«النهضة» تجدد تمسكها بمقاطعة الانتخابات التونسية المقبلة

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

عبَّرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، لأسباب متعددة، أبرزها رفض قرارات الرئيس قيس سعيد، واتهامه بـ«الإضرار» بالمؤسسات الدستورية، والتفرُّد بالرأي، وعدم إشراك الأحزاب والمنظمات في صياغة مستقبل البلاد، بعد إقرار التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) 2021.
ونتيجة لذلك، تشكلت «تحالفات الضرورة» بين عدد من الأحزاب، من بينها «جبهة الخلاص الوطني»، التي تتزعمها «حركة النهضة»، و«تنسيقية الأحزاب الوطنية»، بزعامة «حزب العمال» اليساري، وأصدرت عدة بيانات تؤكد تمسكها بمقاطعة العملية الانتخابية في محطاتها المختلفة، بدءاً بالاستشارة الإلكترونية التي أُجريت بداية السنة الحالية، مروراً بالاستفتاء حول الدستور الجديد، في 26 يوليو 2022، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي هذا السياق، أعلنت «حركة النهضة»، التي تزعمت المشهد السياسي، منذ ثورة 2011، عن تمسكها بمقاطعة ما وصفتها بـ«مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها، ترشحاً وتزكيةً وانتخاباً»، ودعت لتأسيس «بديل ديمقراطي»، بحجة أن «محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية، وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة، وبقاء عدة دوائر دون مرشحين، وجرائم الفساد المالي المسجَّلة، وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، تعزز موقفنا الثابت من المسار الانقلابي برمته»، على حد تعبيرها، معتبرةً أن موقف السلطات القائمة «يهدف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق، يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه، ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات»، على حد تقديرها.
وقال عماد الخميري، المتحدث باسم «حركة النهضة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموقف الحالي الذي عبرت عنه (حركة النهضة) يتناسق مع موقفها المبدئي من قرارات الرئيس سعيد، التي جاءت على أنقاض دستور مُتفَق بشأنه، وعليه إجماع كبير من معظم الأفرقاء السياسيين في تونس»، موضحاً أن البلاد «كانت تمر بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية لا ينكرها أحد، لكنها باتت اليوم في حالة انهيار شامل نتيجة الخيارات غير المدروسة»، على حد قوله.
وبخصوص الحلول التي تراها «حركة النهضة» فعالة لتجاوز الأزمة، وإن كانت مقاطعة الانتخابات المقبلة كافية للعودة إلى المؤسسات الديمقراطية، أوضح الخميري أن «كل الخطوات التي خطاها المشروع السياسي لسعيد لن تقيم مؤسسات دستورية حقيقية، والانتخابات المقبلة ستفرز برلماناً صورياً لا يخدم سوى مصالح البارونات المحلية»، على حد تعبيره.
وحول إمكانية قيادة «حركة النهضة» للجبهات المعارضة، وإن كانت قادرة على تأسيس تحالف سياسي فعلي يعارض المشروع السياسي للرئيس سعيد، قال الخميري إن المطلوب من الأطراف المعترضة على المشروع السياسي، الذي قام على أنقاض المؤسسات الدستورية، أن تتفق على الحد الأدنى المشترك حتى تتمكن من بلورة مشروع بديل لما هو موجود حالياً.
وكشف عن وجود مساعٍ للتقارب، وخطة للخروج من الانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه تونس.