاتنا بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة».

وفي أعقاب الهجوم، أغلقت دول من بينها لبنان والكويت المجالات الجوية بشكل مؤقت.

وأعلنت شركة «مصر للطيران» صباح الأحد، أنها قررت استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك نظراً لإعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران.

كانت الشركة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان، حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان عبر منصة «إكس»: «نظراً لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كلٍّ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت (مصر للطيران) تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة».

وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن العمليات عادت إلى طبيعتها صباح الأحد، بعد فتح إسرائيل مجالها الجوي الساعة 7:30 صباحاً (04:30 بتوقيت غرينتش).


«الخدمات الأرضية» السعودية تجدد عقداً بـ533 مليون دولار مع «طيران ناس»

الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)
الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)
TT

«الخدمات الأرضية» السعودية تجدد عقداً بـ533 مليون دولار مع «طيران ناس»

الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)
الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد (موقع الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية للخدمات الأرضية» تجديد عقد مع شركة «طيران ناس»، بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) لعام 2024، وذلك لتزويد الرحلات الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية، بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب بجميع مطارات المملكة.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إن الأثر المالي المنعكس يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد، مضيفة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، كما أكدت أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وكانت الشركة التي تعد المزود الرئيسي للخدمات الأرضية بالمملكة، أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، أيضاً تجديد عقد مع شركة «طيران أديل» لمدة 3 سنوات، وبقيمة 800 مليون ريال تقريباً (213 مليون دولار)، لتزويدها بخدمات المناولة الأرضية.


«أديس» السعودية ترسي عقد تشغيل منصة بحرية مع «توتال» بـ93 مليون دولار

من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
TT

«أديس» السعودية ترسي عقد تشغيل منصة بحرية مع «توتال» بـ93 مليون دولار

من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)
من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024 (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أديس» القابضة السعودية تلقيها خطاب ترسية من شركة النفط العالمية «توتال إنرجيز»، لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بقيمة 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار)، بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد إلى 18 شهراً إضافياً.

ووفق بيان نشرته الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، فإنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من عام 2024، حيث ستستخدم «أديس» إحدى وحدات الحفر البحرية المرفوعة التابعة لأسطولها، كما يتيح العقد للشركة أن تحتفظ بحصتها السوقية في قطر بتشغيل ثالث منصات حفر بعد نقل منصتها «إيمرالد دريلر» إلى إندونيسيا، الذي من المتوقع أيضاً أن يتم خلال النصف الثاني من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أديس» الدكتور محمد فاروق، إن الطاقة التشغيلية الجديدة التي توفرت للمجموعة أتاحت لها سرعة توفير وحدة ذات مواصفات مناسبة من الناحية التقنية للحفاظ على وجودها في قطر من خلال 3 منصات، وأشار إلى أن منصة «إيمرالد دريلر» نجحت في تحقيق مستويات استثنائية من السلامة والتميز التشغيلي خلال فترة عملها في حقل الخليج على مدار السنوات الماضية.

وكانت «أديس» المختصة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز أعلنت مؤخراً، عن تعاقد مرتقب في المنطقة، يدعم استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي.


الهند: مودي يتعهد بخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز حزبه بولاية ثالثة

مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)
مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)
TT

الهند: مودي يتعهد بخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية إذا فاز حزبه بولاية ثالثة

مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)
مودي (يسار) ورئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» جي بي نادا في مؤتمر صحافي لتقديم بيان الحزب في نيودلهي (د.ب.أ)

تعهد حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الأحد، بإيجاد فرص عمل، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، إذا فاز بولاية ثالثة، سعياً لمعالجة مخاوف الناخبين الرئيسية قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وستجرى الانتخابات العامة التي تبدأ في 19 أبريل (نيسان)، على 7 مراحل، حتى الأول من يونيو (حزيران). ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في اليوم نفسه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي (73 عاماً) بفترة ولاية ثالثة، تعادل الرقم القياسي لسجله الممتد لعشر سنوات، والذي يتضمن نمواً اقتصادياً قوياً، ومشاريع البنية التحتية، ومنح الرعاية الاجتماعية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن البطالة والتضخم والضائقة الريفية لا تزال قضايا مثيرة للقلق، في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، على الرغم من اقتصادها القوي، وستكون معالجة هذه القضايا هي التحدي الأكبر الذي يواجه مودي.

وقال مودي بعد إصدار البيان الذي يحمل عنوان «ضمان مودي» في مقر الحزب بالعاصمة: «تركيزنا ينصب على كرامة الحياة... على نوعية الحياة، وينصب تركيزنا أيضاً على خلق فرص العمل من خلال الاستثمار».

وقال مودي إن البيان يركز على خلق فرص عمل في قطاعات مثل: البنية التحتية، والطيران، والسكك الحديدية، والمركبات الكهربائية، والطاقة الخضراء، وأشباه الموصلات، والأدوية، من بين أمور أخرى، في محاولة لمعالجة الاستياء من مستويات البطالة التي ترتفع على الرغم من النمو الاقتصادي القوي.

وقال لأعضاء حزب «بهاراتيا جاناتا» المبتهجين، ومن بينهم كبار الوزراء الفيدراليون الذين جلسوا بين الجمهور وهم يرتدون شالات عليها رمز اللوتس، الخاص بحزب «بهاراتيا جاناتا»: «إن شباب الهند لن يتخيلوا حتى عدد الفرص التي ستأتي في طريقهم».

التركيز على الرفاهية

وتعهد مودي أيضاً بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إشراك جميع الهنود الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً في إطار برنامج التأمين الصحي المجاني الحالي، ودفع توصيلات غاز الطهي عبر الأنابيب إلى جميع المنازل، لمتابعة برنامج أسطوانات غاز الطهي المدعوم الذي تم إطلاقه في عام 2016.

وتشمل الوعود الأخرى رفع الحد الأقصى للقروض للمقترضين الصغار ومتناهي الصغر غير الزراعيين، وتوفير السكن المجاني لـ30 مليون فقير آخرين، والحفاظ على برنامج الحبوب المجانية لـ800 مليون هندي حتى عام 2029.

وقال البيان إن حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» ستواصل التركيز على مسار التضخم المنخفض، والحكمة المالية لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

وقال مودي إن «طموح سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هو مهمة مودي. إنني أضع هذا البيان أمام الناس للحصول على بركاتهم. من فضلك باركنا... لزيادة قوتنا... تنفيذ هذا البيان وضمان الهند المتقدمة».

وذكرت صحيفة «هندو» الأسبوع الماضي، أن البطالة كانت الشغل الشاغل لـ27 في المائة من 10 آلاف ناخب شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «لوكنيتي- سي إس دي سي» في 19 ولاية من ولايات الهند البالغ عددها 28 ولاية، وجاء ارتفاع الأسعار في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المائة.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.4 في المائة في 2022- 2023، من 4.9 في المائة في 2013- 2014 قبل وصول مودي إلى السلطة مباشرة، وظل ما يقرب من 16 في المائة من الشباب الحضري في الفئة العمرية بين 15- 29 عاماً عاطلين عن العمل في 2022- 2023 بسبب الفقر.


ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا في التعامل مع التضخم

إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا في التعامل مع التضخم

إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يرى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن سياسته في إدارة ميزانية الدولة أثبتت جدارتها في ضوء أرقام التضخم الجديدة، منتقدا السياسة النقدية التي تتعامل بها أميركا مع التضخم.

وقال ليندنر، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «من يرغب في تخفيف قيود الاستدانة من أجل الحصول على نفقات دعم جديدة على غرار الولايات المتحدة، فعليه أن ينظر إلى تطور التضخم هناك»، موضحا أن الأثر الجانبي لهذا الأسلوب في الولايات المتحدة «واضح»، حيث لن يتعين فقط دفع أسعار فائدة مرتفعة على الأموال المقترضة، بل ستتراجع أيضاً قيمة الأموال بصورة أكثر حدة.

وفي أميركا، ارتفع معدل التضخم بشكل غير متوقع إلى 3.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد: «مكافحة التضخم تظل على رأس أولوياتي الاقتصادية».

أضاف الوزير: «كبح الديون ليس فقط مطلبا للعدالة تجاه جيل الشباب، ولكنه أيضا كبح للتضخم»، مضيفا أن ألمانيا تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة وفي الديون الجديدة حتى لا «تشعل التضخم من جديد عبر سياسة الاستدانة».

وبحسب بيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي» التي صدرت يوم الجمعة، تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وسجلت أسعار المستهلكين في مارس صعودا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهذا هو أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو (أيار) 2021، عندما بلغ أيضا 2.2 في المائة. وسجل التضخم معدلا أقل في أبريل (نيسان) 2021 بواقع 2 في المائة. وفي فبراير (شباط) الماضي بلغ المعدل 2.5 في المائة وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 2.9 في المائة.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.

وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.

في سياق متصل، أظهرت دراسة جديدة أن تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والأزمات مثل الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بثقلها على الشركات الألمانية.

وكشفت الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، القريب من أصحاب العمل، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن 37 في المائة من الشركات تتوقع انخفاض إنتاجها هذا العام، بينما تتوقع 23 في المائة من الشركات زيادة في الإنتاج.

وذكر الباحثون ومقرهم في مدينة كولونيا أن «هذا يعني أن التوقعات لعام 2024 تدهورت مجددا بشكل طفيف منذ الدراسة التي أجريت في عام 2023». ولم تتوقع الشركات أن يتعافى الاقتصاد هذا العام.

ووفقا للمعهد الاقتصادي الألماني، تحسنت توقعات التوظيف بشكل طفيف، وتوقعت 23 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة معدل التوظيف وتوفير فرص العمل، بينما توقعت 35 في المائة من الشركات حدوث تراجع.


مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل قطاعي الزراعة والصناعة

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
TT

مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل قطاعي الزراعة والصناعة

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)

تعد مبادرات التمويل منخفض الفائدة إحدى أدوات الحكومة المصرية لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة قد يشكل تحدياً أمام تحقيق هذه المبادرات للهدف المرجو منها.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعة، وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية، غير أنه قال إن الموقف الاقتصادي في بلاده «كان صعباً وما زال صعباً».

وأولت مصر في الآونة الأخيرة أهمية لقطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما أحد الحلول المستدامة لأزمة نقص العملات الأجنبية، وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي عن دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة، والمشروعات الزراعية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتوفر المبادرة الجديدة تمويلاً ميسراً بفائدة لا تتجاوز 15 في المائة للأنشطة الصناعية والزراعية، ومن المنتظر تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وفقاً لبيان لوزارة المالية الأسبوع الماضي.

واتخذت مصر في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات، منها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، لينخفض من 30.9 جنيه للدولار إلى حوالي 47.5 جنيه للدولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 في المائة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل يمكن أن تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار.

وبدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج مع إعلان الحكومة المصرية في فبراير (شباط) عن مشروع ضخم بالشراكة مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، يشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل خلال شهرين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، من بينها قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنحة قدرها 600 مليون يورو. كما أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستقدم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة أزمة شح العملة الصعبة وعجز الموازنة.

كان البنك المركزي المصري قد أطلق في الأعوام القليلة الماضية مبادرات لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية بفائدة تتراوح بين خمسة وثمانية في المائة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والعقارات، قبل أن تنتقل تبعية هذه المبادرات من البنك المركزي إلى جهات حكومية، منها وزارة المالية استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11 في المائة، قبل أن تطلق المبادرة الجديدة بفائدة تصل إلى 15 في المائة.

ويعتقد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذه المبادرات جيدة لكنها لن تسهم في حل مشكلة الإنتاج في مصر. وقال مطر، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»: «إطلاق أي مبادرة لدعم الصناعة والزراعة شيء جيد، لكن زيادة الإنتاج بقطاعات الصناعة والزراعة تحتاج إلى تمويل بفائدة أقل».

وأضاف «الفائدة التي أقرتها الحكومة في المبادرة الأخيرة مرتفعة للغاية، وستتسبب في زيادة الأسعار، ولن تحقق المستهدفات التي أعلنت عنها الحكومة من المبادرة».

وأشار إلى أنه من الضروري العودة إلى المبادرات القديمة التي تراوح سعر الفائدة فيها بين خمسة وثمانية في المائة، مطالباً كذلك بإقرار حزمة إعفاءات للمشروعات الصناعية الزراعية التي تعاني ديوناً ومشكلات مالية حتى تستطيع العودة للعمل والإنتاج.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الشهر الماضي، بما يصل إلى 20 في المائة، في إطار التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، مما قد يضيف تحدياً جديداً للإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ضرورة أن تواكب مبادرات التمويل منخفض الفائدة لقطاعي الزراعة والصناعة خطوات تحفيزية أخرى. وقال عباس لوكالة «أنباء العالم العربي»: «المبادرات ضرورية، ولكنّ قطاعي الصناعة والزراعة يحتاجان لما هو أكثر من ذلك».

