«منتدى أصيلة» يبحث تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية

مسؤولة مغربية: الوضع الراهن يتطلب سياسات مبتكرة لتوفير طاقات نظيفة

الوزيرة المغربية ليلى بنعلي تتوسط أبو حمور وبنحمودة في إحدى جلسات المنتدى (الشرق الأوسط)
الوزيرة المغربية ليلى بنعلي تتوسط أبو حمور وبنحمودة في إحدى جلسات المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى أصيلة» يبحث تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية

الوزيرة المغربية ليلى بنعلي تتوسط أبو حمور وبنحمودة في إحدى جلسات المنتدى (الشرق الأوسط)
الوزيرة المغربية ليلى بنعلي تتوسط أبو حمور وبنحمودة في إحدى جلسات المنتدى (الشرق الأوسط)

ناقش مسؤولون حكوميون وخبراء مغاربة وأجانب، مساء أول من أمس، خلال الندوة الرابعة لـ«منتدى أصيلة» حول موضوع «تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية»، التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف دول العالم، والشروط الموضوعية لتحقيق الانتقال الطاقي، والمراهنة على المؤهلات الذاتية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى نجاعة المخططات الاستراتيجية المغربية لمواجهة تحديات أزمة الطاقة في العالم، وتحقيق الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية الطاقية.
وقال الأمين العام لـ«منتدى أصيلة»، محمد بن عيسى، إن الندوة تهدف إلى «التفكير في مآلات ما بات يشكل تحدياً عالمياً يهدد السلم السياسي الاجتماعي، ويمثل أخطر صدمة طاقية بعد سبعينات القرن الماضي في سياق دولي»، مبرزاً أنه «المستجد السياسي والاقتصادي الذي ارتبط راهناً بأزمة أكثر خطورة، تتمثل في التغير المناخي، وشح مصادر المياه بمختلف أقطار العالم، ثم الازدياد التدريجي للاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار الاقتصادي الواسع فيها، بوصفها الأفق المستقبلي للأمن الطاقي العالمي».
من جهتها، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن العالم «يعيش فترة لم يسبق لها مثيل، حيث خرج العالم منذ سنتين من الأزمة الوبائية، والتضخم المتزايد، وضيق السياسات النقدية، وتسجيل الدولار أقوى ارتفاع له منذ جيل، ليدخل في ظروف صعبة عنوانها العريض: (الأزمة الطاقية)»، مشيرة إلى أن هناك من يعدّ أن سنة 2022 «تشبه حرب أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي التي فقدت فيها اليابان وألمانيا، على سبيل المثال، القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة، في حين يتعلق الأمر اليوم بالغاز الروسي وليس بالنفط العربي».
وقالت الوزيرة المغربية إن «الحل الأمثل في ظل الأزمة الطاقية، وما يرتبط بها من مشكلات مالية واقتصادية واجتماعية، هو تحقيق (السيادة الطاقية)، عبر انتقال طاقي محكم، يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ولو على مديين؛ متوسط وبعيد، ويتكيف مع التغيير المناخي، الذي أصبح واقعاً يهم العالم بأسره، ويتجاوب مع انتظارات المجتمع»، مبرزة أن المغرب «يعمل جاهداً؛ في ظل واقع سوق الطاقة العالمي المعقد، على تحقيق الانتقال الطاقي، عبر سياسات ومخططات واستراتيجيات واضحة المعالم، وإنشاء بنيات مهيكلة، والاستغلال الأمثل للمؤهلات الذاتية، وهو ما سيمكن في المستقبل المنظور من مواجهة التحديات، التي تطرحها تقلبات سوق الطاقة العالمية، وما يتعلق بها من تحديات اقتصادية وعالمية ترخي بظلالها على العالم بأسره».
كما أوضحت بنعلي أن سياسة الانتقال الطاقي، التي ينهجها المغرب «ستمكن من تحقيق السيادة الطاقية، التي أضحت مؤشراً مهماً في تقدم الدول، وضمان التنمية المستدامة والمتوازنة»، مشيرة إلى أن المغرب «يستثمر في مجال الطاقة النظيفة، ويوسع من مجال التعاون مع الدول المرجعية في هذا المجال، وهو ما أهل المغرب لكسب الخبرة والمؤهلات لضمان الانتقال الطاقي الذي يحقق السيادة الطاقية»، ومؤكدة أن المغرب «يضع كل خبراته وإمكاناته رهن إشارة أفريقيا» .
بدورها، قالت المديرة العامة لـ«المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن» في المغرب، أمينة بنخضرا، إن «موضوع الطاقة بكل الإشكالات العالقة به، والظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وعلاقة أزمة الطاقة بذلك، يتصدر اهتمام كل دول العالم من دون استثناء، وأمام هذا الواقع الصعب، ينبغي على كل دول العالم أن تنتهج سياسة طاقية ملائمة، كفيلة بإيجاد حلول لكل التحديات المطروحة»، عادّةً أن «الوضع الراهن أصبح يدفع مختلف دول العالم إلى إبداع الحلول، وسن سياسات مبتكرة لمواجهة التحديات، التي تطرحها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة وتوفير طاقات نظيفة بديلة».
وذكرت بنخضرا أن «المغرب، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لم ينتهج خطوات مهمة لتحقيق (السيادة الطاقية) فحسب؛ بل سرع من وتيرة تنزيل مخططاته في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، والسعي لضمان تنمية مستدامة». وعدّت أن «دول أفريقيا باتت مطالبة بأن تتعاون وتتضامن وتستغل المؤهلات الطبيعية والبشرية، وتسير على خطى المغرب الذي انطلق في تنزيل سياسته لتحقيق الانتقال الطاقي منذ سنة 2009».
من جهته، قال الخبير الدولي البريطاني، هومايون موغال، إن «على العالم أن يتكيف سريعاً مع الأزمة الطاقية وما تطرحه من إشكالات، وأن تتعاون الدول بعضها مع بعض؛ لأن تداعيات الأزمة الطاقية سيتضرر منها الكل دون استثناء»، لكنه أعرب في المقابل عن تفاؤله بأن «العالم سيتجاوز الأزمة الراهنة».
في السياق ذاته، عدّ وزير الاقتصاد والمالية التونسي الأسبق، حكيم بنحمودة، أن «تجاوز المرحلة الراهنة، وتخبط كثير من الدول في أزمة الطاقة، وتداعيات الحرب بأوكرانيا، تحتاج إلى توجه طاقي عالمي وإقليمي ووطني يراهن على المستقبل، ويحتم وضع سياسة طاقية (طموحة)، والبحث عن بدائل واقعية وشجاعة في إطلاق سياسة طاقية تعيد التفاؤل».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

«قمة فلسطين» بالقاهرة تعتمد خطة عربية «جامعة» لإعمار غزة

القادة خلال القمة (الرئاسة المصرية)
القادة خلال القمة (الرئاسة المصرية)
TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة تعتمد خطة عربية «جامعة» لإعمار غزة

القادة خلال القمة (الرئاسة المصرية)
القادة خلال القمة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتماد «قمة فلسطين» الطارئة بالقاهرة، الثلاثاء، خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي للقمة العربية غير العادية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

وانطلقت القمة، عصر أمس، بجلسة مفتوحة، تضمنت كلمات عدد من الزعماء، أعقبتها استراحة ومأدبة إفطار، قبل أن تعود القمة لاستكمال فعالياتها في جلسة مفتوحة أخرى، أدلى فيها عدد من القادة بكلماتهم، ليختتم اليوم بإعلان اعتماد البيان الختامي والخطة المصرية لإعمار غزة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «القمة عقدت للتأكيد على الموقف العربي الرافض للتهجير تحت أي صورة وأي مسمى». وقال، في مؤتمر صحافي في ختام أعمال القمة: «لا يوجد تهجير قسري أو طوعي... التهجير هو تهجير».

وأضاف أن «القمة قدّمت بديلاً واضحاً وعملياً وواقعياً لمقترح إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، مبنياً على خطة أعدتها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية»، وتابع: «باعتماد القمة للخطة المصرية أصبحت خطة عربية مؤيدة بالكامل».

وأوضح أن «الخطة العربية تستهدف إعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، ووسائل لحشد التمويل العربي والدولي في إطار يحافظ على الوضع القانوني لغزة كجزء من دولة فلسطين»، مشيراً إلى أن الخطة «ليست فنية فقط، بل ترسم مساراً لسياق أمني وسياسي جديد في غزة».

ولفت أن «السياق الأمني يتم من خلال تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية، تتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية بهدف الحفاظ على غزة تحت سلطة واحدة».

وتابع أبو الغيط أن «الخطة مرنة وقابلة للتطوير حسب مقتضيات الواقع»، ولفت إلى أن البيان الختامي للقمة أكد أن «السلام هو خيار العرب الاستراتيجي، وهو مبني على مفهوم حلّ الدولتين، كما أكد البيان الختامي على أولوية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وأشار إلى أنه «سيتم التنسيق مع اللجنة الوزارية العربية برئاسة السعودية لإجراء اتصالات وزيارات لشرح الخطة العربية». وقال: «نحن في المحطة الأولى من مسار طويل، أتمنى ألا يكون شاقاً». ولفت إلى دعوة البيان الختامي للقمة مجلس الأمن الدولي لنشر قوات لحفظ السلام في الضفة والقطاع.

بدوره، أكد رئيس وزراء فلسطين، في المؤتمر الصحافي، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة كسب مزيد من الدعم للخطة العربية، موضحاً أن الخطة ستعرض على اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، ثم بعد ذلك تعرض على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.

وبشأن تكلفة إعادة الإعمار، قال إن «مصر ستعقد مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار لحشد الدعم المالي والسياسي للخطة»، مشيراً إلى أن «تكلفة إعادة الإعمار البالغة 53 مليار دولار ستقسم على مراحل، المرحلة الأولى 3 سنوات، وتبلغ تكلفتها 20 مليار دولار».

وتضمن البيان الختامي للقمة 23 بنداً، وأكد أن «خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، والرفض الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار».

ودعا البيان الختامي إلى «تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية».

وأكدت القمة «الموقف العربي الواضح، الذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو (أيار) 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي».

رحّب البيان الختامي بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة (الرئاسة المصرية)

وأكد البيان الختامي على «الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من «محور فيلادلفيا)».

وأدان البيان «القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكداً على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وحذّر من «أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعدّ تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط».

واعتمد البيان الخطة المصرية، التي تمت بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة».

ورحّب البيان الختامي «بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره».

وأشار البيان إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره».

دعا البيان الختامي مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام (الرئاسة المصرية)

ورحّب البيان الختامي بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.

ودعا مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

كما رحّب البيان الختامي «بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف».

وطالب «بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً».

ودعا «مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تُحرض على الكراهية والعنف، والتي تدينها بشدة».

وأكد البيان «دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيساً للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل».

وأكد البيان على «الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)». كما أكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها.