السعودية وفرنسا للتعاون في مجالات الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة

الأمير عبد العزيز بن سلمان يجدد تأكيد الحاجة لاستقرار سوق النفط العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وفرنسا للتعاون في مجالات الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)

في وقت جدد فيه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة التأكيد على الحاجة لزيادة استقرار سوق النفط العالمية، تتجه السعودية وفرنسا إلى التعاون في مجالات الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة، والذي تشارك فيه الشركات الفرنسية بدرجة فاعلة.
وعقد وزير الطاقة السعودي اجتماعا عبر اتصال مرئي مع أغنيس روناتشر، وزيرة تحول الطاقة الفرنسية، مؤكداً استمرار التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.
وأشار الوزيران إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، لافتين إلى أن الرياض تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات النفط الخام إلى فرنسا.
وناقش الاجتماع التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار الاتفاقية الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين السعودية والفرنسية الموقعة في فبراير (شباط) 2011.
ولفت الجانبان إلى أهمية حث فرق الطرفين للعمل على الفرص في قطاع الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا تتسم بالتطور والنمو في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين ورؤاهما حيال كثير من القضايا المشتركة.
ونقلت المعلومات أن البلدين يتفقان على أهمية التعاون لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في السعودية، إضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

اجتماع مع اليونان
من ناحية أخرى، أكد كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان، عبر الاتصال المرئي مع كوستساس سكريكاس، وزير البيئة والطاقة اليوناني على تعزيز العلاقات في مختلف مجالات الطاقة، وتكوين مجموعة عمل رفيعة المستوى مما سيسهل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو (تموز) الماضي.
وأبدى الجانبان استعدادهما للتعاون في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، واستمرار التواصل الوثيق ومواجهة ما يستجد من تحديات ومخاطر، مؤكدين الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وأن السعودية تظل أحد أكثر شركاء اليونان موثوقية في إمدادات النفط الخام.
وناقش الاجتماع التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، ومشاريع الربط الكهربائي، باعتباره عنصرا فاعلًا في مجال تصدير الطاقة إلى اليونان وأوروبا؛ كما أكد الاجتماع على أهمية تفعيل مشاركة مجموعات العمل ذات العلاقة من كلا الجانبين لتحقيق مستهدفات البلدين.

باكستان شريك
من جانب آخر، عقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، يوم الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي، «الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي» مع الدكتور مفتاح إسماعيل، وزير المالية والإيرادات الباكستاني.
وشدد الأمير عبد العزيز على أن بلاده تعدُّ باكستان شريكاً مهماً لها في خططها وبرامجها التنموية، وأن الدولتين يسعيان من خلال أعمال هذه اللجنة الفرعية المنبثقة من مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، إلى تعزيز سبل التعاون وإيجاد فرص شراكة جديدة، ومبادرات تعود بالنفع والمصلحة المشتركة.
وبين أن التعاون بينهما وتفعيل المشروعات المختلفة يسيران في الطريق الصحيحة، مشيراً إلى مجال الطاقة الذي تتم حالياً في إطاره مناقشة موضوعاتٍ عدة، أبرزها التعاون في قطاعات البترول وإمداداته، والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة للتنفيذ. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة استكمال سير أعمال اللجنة، ومتابعة مخرجات هذا الاجتماع، واستمرار التنسيق المشترك بين فرق العمل في الجانبين، للوصول إلى نتائج ترتقي لطموح قيادتي وشعبي البلدين.
وتشمل أعمال اللجنة التوجيهية مجالات عدة منها الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والتمويل، والبيئة، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والسياحة، والاستثمار.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.