وأوضح قائلاً: «قطاعا الزراعة والصناعة يواجهان أعباء عدة، وحتى نتمكن من زيادة الإنتاج يجب الاهتمام بالجوانب كافة، على سبيل المثال تقديم السولار بأقل من سعره للمزارعين».

وأشار إلى أن الفائدة التي تبلغ 15 في المائة في المبادرة الأخيرة للتمويل «مرتفعة ويجب العودة إلى التمويل بفائدة منخفضة كما كان الأمر سابقاً».

وأشار إلى أن المزارعين، خاصة من يملك مساحات صغيرة من الأرض، يواجهون مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على قطاع الزراعة؛ لأنهم يمثلون غالبية العاملين في هذا القطاع، على حد قوله.


«هواوي» تثير غضب الولايات المتحدة بكشفها عن كمبيوتر محمول يعمل بشريحة «إنتل»

سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
TT

«هواوي» تثير غضب الولايات المتحدة بكشفها عن كمبيوتر محمول يعمل بشريحة «إنتل»

سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)

انتقد أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي يوم الجمعة إدارة بايدن بعد أن كشفت شركة «هواوي» الصينية العملاقة لأجهزة الاتصالات، والتي تخضع لعقوبات، عن كمبيوتر محمول هذا الأسبوع يعمل بشريحة ذكاء اصطناعي من «إنتل».

ووضعت الولايات المتحدة شركة «هواوي» على قائمة قيود تجارية في عام 2019 بسبب انتهاكها لعقوبات إيران، كجزء من جهد أوسع لإعاقة التقدم التكنولوجي لبكين. ويعني إدراج الشركة في القائمة أن على مورديها التقدم بطلب ترخيص خاص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إليها، وفق «رويترز».

وسمحت رخصة واحدة، صدرت عن إدارة ترمب، لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ عام 2020. وكان المتشددون تجاه الصين قد حثوا إدارة بايدن على إلغاء هذا الترخيص، لكن الكثيرين تقبلوا على مضض انتهاء صلاحيته في وقت لاحق من هذا العام، وعدم تجديده.

وكشف شركة «هواوي» يوم الخميس عن أول كمبيوتر محمول لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو جهاز «ميت بوك إكس برو» الذي يعمل بمعالج «كور ألترا 9» الجديد من «إنتل»، مما أثار صدمتهم، وغضبهم، لأن هذا يوحي لهم بأن وزارة التجارة الأميركية قد صادقت على شحنات الرقاقة الجديدة إلى «هواوي».

وقال النائب الجمهوري مايكل غالاغر، رئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب المعنية بالصين، في بيان لـ«رويترز»: «إن إحدى أكبر الغرائب في واشنطن العاصمة هي سبب استمرار وزارة التجارة في السماح بشحن التكنولوجيا الأميركية إلى (هواوي)».

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الرقائق تم شحنها بموجب ترخيص موجود مسبقاً. وقال المصدر وشخص آخر إن هذه القيود لا تشملها القيود الواسعة النطاق الأخيرة المفروضة على شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

ويعد رد الفعل هذا علامة على الضغط المتزايد على إدارة بايدن للقيام بالمزيد لإحباط صعود «هواوي»، بعد ما يقرب من خمس سنوات من إدراجها في قائمة قيود تجارية.

وفي أغسطس (آب)، صدمت الشركة العالم بهاتف جديد يعمل بمعالج متطور تصنعه شركة صناعة أشباه الموصلات الصينية الخاضعة للعقوبات (إس إم آي سي)، ليصبح رمزاً لنهضة الصين التكنولوجية رغم جهود واشنطن المستمرة لشل قدرتها على إنتاج أشباه موصلات متقدمة.

وفي جلسة استماع للجنة الفرعية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، قال مسؤول تنفيذ الصادرات، كيفن كورلاند، إن قيود واشنطن على «هواوي» كان لها «تأثير كبير» على قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية. كما أكد أن الهدف ليس بالضرورة وقف نمو «هواوي»، ولكن منعها من إساءة استخدام التكنولوجيا الأميركية في «أنشطة ضارة».

لكن هذه التصريحات لم تفلح كثيراً في الحد من إحباط صقور الجمهوريين تجاه الصين بعد أنباء عن الكمبيوتر المحمول الجديد من «هواوي».

وقال النائب الجمهوري مايكل مكول في بيان لـ«رويترز»: «يجب وقف هذه الموافقات. قبل عامين، قيل لي إن التراخيص لشركة «هواوي» ستتوقف. واليوم، لا يبدو أن السياسة قد تغيرت».