إنها صورة سريالية: ففي حين تلتهب المعركة الانتخابية في إسرائيل، وتشتعل الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال، ويحرق الجنود الأخضر واليابس في المدن الفلسطينية، يعمل بضع عشرات من العمال الفلسطينيين ليل نهار في مطبعة إسرائيلية، داخل مستوطنة «ابني حيفتس». هذه المستوطنة تقوم على أراضي طولكرم، في المنطقة الغربية من وسط الضفة الغربية، لإعداد أوراق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري في يوم الثلاثاء المقبل. إنهم عمال فلسطينيون من مختلف بلدات الضفة، يعملون في المطبعة المكلفة بطباعة 470 مليون ورقة لأربعين حزباً تخوض هذه الانتخابات. هؤلاء العمال أيضاً توّاقون لانتخابات تجري في أراضي السلطة الفلسطينية، لكنهم لا يتقبّلون بسهولة واقع مشاركة 40 حزباً في الانتخابات. كذلك لا يصدقون بأن نحو 7 ملايين ناخب يحتاجون إلى 470 مليون ورقة تصويت. لكن الأمر الجلل الذي لا يستوعبونه، وبحق، هو كيف تعمل ماكينة الانتخابات الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين. فمن جهة، هم يعملون ويقتاتون من وراء هذه الوظيفة، التي تتعلق بالأمر الحاسم في الانتخابات، ورقة التصويت، وفي الوقت نفسه أولادهم وأهلهم وأقاربهم وأصدقاؤهم وجيرانهم، يدفعون ثمن هذه الانتخابات بالدم. ولم يعد سراً أن مهندسي السياسة في تل أبيب يديرون عملية التنافس الانتخابي بينهم على الأرض الفلسطينية. أيضاً، الجيش ومن ورائه الحكومة، يبطش بالفلسطينيين، كي يظهر رئيس الحكومة يائير لبيد قائداً قوياً في أرض المعركة، ووزير دفاعه بيني غانتس «سيد الأمن»، والحكومة كلها توقّع «اتفاقاً تاريخياً مع لبنان على تقاسم الحدود الاقتصادية البحرية، لكن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وحلفاءه يصرون على أن لبيد وغانتس لا يصلحان لقيادة إسرائيل في هذه الظروف العصيبة، ويتهمونهما بالخنوع أمام الفلسطينيين، والخضوع لحزب الله، والتنازل له عن أرض سيادية.
خمس معارك انتخابية أجريت حتى الآن في إسرائيل، في غضون 3.5 سنة، والمعارضة تطرح القضايا نفسها. إلا أن الفرق أن المعارك الأربع السابقة دارت عندما كان نتنياهو رئيساً للحكومة، بينما المعركة الخامسة تجري بعدما سقطت حكومات نتنياهو.
أيضاً قامت حكومة جديدة من نوع غريب غير مسبوق، ليس فقط في إسرائيل، بل في العالم أجمع. فهذه حكومة تشكّلت من ثمانية أحزاب تحوي كل التناقضات الممكنة: يمين متطرف أكثر يمينية من حزب الليكود (حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت)، ومعه يمين راديكالي بقيادة أفيغدور ليبرمان، ومعهما حزب منشق عن الليكود برئاسة غدعون ساعر، والثلاثة تحالفوا مع حزبي وسط بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، وإلى جانبهم حزبان من اليسار (العمل وميرتس)، بل معهم أيضاً لأول مرة حزب عربي. وهو ليس أي حزب، بل هو حزب متحدر من حركة الإخوان المسلمين «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية الجنوبية» بقيادة النائب منصور عباس.
- تراجع نسبة التصويت
كان يمكن لهذه التجربة، لو نجحت، أن تتحول إلى نموذج جديد في السياسات الحزبية في العالم. غير أن قادتها فشلوا في إبقائها مولوداً طبيعياً. ومن البداية وضعوا لها قيوداً تمنع تطورها. إذ جعلوا عنوانها «التخلص بأي ثمن من حكم نتنياهو». ومع أن حجتهم في ذلك قوية، إذ إنه متهم في المحكمة بالفساد ويسعى لضرب المؤسسة القضائية ليلغي محاكمته، ومتهم في الحلبة السياسية كمن أحدث شرخاً في العلاقات مع الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة (في عهد الرئيس باراك أوباما والرئيس جو بايدن) وكمن يهدد بجعل إسرائيل دولة عالم ثالث من حيث تقاليد الحكم. إلا أن الجمهور الذي اقتنع بهذه الحجج لم يكن كافياً للتخلص من حكمه. فلقد نجح نتنياهو في بناء أساس متين جداً للتحالف اليميني، وأدار حرباً شرسة ضد الحكومة الجديدة مكنته من إسقاطها في غضون سنة واحدة.
لقد استطاع نتنياهو استغلال نقاط الضعف التي تبّرع بها قادة الحكومة له، إذ حوّلوها إلى معركة شخصية ضده بشكل شخصي، فالتف من حوله اليمين صفاً واحداً. وتهرّبوا من الصراع الأساسي الذي تعيشه إسرائيل منذ ولادتها، الصراع مع الفلسطينيين، فانفجر الصراع في وجوههم. وبدلاً من فتح آفاق سياسية من خلال مفاوضات مباشرة تهدئ الأوضاع في المناطق المحتلة، راحت الحكومة مسنودة بالجيش تواجه الفلسطينيين بمزيد من الصدام الحربي والتنكيل. وهذا التصعيد جر تصعيداً أكبر. وعندما اتهمها اليمين المعارض بالرضوخ للفلسطينيين، راحت توسّع الاستيطان وتضاعف عمليات هدم البيوت الفلسطينية لاسترضاء المستوطنين.
وحتى عندما حققت هذه الحكومة، خصوصاً في زمن رئيس الحكومة المؤقت يائير لبيد بعض المكاسب في عدة مجالات، فإنها فشلت في الترويج لها. لقد اتخذت هذه الحكومة قرارات بالغة الأهمية، مثل رفع ميزانيات التعليم والصحة إلى أرقام قياسية والقضاء على البطالة، واتخذت قراراً ذا أهمية كبيرة للعرب بتخصيص ميزانية 30 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل) لسد هوة التمييز ضدهم، بجانب تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعميق العلاقات مع دول «اتفاقيات إبراهيم». لكنها لم تفلح في ترجمتها إلى تأييد شعبي جارف في اليمين. وإضافة لهذا الخلل، حصل خلل أكبر في القيادة السياسية للمعسكر الحكومي. فبنيت، الذي قاد معركة لتثبيت مكانته كرئيس حكومة، وجد نفسه يقود حزباً مفككاً تركه ثلاثة نواب وانتقلوا إلى معسكر المعارضة. ولبيد، الذي كان عراب عملية تشكيل الحكومة، دخل في صدام مع حليفه الأول غانتس. وقوى اليمين لم تعرف كيف تحترم حليفها العربي من الحركة الإسلامية، ولم تأخذها في الاعتبار حتى في التعامل مع المسجد الأقصى فزاد عدد الزوار من المستوطنين اليهود وسمح لهم بالصلاة في باحة الحرم. وهذا بالتوازي مع سياسة هدم البيوت في الوسط العربي.
صحيح أن رئيس الحكومة والوزراء حاولوا صد هجمات المعارضة، وردوا على الاتهامات بقوة، لكن جهودهم لم تكن كافية، ولم يتمكنوا من استرجاع ما خسروه في فترة حكمهم. والاستطلاعات التي جرت على مدار السنة تشير بوضوح وبشكل ثابت إلى أن معسكر نتنياهو ارتفع من 52 مقعداً في الانتخابات السابقة إلى 59 – 60 مقعداً في الانتخابات القريبة، بينما معسكر التغيير بقيادة لبيد الذي دخل الحكم بأكثرية 62 مقعداً، هبط إلى 55 – 57 مقعداً. وظل تحالف الحزبين العربيين، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي، لسان الميزان بعد هبوطه من 6 إلى 4 مقاعد.
عملياً، كل ما يجري في هذه الانتخابات يمكن أن ينتهي إلى لا شيء. فالجمهور لا يمنح أي معسكر قوة تكفي لحسم الانتخابات، ويمكن أن يضطر الإسرائيليون للتوجه مرة أخرى لانتخابات جديدة، ستكون السادسة في غضون أربع سنوات. لا بل إنه في مقابل محاولة نتنياهو حسم المعركة لصالحه والفوز بالحكم، سيسعى رئيس الوزراء لبيد إلى التعادل حتى تعاد الانتخابات. لأنه في حال استمرار الأزمة، وفشل جميع المرشحين في تشكيل ائتلاف حكومي، سيبقى لبيد رئيس حكومة لبضعة شهور أخرى. وهو يحتاج فعلاً لحقبة إضافية يكون فيها القائد الأول في إسرائيل كي يجهض محاولات نتنياهو لإظهاره عاجزاً وغير ملائم للمنصب.
الانتخابات تدور بالأساس حول هذه الحكاية. وفيها لاعبون كثر وتصرف فيها أموال غزيرة وتتجند لها دول أخرى. من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى روسيا وإيران. بعضها تحاول التأثير بعمليات «سيبرية» وحرب إلكترونية، وبعضها تحاول «التأثير الأخوي»، كما يفعل الأميركيون وغيرهم ممن لا يرغبون في عودة نتنياهو إلى السلطة، لكن الحسم فيها سيكون لأهلها. ولكي يستطيعوا ذلك، يحتاجون إلى أصوات جديدة. وللعلم، انضم إلى سجل الناخبين خلال السنة ونصف السنة الماضية نحو 200 ألف صوت جديد يسعى كل حزب لتجنيدها إلى صفه. لكن هناك نحو ربع مليون ناخب، كانوا يصوتون في الماضي، لكنهم يعلنون أنهم سيمتنعون عن التصويت هذه المرة. إنهم يقفون على الجدار ويقاطعون الانتخابات. بعضهم يفعلون ذلك تعبيراً عن الملل، وهناك من قرر المقاطعة احتجاجاً، مثل الناخبين العرب.
- تراجع نسبة التصويت
في دراسة جديدة، أجريت في جامعة تل أبيب تبين أن نسبة التصويت في إسرائيل كلها ستنخفض من 67.5 في المائة في الانتخابات الأخيرة إلى 66 في المائة، وأن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستظل منخفضة (49 في المائة)، مع أنها تنطوي على زيادة عن الانتخابات الأخيرة، حيث بلغت أدنى حد لها منذ 73 سنة (45 في المائة). وحسب التقديرات هناك نحو 400 ألف ناخب، منهم 165 ألف عربي، هم مصوتون تقليديون لكنهم قرّروا ألّا يصوّتوا هذه المرة. وهؤلاء هم هدف الأحزاب الأربعين.
معسكر نتنياهو يسعى للوصول إليهم، مع خطة لتشجيع التصويت عند اليهود و«تنويم» الشارع العربي. وفي معسكر لبيد جهود معاكسة. والأحزاب العربية تبذل جهداً متأخراً جداً، ولكنهم يحاولون إقناعهم بالتصويت. وحسب الدراسة، لا تنجح الجهود حتى الآن.
الناخبون اليهود الممتنعون، هم بالأساس في البلدات الريفية، حيث يشعر الناس أنهم مهملون ولا يكترث السياسيون لهم إلا في وقت الانتخابات، وكذلك في تل أبيب ومنطقتها، حيث تسود حياة الرفاه ويسمح الناس لأنفسهم أن يعاقبوا الأحزاب على تكرار الانتخابات. وإذا لم يتدفق أهل الريف إلى مراكز الاقتراع فسيخسر اليمين، لأنهم جمهوره. وفي تل أبيب سيخسر الوسط واليسار، لأن هذه هي مناطق الثراء والطبقات الوسطى واليسار.
بينما الجمهور في المجتمع العربي يعاقب القيادات السياسية العربية؛ لأنها انقسمت على نفسها لثلاث كتل، ضاربة عرض الحائط بمطالبه ورغباته. هنا يوجد موقف واضح ينعكس في الانتخابات. عام 2015، عندما اتحدت الأحزاب العربية جميعها في «القائمة المشتركة»، بلغت نسبة التصويت 64 في المائة (مقابل 72 في المائة في عموم إسرائيل) وحصلت القائمة على 13 مقعداً. وعندما انقسمت القائمة إلى اثنتين في أبريل (نيسان) عام 2019، تراجعت نسبة تصويت العرب إلى 49 في المائة، وهبط تمثيل العرب إلى 10 مقاعد. وفي سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها أجريت انتخابات ثانية فعادت الأحزاب العربية واتحدت في قائمة مشتركة فارتفعت نسبة التصويت إلى 59 في المائة، وحصلت القائمة مرة أخرى على 13 مقعداً. وعندما أجريت انتخابات ثالثة في مارس (آذار) 2020، ارتفعت نسبة التصويت إلى 65 في المائة وفازت المشتركة بـ15 مقعداً. وقد حلقت آمال الفلسطينيين في السماء وبدا أن وحدة فلسطينيي 48 ستؤثر على القادة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لإنهاء الانقسام.
إلا أنهم عادوا واختلفوا؛ إذ تركت «القائمة العربية الموحدة» وخاضت انتخابات 2021 بقائمة مستقلة. فعاقب الناخبون قادتهم، وهبطت نسبة التصويت إلى 45 في المائة، وهبط تمثيل العرب إلى 10 مقاعد (حصلت «الموحدة» على 4 مقاعد وحصلت المشتركة على 6 مقاعد). وهكذا، أدرك الناخبون العرب أن قياداتهم لا تفهم رسائلهم، ولا تأخذ مواقفهم بعين الاعتبار، فقرروا معاقبتهم من جديد. وحسب الدراسة المذكورة، سيمتنع عن التصويت نحو 51 في المائة (قبل شهرين بلغت هذه النسبة 39 في المائة). لكن في هذه الأثناء، وبعدما اتضح أن الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى وضع لا ينجح فيه أي حزب عربي ولا يكون فيه تمثيل لأي حزب عربي، قرر الليكود خطته لـ«تنويم» العرب، بدأ الجمهور يغير توجهه وأخذت نسبة التصويت ترتفع. والأمل هو أن ترتفع أكثر من 50 في المائة بكثير.
- 40 حزباً تتنافس بينها حزب برئاسة مواطن سوري
> يتنافس في هذه الانتخابات 40 حزباً على 120 مقعداً. كل منها يحتاج إلى الحصول على ما يعادل 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، أي نحو 140 ألف صوت، حتى يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على حصة في توزيع المقاعد. المتوقع هو أن يتجاوز هذه النسبة 12 – 13 حزباً، بينما تسقط بقية الأحزاب. هناك أحزاب تخوض المعركة في كل سنة ولا تحصل سوى على بضع مئات وربما عشرات الأصوات فقط، لكن هذا لا يمنعها من تكرار التجربة في كل انتخابات تقريباً.
في الانتخابات الأخيرة، شارك حزب يدعى «ديمقراطية حرية مساواة وتعاضد اجتماعي»، ولم يحظ بصوت واحد. ومن بين الأحزاب الغريبة والطريفة، نجد:
* حزب «فجر - قوة اجتماعية» برئاسة وجدي طاهر. وطاهر هو مواطن سوري من سكان هضبة الجولان المحتل، لكنه يعتبر نفسه إسرائيلياً. وإلى جانبه في قيادة الحزب مواطنون يهود غالبيتهم مستوطنون في الجولان المحتل.
* حزب برئاسة عربي يدعى «اتحاد أبناء العهد» (يقصد الإنجيل) برئاسة القبطان بشارة شليان، وهو ضابط سابق في سلاح البحرية الإسرائيلي يدعو إلى اندماج العرب في إسرائيل ويرفض انتماءهم الوطني للشعب الفلسطيني، ويعتبر نفسه آرامياً.
* «حزب القراصنة»، وهو حزب يخوض الانتخابات منذ عام 2012 ولكنه لا يحصل إلا على عدد قليل من الأصوات. في الانتخابات الأخيرة حصل على 1309 أصوات. يعتبر نفسه جزءاً من حركة فوضوية عالمية، ويضم عدداً من الفنانين والمبدعين.
> الانتخابات الإسرائيلية ... بالأرقام
> يوم الانتخابات: 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. فيها ينتخب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفقاً للطريقة النسبية القطرية. في اليوم التالي (2 نوفمبر) تنشر نتائج شبه رسمية، لكن النتائج الرسمية تنشر في 9 نوفمبر في الجريدة الرسمية. وسيختار رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوزراء من ضمن أعضاء الكنيست، فيسند المهمة إلى عضو الكنيست الذي يُعتبَر صاحب أفضل احتمال للنجاح بتشكيل حكومة ائتلافية قابلة للاستمرار على ضوء نتائج الانتخابات. وهو يختار أولاً رئيس أكبر كتلة. وبما أن حكومة تحتاج إلى ثقة الكنيست كي تتمكن من العمل، يجب أن تملك ائتلافاً داعماً يتكون على الأقل من 61 فرداً من ضمن أعضائه الـ120. فإذا لم يتمكن، يمكنه طلب تمديد المدة أسبوعين آخرين. فإن لم يتمكن، حينئذ يستطيع الرئيس تكليف شخص آخر أو يلقي بالمهمة إلى الكنيست نفسه. فإن لم يفلح، يحل الكنيست نفسه وتجرى انتخابات أخرى.
> عدد أصحاب الحق في التصويت 6.788.804، بزيادة 210 آلاف و720 شخصاً، عن الانتخابات السابقة التي أجريت يوم 23 مارس 2021. وسيصوتون في 11707 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 222 مركز اقتراع في المستشفيات، و55 مركز اقتراع في السجون والمعتقلات، و103 مراكز اقتراع في السفارات الإسرائيلية في الخارج (101 سفارة)، و232 مركز اقتراع في دور رعاية المسنين والسكن المحمي، و414 مركز اقتراع كورونا.
> أصحاب حق الاقتراع هم المواطنون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويبلغ كل منهم 18 سنة فما فوق.
> عدد أصحاب حق الاقتراع من العرب (فلسطينيي 48) يبلغ نحو 1.1 مليون ناخب، يشكلون نسبة 15 في المائة من مجموع الناخبين. إذا بلغت نسبة التصويت لديهم 75 في المائة مثل اليهود، يستطيعون إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. وتشير الاستطلاعات إلى أن المقاطعة الواسعة ستستمر بسبب الانقسام الجديد في القائمة المشتركة، إذ انسحب منها حزب «التجمع» برئاسة سامي أبو شحادة. وتشير الاستطلاعات إلى وجود خطر سقوط إحدى القوائم العربية وانخفاض تمثيل العرب مرة أخرى.
> ينص «القانون الأساس للكنيست» على شطب قائمة مرشحين ومنعها من الاشتراك في الانتخابات في حالة اشتمال أهدافها أو أعمالها، صراحةً أو ضمنياً، على أي من التالي: رفض قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، رفض الصبغة الديمقراطية لإسرائيل، التحريض على العنصرية.
> جهاز الأمن العام (الشاباك)، وضع خطة لمكافحة محاولات دول أجنبية التدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر شن هجمات قرصنة.
> يكون يوم الانتخابات عبارة عن يوم عطلة من أجل تمكين جميع المصوتين المحتملين من الاشتراك.
