ترحيب مغربي بقرار مجلس الأمن حول «الصحراء»

الرباط جدّدت التزامها بدعم جهود غوتيريش للتوصل لحل سياسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الشرق الأوسط)

أشاد المغرب بتبني مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، للقرار رقم «2654»، المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام، وذلك إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشدداً على أنه يظل ملتزماً تماماً بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، بهدف إعادة إطلاق مسار الطاولات المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب.
واعتبر المغرب في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، أن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات المهمة، التي تحققت تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ«الكيان الوهمي»، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية؛ «يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية».
وعَدّ البيان القرار الجديد «تكريساً للمكتسبات السابقة للمغرب... ويؤكد هذا التطور، والأمر يتعلق بقرار يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه»، كما يؤكد على «المسلسل السياسي، حيث اعتبر مجلس الأمن أن صيغة الطاولات المستديرة هي الإطار الوحيد للنقاش، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء المغربية». كما يتعلق الأمر، حسب البيان ذاته، بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وكلف القرار أيضاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بـ«تيسير» المسلسل السياسي من خلال «البناء على الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر»؛ أي «الطاولتين المستديرتين» اللتين عقدتا بجنيف في ديسمبر (كانون الأول) 2018 ومارس (آذار) 2019 على التوالي. ودعا «المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق بهدف تسويته».
وأوضح البيان أن القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب، مشدداً على أن القرار اعتبر أن الحل السياسي «يجب أن يكون واقعياً وعملياً ومستداماً، وقائماً على التوافق»، الذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.
من جهة أخرى، قال البيان إن نص القرار المعتمد «كرس تطورات مهمة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف من جهة، واحترام ولاية بعثة (مينورسو) في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى»، مشيراً إلى أن مجلس الأمن «حثّ مجدداً الجزائر على تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض»، وأنه تم توجيه نفس الطلب إلى الوكالات الأممية لتتبع «الممارسات الفضلى» للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.
كما عبّر المجلس عن انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية. كما طلب القرار بشكل صريح من «البوليساريو» السماح بـ«استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (مينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة»، فيما شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ«البوليساريو» لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمغرب مع البعثة الأممية.