{المركزي} التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 65.2 %

شاشة تظهر أسعار العملات على أحد الصرافات في شارع استقبال بإسطنبول (أ.ف.ب)

عدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي بالزيادة بواقع 5 نقاط مئوية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات. وقال رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، خلال استعراضه التقرير الفصلي للتضخم، الخميس، إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك إلى 65.2 في المائة بنهاية العام الحالي.
كانت التوقعات السابقة المعلنة في يوليو (تموز) أشارت إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك سيصل إلى 60.4 في المائة بنهاية العام، ويتراجع إلى 22.3 في المائة في 2023.
وذكر كاوجي أوغلو أن إعادة تكاليف الطاقة العالمية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تساعد في تباطؤ ارتفاع الأسعار العام المقبل، رغم تأكيده أن المركزي التركي سيواصل تيسير سياسته النقدية لخفض سعر الفائدة إلى أقل من 10 في المائة استجابة لرغبة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقفز التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 83.45 في المائة، وهو أعلى مستوى في ربع قرن، وأعلى 16 مرة من الهدف الرسمي المعلن للحكومة التركية وهو 5 في المائة.
وتعهد إردوغان، الذي يستعد لمعركة صعبة على الرئاسة، فضلا عن معركة صعبة لحزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة منتصف العام المقبل، بتراجع التضخم اعتبارا من بداية العام 2023، فيما أكد وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي أن التضخم يبدأ بالتراجع بنهاية العام الحالي.
ورغم ذلك تمسك إردوغان باستمرار خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام الحالي. وفي استجابة لذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس (آب) وسبتمبر، ثم بواقع 150 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ليهبط به من 14 في المائة في يوليو إلى 10.5 في المائة حاليا.
وردا على سؤال، خلال استعراضه التقرير الفصلي، قال كاوجي أوغلو إن التضخم هو من أهم المشاكل لكل من البنك المركزي والحكومة، وإنهم اتخذوا إجراءات مهمة لخفضه، معترفا: «لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا ناجحين للغاية». وأضاف «نأمل أن تجعلنا القرارات التي اتخذناها والسياسات التي نفذناها لخفض التضخم ناجحين... إذا كان هناك تضخم، فهناك مشكلة، وليس من الصواب الحديث عن النجاح... نحن أيضا ندرك مشاكل مواطنينا ونتخذ الخطوات اللازمة».
وطبقت الحكومة التركية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي نموذجا جديدا للاقتصاد يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تعمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار.