السيسي يُعدد «الإنجازات» المصرية في الطرق والصحة وتطوير العشوائيات

تحدث عن دور الجيش خلال عامي 2011 و2013

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي اختتمت فعالياته (الثلاثاء) في القاهرة  (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي اختتمت فعالياته (الثلاثاء) في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يُعدد «الإنجازات» المصرية في الطرق والصحة وتطوير العشوائيات

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي اختتمت فعالياته (الثلاثاء) في القاهرة  (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي اختتمت فعالياته (الثلاثاء) في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الإنجازات المصرية في الطرق والموانئ والصحة وتطوير المناطق العشوائية. في حين أشار السيسي إلى دور الجيش المصري خلال عامي 2011 و2013.
وقال الرئيس السيسي، إننا «نسعى لزيادة حجم المنتج الصناعي لخفض فاتورة مستلزمات الإنتاج التي تكلفنا نحو 30 مليار دولار سنوياً». جاء ذلك في مداخلة هاتفية للرئيس السيسي، مساء (الثلاثاء) مع برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.
وأضاف الرئيس «حريصون على أن يكفي الدولار السلع الأساسية أولاً»، لافتاً إلى أن «مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنوياً»، و«جميع المواد البترولية متوفرة سواء في محطات الخدمة أو الاستخدام الصناعي»، و«نستهلك غازاً بقيمة ملياري دولار شهرياً».
الرئيس المصري تحدث عن المدن الجديدة بقوله، إن «المدن الأربعين الجديدة تم إنشاؤها بفكرة»، و«يتم حالياً رفع كفاءة ميناءي دمياط وبورسعيد، وشبكة الطرق الجديدة تفوق الخيال»، مشدداً على «ضرورة تكاتف المجتمع لحل المشاكل، فالاختلاف في الرأي مهم ولكن الاختلاف في الفهم مشكلة، ولن نستطيع حل مشاكلنا دون تقديم أفكار»، موضحاً أن «دور الإعلام يتمثل في صنع سياق إعلامي وفكري».
وأكد السيسي «حرص الدولة المصرية على تطوير المناطق العشوائية»، مشيراً إلى أن «قدرات الدولة الاقتصادية لا تسمح بتقديم كافة الخدمات المرجوة للمواطنين»، منبهاً إلى أنه «تم إطلاق العديد من المبادرات في المجال الصحي مثل مبادرة مكافحة الأمراض السارية وفيروس (سي)، وفي المجال الصناعي قدمنا مبادرات لدعم بعض المصانع بعد تحرير سعر صرف الجنيه».
من جانبه، قال الرئيس السيسي «لولا اليد من حديد في 2011 و2013 كانت (الناس ذبحت في الشوارع) ولا يستطيع أحد حينها رفع صوته، لولا وجود الجيش القوي». وأضاف، أن «كل المطلوب في 2013 كان إني أسكت ويتم وضعي على الرأس وأترككم، ولن يستطيع أحد أن يقترب لهم، وقدمنا أكثر من 3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب». وتابع «هذا دوري الذي مكنني الله سبحانه وتعالى، فالتاريخ كله عندي وأنا كنت مدير الاستخبارات ومسؤولاً عن الأجهزة الأمنية في هذه الفترة، وأدرك جيداً ما الذي يقومون بفعله»، (في إشارة ضمنية إلى تنظيم «الإخوان» الذي تمت إزاحته عن السلطة عام 2013، وتصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»).
وأشار السيسي إلى أن «ما حدث في عام 2011 كان بسبب الإحباط عدم وجود أمل، وأن التشخيص الذي طُرح من المثقفين والإعلاميين والسياسيين لا يعبر عن الواقع»، موضحاً أنه «تم خسارة 477 مليار دولار في هذه الفترة».
وقال الرئيس المصري، إن «الدولة المصرية تعرّضت لضربات كثيرة وحروب جعلت الشعب المصري لا يجد سوى رغيف عيش وبيضة في الأسبوع لكي يتم بناء قدرة هذا البلد مرة أخرى»، مضيفاً «أنا باتكلم مش عشان أدافع عن نفسي... أنا باتكلم عشان أشرح الحكاية»، مؤكداً أن «التعليم يحتاج إلى 250 مليار جنيه، وأن ما يتوفر من هذا المبلغ لا يصل إلى النصف في موازنة التعليم الأساسي»، موضحاً أن «التعليم خلال الـ20 عاماً الماضية لم يتغير، وكذلك الصحة»، لافتاً أن «الدولة تقوم بمشاريع كثيرة من أجل تشغيل 5 ملايين مواطن، فلولا هذه المشاريع لم يكن هناك فرص عمل».
وأكد السيسي، أن «مصر لن تضيع، ولا بد من أن نتناسى رغبتنا وأهواءنا حتى تعبر البلاد ما تمر به... وسنعبر حسب جهدنا وتضحياتنا».
وأضاف الرئيس السيسي، أن «جميع موانئ مصر كان بها 35 كيلو أرصفة، واليوم أصبح هناك 70 كيلو أرصفة فيها». وتابع «شبكة الطرق الجديدة في مصر (تفوق الخيال)، وترتيب مصر في الطرق منذ 3 سنوات 28 على مستوى العالم».
حول قطاع الصناعة المصري، قال السيسي «حدثت له 3 هزات، الأولى كانت في أحداث 2011 – 2013، حيث خرجت مصانع من الخدمة، والثانية في عام 2016، عندما صعد الدولار من 8 جنيهات إلى 16 جنيهاً، عندما تغير سعر الصرف»، و«حاولنا إصلاح وضع المصانع التي تأثرت بسعر الصرف وقتها، من خلال العديد من المبادرات لمنحها فرصة النهوض مرة أخرى». أما «الضربة الثالثة للصناعة فكانت مزدوجة، خلال فترة جائحة (كورونا)، والأزمة الروسية - الأوكرانية، ونتيجة تلك الأزمة تأثرت سلاسل الإمداد وتأثرت الأسعار».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر جراء تعطل دفة سفينة

حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
TT

حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر جراء تعطل دفة سفينة

حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)

قالت هيئة قناة السويس المصرية إن سفينة حاويات اصطدمت بجسر عائم في الممر الشرقي لقناة السويس، اليوم (الأربعاء)، لكن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وذكرت الهيئة في بيان أنها دفعت بأربعة زوارق قطر لسحب السفينة «وان أورفيوس»، التي فقدت التوجيه بسبب عطل بدفتها مما أدى إلى اصطدامها بجسر عائم خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها من سنغافورة إلى هولندا. ووقع الحادث في الممر الشرقي للجزء الأوسط من القناة والمعروف باسم قناة السويس الجديدة، الذي تم الانتهاء من حفره في عام 2015 في إطار خطة لتوسعة القناة. وقالت هيئة القناة إنه جرى تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية. وتعد قناة السويس واحدة من أكثر الممرات الملاحية استخداماً في العالم ومصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر. ويجري العمل حالياً على توسيع الجزء الجنوبي ذي المسار الواحد من القناة بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة في هذه المنطقة عام 2021 وتسببت في توقف حركة المرور بالقناة لمدة ستة أيام.


الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيق

تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
TT

الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيق

تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)

عادت الطوابير مجددا أمام المخابز في العاصمة التونسية ومدن أخرى، مع تزايد آثار النقص الكبير في منتجات الحبوب بفعل الجفاف. وحذرت اليوم الأربعاء منظمة «آلارت»، التي تنشط في مجال مكافحة اقتصاد الريع، من أزمة في نظام الحبوب في تونس تهدد توفر مادة الخبز الأساسية، الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين. في وقت يصطف فيه الباحثون عن الخبز على مدى عدة أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء. ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المائة هذا العام مقارنة بالعام السابق، تحت وطأة الجفاف، تواجه كثير من المخابز أزمة توفر مادتي الدقيق والسميد، الأساسيتين في إنتاج الخبز، بالشكل المطلوب في الأسواق وبالكميات الكافية، وهي ما ألقت بظلالها أيضا على أعمال باعة الشطائر الرخيصة في الأحياء الشعبية. وأرجعت «آلارت» الأزمة إلى اضطراب في واردات الحبوب، لا سيما القمح اللين، الذي يستخدم في إنتاج الدقيق، ما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن. وتصل شحنات من الحبوب من روسيا ودول أخرى بشكل متواتر إلى الموانئ التونسية، لكن المخابز وغرفة تجار المواد الغذائية تشكو من البطء في تفريغ تلك الشحنات. وفي هذا السياق، لفتت «آلارت» إلى أن السلطات سعت إلى تفادي النقص في القمح اللين عبر تزويد المخابز المصنفة (التي تستفيد من نظام الدعم) بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم. لكن هذا الحل قد لا يشكل خيارا مستداما في نظر بعض المراقبين، وقد يزيد من تعميق الأزمة. وأوضحت المنظمة أن القمح الصلب يعد أغلى من القمح اللين بنحو 100 دولار للطن، ما يرفع كلفة الدعم الحكومي للخبز. كما يقلل من العرض في السميد، الذي تحتاج إليه السوق أيضا. وترتبط أزمة الحبوب أيضا بالوضع الصعب للمالية العامة بتونس، التي تواجه شحا في السيولة. لكن تأمين إنتاج الخبز يظل ذا أولوية للحكومة بالنظر إلى حساسية هذه المادة، التي مثلت محركا لأعنف احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عام 1984. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي حصلت الحكومة على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دولار لضمان التزود بالحبوب من الأسواق العالمية.


باتيلي يدافع عن «الاجتماع الخماسي» لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية

باتيلي في اجتماع سابق مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح للتباحث حول الانتخابات (الجيش الوطني)
باتيلي في اجتماع سابق مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح للتباحث حول الانتخابات (الجيش الوطني)
TT

باتيلي يدافع عن «الاجتماع الخماسي» لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية

باتيلي في اجتماع سابق مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح للتباحث حول الانتخابات (الجيش الوطني)
باتيلي في اجتماع سابق مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح للتباحث حول الانتخابات (الجيش الوطني)

بينما أعلنت مدينة الزنتان ترحيبها باستضافة الاجتماع المقبل لمجلس النواب الليبي، دافع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا على طاولة مفاوضات واحدة، للتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وعدّ باتيلي في تصريحات، مساء أمس الثلاثاء، أن الحوار الذي دعا إليه «يقوم على مبدأ التوافق وليس الأغلبية أو التوازن العددي»، مشيرا إلى قيام بعض الأطراف، التي لم يحددها، بتحديد ممثليها في الاجتماع التحضيري المرتقب، وإرسال قائمة الأسماء إلى البعثة الأممية.

عبد الله باتيلي (البعثة الأممية)

وبعدما أكد باتيلي أن من وصفهم بالخمسة الكبار، الذين تمت دعوتهم للمشاركة، هم من يمتلكون مفاتيح صنع السلام في ليبيا، أوضح باتيلي أن «القوانين الانتخابية يمكن أن تكون محصنة بالإعلان الدستوري؛ لكن هذا لا يعني أن تتمتع بنوع من القدسية».

وقال باتيلي إن المجتمع الدولي «يؤيد تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة بتفويض زمني محدد لإجراء الانتخابات، وتنهي الانقسام شريطة اتفاق الفاعلين الرئيسيين»، موضحاً أنه يشجع الأطراف كافة للبناء على القوانين الانتخابية، التي صدرت عن لجنة «6 + 6»، ومؤكداً أن البعثة لن تدعم أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الانسداد السياسي أو تعميق الأزمة.

وفي انتقاد ضمني للشروط التي وضعها رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لنجاح مبادرة البعثة الأممية، قال باتيلي إن فكرة الاشتراط المسبق «تنسف من الأصل مفهوم الحوار والمفاوضات»، محذراً من أن الوضع القائم من شأنه أن يعرض ليبيا لمخاطر جسيمة في المستقبل، ومؤكدا أن الانقسام الحالي يُلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الليبي.

زيارة الدبيبة إلى مدينة الزاوية (حكومة الوحدة)

بدوره، أكد الدبيبة خلال لقائه مساء أمس (الثلاثاء) مع المكونات الإدارية والاجتماعية والأمنية بمدينة الزاوية، «ضرورة توحيد المواقف الوطنية، وأن تنصب جميعها لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وأن تركز الجهود على التنمية والبناء، وتحسين الأوضاع الخدمية والاهتمام بالمواطن».

من جهته، قال رئيس مجلس الدولة في ليبيا، محمد تكالة، إنه بحث مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مع الأعضاء الممثلين للجنوب، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ومبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، مؤكدا على «دور نخب الجنوب الليبي في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي، ومراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة».

اجتماع تكالة مع أعضاء الجنوب بمجلس الدولة (الأعلى للدولة)

بموازاة ذلك، أعلنت مدينة الزنتان في بيان مشترك للأعيان، وبعض القادة العسكريين، عن ترحيبها باستضافة الاجتماع المقبل لمجلس النواب، ورفض أي إملاءات أو تدخل في تقرير من تستضيفه على أرضها.

وأعرب البيان، الذي صدر (الأربعاء)، عن «تطلعه للجهود المحلية والدولية لإيجاد حل سياسي في البلاد، يُفضي لانتخابات واستقرار سياسي دائم دائماً»، ولفت إلى وجود من وصفهم بـ«المعرقلين»، ومحاولة خلط الأوراق للبقاء في مناصبهم.

إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية وصولا مفاجئا لعدد من الآليات العسكرية، التابعة لغرفة العمليات المشتركة المكلفة من حكومة الوحدة إلى مدينة غريان (80 كيلومترا جنوب طرابلس) بتعليمات من آمر الغرفة عبد السلام الزوبي، وأشارت إلى أن هذا التحرك تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي المقابل، أغلقت قوات تابعة لآمر منطقة الجبل الغربي العسكرية، أسامة الجويلي، الطرق المؤدية إلى مدينة الزنتان بالسواتر الترابية والدبابات، وأعلنت النفير العام استعداداً لصد أي هجوم من القوة المشتركة على التمركزات الأمنية في مناطق جنوب الزنتان.

«هيومن رايتس ووتش» دعت لإجراء تحقيق حول أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع فيضانات درنة (رويترز)

من جهة أخرى، دعت مجددا منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان، الأربعاء، لإجراء تحقيق مستقل لمراجعة ما وصفته بـ«أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية، التي شهدها شرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسببت بدمار واسع، وجرفت أحياء بأكملها، وقتلت الآلاف».

وقالت المنظمة في بيان لها إنها لاحظت تعقّد جهود إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين من عاصفة «دانيال» بسبب الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين، اللتين أنشأتا صناديق لإعادة الإعمار في درنة وشرق ليبيا.


«أزمة وقود» وشيكة تنتظر السودانيين 

جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
TT

«أزمة وقود» وشيكة تنتظر السودانيين 

جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)

بات السودانيون في انتظار أزمة وشيكة في الوقود بعد الإعلان عن «تدمير كامل» لـ«مصفاة الجيلي» للبترول في مدينة «الخرطوم بحري» التي كانت تُغطي، قبيل الحرب الراهنة بالبلاد، نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من البنزين وغاز الطهي. وسارع طرفا القتال في السودان (الجيش، و«قوات الدعم السريع») إلى تبادل الاتهامات بتدمير «مصفاة الجيلي» (70 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم)، في وقت لا تزال التقديرات لتداعيات استهدافها مجهولة المعالم في ظل تعذر المعلومات عن مقدار مساهمتها الحالية باستهلاك السودانيين منذ نشوب الحرب في أبريل (نيسان) الماضي. وقال الجيش في بيان، (الأربعاء)، إن ميليشيا «الدعم السريع» تسببت في حدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة. وأضاف أنها (أي قوات الدعم) بادرت بإصدار بيان «في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية التي يمنعها ولاؤها الوطني وعقيدتها الراسخة من الإقدام على مثل هذا (السلوك البربري وتدمير مقدرتنا الوطنية)». وجاء بيان الجيش بعد ساعات من اتهام «الدعم السريع» له بقصف المصفاة و«تدميرها بالكامل» عبر الطيران الحربي.

صورة نشرتها (قوات الدعم السريع) في السودان لمصفاة الجيلي للبترول بعد استهدافها (حساب القوات على منصة إكس)

ويقدّر المحلل الاقتصادي الدكتور خالد التجاني، أن «طاقة عمل المصفاة كانت تقدر بنحو 100 ألف إلى 120 ألف برميل في اليوم، لكنها انخفضت بعد الاضطرابات خلال السنوات الماضية إلى نحو 60 ألف برميل». وقال التجاني لـ«الشرق الأوسط» إن إنتاج السودان بشكل عام من النفط انخفض كثيراً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، التي تأثر إنتاجها أيضاً جراء الحروب وعدم الاستقرار. مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن «المصفاة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لكن معظم الاستهلاك المحلي من الوقود يأتي من خلالها، بينما يتم استيراد (الجازولين) من الخارج». وشرح التجاني أن «الأزمة الوشيكة في الوقود ستكون مركبة ومجهولة المعالم؛ خصوصاً في ظل بلوغ تكلفة استيراد الجازولين ملياري دولار العام الماضي (قبيل اندلاع الحرب الحالية)، وبعد تدمير (مصفاة الجيلي) ستضاف إلى فاتورة الاستيراد تكلفة أخرى لتغطية الفجوة الناجمة عن تعطل عملها وهو البند الذي لايزال مجهولاً حتى الآن، وبالتالي ستعمق من الأزمة الاقتصادية والقدرات الشرائية للمواطنين». ولا يعرف حجم الأضرار التي تعرضت لها المصفاة التي تعد الرئيسية في البلاد، لكن بيان الجيش أشار إلى «استهداف غرفة التحكم الرئيسية»، بينما تتحدث «الدعم السريع» عن «تدمير كامل» للمصفاة، وخلال أشهر الحرب الجارية لم تصدر أي بيانات أو إحصاءات رسمية من وزارة الطاقة والنفط عن حجم إنتاج البلاد من النفط.

وتسيطر «الدعم السريع» على المصفاة، دون أن تعترض ضخ الوقود عبر خطوط الأنابيب الأرضية الناقلة للمستودعات في عدد من ولايات البلاد، لكن الإنتاج تراجع إلى مستويات متدنية ما تسبب في أزمات متكررة في وقود «البنزين» بجميع أنحاء البلاد. وبحسب «الدعم السريع» فإن القصف الجوي الذي تعرضت له المصفاة فجر الأربعاء وأدى إلى تدميرها بالكامل، هو رابع هجوم للجيش عليها منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن العاملين والموظفين ظلوا يوجدون داخل المصفاة لتأدية واجبهم في تقديم الخدمة للمواطنين. وتضاعفت أسعار الوقود في السودان منذ اندلاع الحرب، ووصل سعر لتر البنزين إلى 1440 جنيهاً سودانياً «الدولار الأميركي يساوي 600 جنيه سوداني تقريباً». وتسبب القتال بين الجيش و«الدعم السريع» المستمر منذ ما يقارب 8 أشهر، في دمار واسع للمستشفيات والمرافق الصحية أدى إلى خروج نحو 90 في المائة تماما عن العمل، كما تضرر كثير من المقار الحكومية والمؤسسات العامة في مركز العاصمة الخرطوم كليا وجزئيا جراء المعارك والاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي المتبادل.


الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده

مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده

مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد عمليات التصنيف الائتماني للاقتصاد التونسي، التي تصدرها مؤسسات دولية مختصة بصفة دورية، وعبّر خلال زيارة ميدانية قام بها مساء أمس الاثنين إلى مدينة باجة (100 كلم شمال العاصمة) عن رفضه للتصنيفات، التي تقوم بها بعض المؤسسات في الخارج للاقتصاد التونسي، ويرى أن هذه الجهات «تضع المقاييس وفق أهوائها، وكأن الأمر يتعلق بتلميذ نجيب، أو تلميذ متوسط عليه بذل المزيد من المجهودات»، على حد تعبيره.

وقال الرئيس سعيد: «نحن نبذل مجهودات، أما التصنيف فنحن من يضع مقاييسه بناء على إرادة الشعب التونسي... وإرادتنا أقوى بكثير من القوى التي تريدنا أن نكون مقاطعة نتبعها».

اجتماع سابق لرئيسة الحكومة التونسية السابقة مع ممثلي البنك الدولي للحصول على قروض (الحكومة)

وكان الرئيس سعيد قد عبّر خلال لقائه مع نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، على هامش إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، عن ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية، كونها إحدى نقاط الخلاف مع صندوق الدولي، الذي يطالب بخضوعها لإصلاحات هيكلية، وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام من 15 إلى 12 في المائة من إجمالي كتلة الأجور.

وخلال مصافحة نادرة مع رئيس نقابة العمال، نتيجة خلافات حادة حول مبادرة للإنقاذ الوطني التي تقدم بها الطرف النقابي ورفضها الرئيس التونسي، انتقد سعيد عملية تعيين 1500 موظف في مؤسسة عمومية واحدة، «دون إطار قانوني بهدف ضرب المؤسسة العمومية»، وقال بلهجة غاضبة: «أينما حللت أشتم رائحة الفساد والتآمر على المرافق العمومية».

وتعاني عدة مؤسسات حكومية كبرى، من بينها معمل السكر، ومعمل الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة من مشاكل مالية كبيرة، وهي عراقيل لم تستطع الحكومات السابقة تذليلها، ومثلت عقبة أمام حصول تونس على أقساط من القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد في آجالها المحددة.

على صعيد متصل، أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل زيارة إلى تونس كانت مرتقبة ما بين 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال إن التأجيل كان بطلب من السلطات التونسيّة. فيما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من صندوق النقد الدولي أن هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد ما زالت معلّقة منذ أكثر من سنة، وهي محادثات تكتنفها خلافات عميقة بين الطرفين، خاصة حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قال عنها الرئيس سعيد إنها مثل صب الزيت على النار.

وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لاتفاق لدعم السياسات الاقتصادية لتونس، ببرنامج يمتد على 48 شهرا، ويتضمن حزمة من المساعدات المالية. لكن تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بين صندوق النقد والحكومة التونسية بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس، ولا سيما مراجعة نظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، والتحكم في كتلة الأجور المرتفعة.


عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
TT

عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)

أكد عضوان في مجلسي الدولة والنواب الليبيين أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخماسية «فاشلة». وقال مسعود عبيد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لوكالة «أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة «لم يدرسها باتيلي جيداً، ولم يعد لها بالشكل المطلوب، وهي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو معقد».

مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الليبي (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، لوكالة «أنباء العالم العربي» عن المبادرة ذاتها: «إنها لم تدرس جيداً ردود الفعل الداخلية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، ولم تدرس حتى ردود الفعل الخارجية من قبل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي، ولديها أذرع قوية سواء كان في شرق ليبيا أو غربها». وكان باتيلي قد وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماعٍ يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة، التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات، الصادرين عن مجلس النواب. وفي خضم الاعتراضات التي أبدتها قوى سياسية على المبادرة، حذر باتيلي، الثلاثاء، من استمرار الوضع الحالي في البلاد، وجدد الدعوة إلى القادة الليبيين إلى الالتقاء بحسن نية، وبروح من المسؤولية والتوافق، وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف عبيد موضحاً أن تحذيرات باتيلي «لم تقدم جديداً، فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد، لكن عليه أن يلوم نفسه؛ لأن مبادرته لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا، والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد». وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة التمثيل الجنوبي في هذه المبادرة، قائلاً إن باتيلي «دعا إلى مبادرة من أجل التوصل إلى توافق، وقال إن التوازن العددي غير مطلوب في الاجتماعات، ونحن نتفق معه في ذلك، لكننا نختلف معه على غياب التوازن التمثيلي، خاصة أنه لم يوجه الدعوة إلى أحد من إقليم فزان (جنوب ليبيا)»، مضيفاً أن هذه المبادرة «مرفوضة من حيث المبدأ؛ لأنه يجب أن يكون هناك تمثيل من الجنوب، وأن يحضر أحد أبناء الجنوب على طاولة صنع القرار في الاجتماعات، التي تتم في إطار المبادرة». وتابع عبيد قائلاً: «لا بديل عن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بوصفهما الجسمين التشريعيين المسؤولَين عن وضع أي اتفاق سياسي للدولة الليبية». ولم تتمتع ليبيا بالاستقرار منذ الاحتجاجات الشعبية، التي انتهت بمقتل رئيسها معمر القذافي في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب، لكن المعارك توقفت إلى حد كبير منذ وقف إطلاق النار عام 2020.

دعوة السلطة التنفيذية خطأ

يرى الدغاري، عضو مجلس النواب، أنه من الخطأ دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي، سواء كانت المجلس الرئاسي، أو رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أو رئيس الوزراء في حكومة بنغازي. وقال موضحاً أن «هذه أطراف سلطة تنفيذية ليس لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة».

خليفة الدغاري عضو مجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وأضاف الدغاري: «ربما يكون الاختصاص الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى، وبمشاركة من مجلس الدولة، أما الأطراف الأخرى عسكرية ومدنية، فهي سلطات تنفيذية، وهي المستهدفة بالتغيير، وبالتالي من الخطأ أن تشترك سلطة تنفيذية في حوار يهددها بالتغيير، ولذلك فإن نتيجة الحوار ستكون صفرية حتى قبل أن يبدأ». وتابع الدغاري موضحاً: «لقد وصلت الأزمة حالياً إلى نقطة تجعلنا لا نرى في الأفق أي توافق بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، ولا نرى أي توافق على إقامة الانتخابات، والحل الحالي في إصدار دستور دائم، ودونه سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة». ورداً على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن يقوم بها باتيلي في الفترة المقبلة، قال الدغاري: «باتيلي مجرد سكرتير للقوى المتحكمة في المشهد الليبي، والمتمثلة في القوى الموجودة في مجلس الأمن الدولي، ولا يقدم أي ورقة أو أي اقتراح إلا بعد التشاور مع هذه الأطراف». وتوقع عضو مجلس النواب أن يقوم باتيلي، في حال فشل مبادرته، بتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، التي تنص على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تتشكل من خلالها حكومة جديدة. وقال بهذا الخصوص: «لكن باتيلي لن يقوم بذلك إلا إذا حصل على ضوء أخضر من الدول الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، ثم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن للاعتراف بالحكومة الجديدة».


«حوار عسكري» جزائري أميركي حول الإرهاب والسلاح بالساحل

جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

«حوار عسكري» جزائري أميركي حول الإرهاب والسلاح بالساحل

جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)

بينما أنهى مسؤولون عسكريون جزائريون جولة جديدة من «الحوار العسكري» مع الولايات المتحدة الأميركية، جرت بواشنطن، وتناولت مكافحة الإرهاب، بدأ رئيس أركان جيش البر للقوات التونسية، محمد الغول، زيارة للجزائر بهدف بحث الأمن بالمناطق الحدودية التي تعرف نشاط مسلحين، وخاصة ظاهرة التهريب التي تستنزف القدرات الاقتصادية للجزائر، حسب تصريحات مسؤوليها.

وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)

وقالت السفارة الأميركية بالجزائر، في تقرير لها، إن الحكومتين أجرتا «حواراً عسكرياً» بين الرابع والسادس من الشهر الحالي «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر». وأوضحت أن الاجتماع ترأسه عن الجانب الجزائري اللواء منير زاهي، وعن الطرف الأميركي نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي.

وبحسب التقرير ذاته، ضمت المحادثات السفيرة الأميركية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، والقائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السفارة الجزائرية لدى الولايات المتحدة، عبد الحميد إزغلوش، ومسؤولين من وزارة الدفاع الجزائرية والبنتاغون، ووزارة التجارة الأميركية. ولفت إلى أن «الحوار العسكري المشترك ركز على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة، تمهيداً للتوقيع المقرر مطلع 2024. كما ناقش الوفدان الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول نشاط الجماعات المسلحة بالمنطقة».

اللواء حسنات بلقاسم مدير مركزي بوزارة الدفاع الجزائرية مع قائد أفريكوم مايكل لانغلي في فبراير الماضي (الدفاع الجزائرية)

وأضاف التقرير موضحاً أن اجتماعاً خاصاً عقد الاثنين الماضي، تناول «صناعة الدفاع مع بائعي الدفاع التجاريين، وتنويع الموردين والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، لتعزيز أهداف الدفاع الوطني بالشراكة مع الجزائر». ويفهم من ذلك أن الجزائر تطلب شراء أنظمة دفاع متطورة من منتجي السلاح بالولايات المتحدة. وكانت السفيرة أوبين قد صرحت في وقت سابق بأن واشنطن «منفتحة على كل طلبات الجزائريين بخصوص شراء السلاح والعتاد».

وأشار تقرير السفارة إلى أن الولايات المتحدة «تقدر العلاقة المستمرة مع الجمهورية الجزائرية في المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، لضمان أمن البلدين»، مشيراً إلى «احتضان الجزائر والولايات المتحدة زيارات متبادلة للسفن رمزاً للنوايا الحسنة، بالإضافة إلى زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا)، الجنرال مايكل لانغلي، إلى الجزائر في فبراير (شباط) 2023، والذي أجرى مع الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش شنقريحة محادثات موضوعية».

وجرت آخر جولة من الحوار العسكري الثنائي في مارس (آذار) 2022 بالجزائر العاصمة. وبدأت الاجتماعات العسكرية الدورية بين البلدين في سنة 2005 على خلفية استفحال العمليات الإرهابية في الساحل، وتصعيد المواجهة بين التنظيمات الطرقية المسلحة والحكومة المركزية في مالي. وفي أغلب الاجتماعات التي عقدت في السنوات الأخيرة، كان هاجس المشاركين فيها المشاكل الأمنية في ليبيا ومالي، وما انجرّ عنها من تسرب السلاح وتسلل المتطرفين عبر الحدود البرية.

الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسي (يسار) مع قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)

في سياق ذي صلة، التقى الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، اليوم الأربعاء، بالجزائر، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، في إطار التئام «الدورة السابعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية، المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين»، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الجزائرية بحسابها بالإعلام الاجتماعي.

وأجرى الطرفان، حسب البيان ذاته، «محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». وشارك في الدورة، التي لم يعلن عن مدتها، ضباط ألوية، وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الجزائريين، وضباط من الجيش التونسي.

وتبحث الاجتماعات العسكرية بين الجارين المغاربيين، في العادة، تفعيل التعاون لمواجهة تهديدات مشتركة، تتمثل في التهريب والهجرة السرية وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود، علماً بأن الجزائر تشتكي باستمرار من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة، مقارنة بالأسعار في تونس.


«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان
TT

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

اتهمت «قوات الدعم السريع» في السودان، الجيش بقصف «مصفاة الجيلي» للبترول، شمال مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، وتدميرها بالكامل، «بعد استهدافها من الطيران الحربي». وتسيطر «قوات الدعم»، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على «مصفاة الجيلي» التي تُغذِّي مستودعات الوقود، وتنتج نحو 70 في المائة من احتياجات البلاد.

ولم يصدر الجيش السوداني تعليقاً سريعاً على الاتهامات الموجّهة إليه، لكنه و«قوات الدعم» عادةً ما يتبادلان إلقاء المسؤولية بشأن عمليات تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين. وأدانت «قوات الدعم»، في بيان على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، ما وصفته بـ«التصرفات البربرية» التي ظل «ينتهجها فلول النظام المعزول وأعوانهم التي تخالف كل القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وإعلان جدة». وقالت: «إن عمليات التدمير المُمَنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية تؤكد، وبشكل قاطع، أن هذه الطغمة الفاسدة تستهدف، في المقام الأول، الشعب السوداني في مُقدّراته وممتلكاته». وأضافت: «نكشف عن هذه الجرائم لميليشيا البرهان، وكتائب النظام البائد الإرهابية، لنضع المجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولياته لإدانة هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوداني».


انتظام خدمات الإنترنت في مصر بعد عطل طارئ

صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

انتظام خدمات الإنترنت في مصر بعد عطل طارئ

صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم (الأربعاء) انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى مصر.

كانت الشركة قد أعلنت أمس تأثر خدمات الإنترنت في عدة مناطق ببعض المحافظات المصرية، نتيجة عطل تقني بأحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونفت الشركة في بيان، اليوم، وجود قطع بأحد الكابلات البحرية، بينما أعربت عن اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الذي وصفته بالطارئ.

وقالت الشركة في البيان إنها ستعوّض مستخدمي الخدمة المتضررين وغير المتضررين، بإضافة 10 غيغابايت للاستخدام لجميع الباقات.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنحو 85.8 مليون مستخدم حتى مايو (أيار) الماضي، منهم نحو 11.3 مليون مستخدم للإنترنت الثابت، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة الاتصالات في أغسطس (آب).


قوش والمولى والحسين... «رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
TT

قوش والمولى والحسين... «رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش

أعاد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث شخصيات قوية بارزة من أركان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تسليط الضوء على أدوارهم قبيل وبعد «ثورة عام 2019» التي أطاحت بحكمه، خصوصاً أن اتهامات واشنطن بحقهم لم تقتصر على فترة حكم النظام السابق، بل امتدت إلى ممارساتهم بعد الإطاحة به.

والمسؤولون النافذون المعاقبون أميركياً هم: الرئيس السابق لجهاز الأمن ورجل المخابرات صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، وغريمه الذي تبادل معه رئاسة جهاز الأمن أيضاً محمد عطا المولى، وثالثاً جاء مدير مكاتب البشير، الوزير السابق، طه عثمان الحسين.

ورغم اختلاف مصالحهم حيناً بل والتصارع بين بعضهم أحياناً؛ فإن سيف العقوبات الأميركية التي أعلنت (مساء الاثنين)، جمع الزملاء والأفرقاء السودانيين الثلاثة، وتضمن البيان الأميركي اتهامات للثلاثي بأنهم «لعبوا دوراً في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد»، مستنداً في ذلك إلى أمر تنفيذي يقضي بعقوبات على من يزعزعون الاستقرار ويقوضون الديمقراطية في السودان.

وحمّلت الخزانة الأميركية كلاً من قوش، وعطا المولى، المسؤولية عن «إعادة عناصر النظام السابق للسلطة، وتقويض جهود إنشاء الحكومة المدنية»، بينما وجهت لطه اتهامات بـ«تسهيل الدعم العسكري والمادي لـ(قوات الدعم السريع)».

وبقرار «الخزانة الأميركية»، انضم الرجال الثلاثة إلى قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين سابقين أشهرهم «رجل الإسلاميين» علي أحمد كرتي «المتهم بالوقوف خلف انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)» 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، و«حرب 15 أبريل (نيسان)» الماضي بين الجيش و«الدعم السريع»، وكذلك الرجل الثاني بقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.

فمن هم الرجال الثلاثة الأحدث خضوعاً للعقوبات الأميركية؟ وماذا يعرف السودانيون عنهم؟

الصندوق الأسود

يُنظر إلى «صلاح قوش» باعتباره أحد أركان «الحركة الإسلامية الاستخبارية» منذ أن كانت سرية، إلى أن تمت تسميته عام 1999 مديراً لجهاز المخابرات العامة وامتد عمله لفترتين امتدتا لأكثر من عقد. وبعد إقالته وسجنه أعيد مديراً للجهاز مرة أخرى في 11 فبراير (شباط) 2018، وظل في المنصب حتى سقوط «نظام الإسلاميين» بقيادة البشير في 11 أبريل 2019.

وطوال فترة رئاسته للجهاز الأخطر في البلاد، اتُهم «قوش» بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد، وجرائم ضد المدنيين في الخرطوم ودارفور، وشملت لائحة اتهاماته: «الاعتقال، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون»، وكان يُنظر إلى ممارسات الجهاز في عهده باعتبارها «مثيرة للرعب».

لم يعتد قوش السكون حتى بعد خروجه من المنصب، وجرّب ذلك في عهد البشير، إذ بعدما خرج من رئاسة جهاز الاستخبارات للمرة الأولى، تمت تسميته مستشاراً أمنياً لرئاسة الجمهورية، ومرة ثانية اتهم بالضلوع في محاولة انقلابية ضد البشير بالاشتراك مع ضباط في الجيش عام 2013، فأقيل من منصبه ووضع في الحبس إلى أن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي.

مكنت القدرات الخاصة لقوش الرجل من استعادة عافيته مطلع عام 2018، ووسط دهشة الجميع، أصدر البشير قراراً أطاح فيه برئيس جهاز المخابرات محمد عطا المولى (المعاقب أميركياً أيضاً)، وأعاد تعيين «قوش» رئيساً للجهاز، وظل رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات في دورته الثانية حتى سقوط حكم البشير الذي كان يأمل في أن يُفلح قوش في قمع الاحتجاجات المبكرة ضد حكمه، لكنه لم يُفلح في قمع «الثورة»، برغم العنف الذي واجه به المحتجين السلميين وأدى إلى مقتل العشرات.

وبسبب منصب قوش على رأس جهاز المخابرات السودانية المتشابك مع قطاعات واسعة من قوى التطرف وجماعات العنف التي كان السودان موئلاً لبعضها، تمكن الرجل من بناء علاقة خاصة مع «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)» تجاوزت حالة العداء العلني بين نظام البشير وواشنطن، والحصار والعقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الأخيرة على الدولة المصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

أدار قوش علاقات حكومته الإسلامية مع الحركات المتطرفة، وخلق علاقات قوية معها، بما في ذلك استضافة زعيم القاعدة أسامة بن لادن، و«الإرهابي كارلوس» وغيرهما، لكنه وظف معلوماته لتعضيد العلاقة مع الـ«سي آي إي». إلى حد اتهامه من قبل مناوئيه بأنه «غدر بحلفائه المتطرفين، وسلم ملفاتهم كاملة للوكالة الأميركية»، لكن ذلك على أي حال لم يمنع واشنطن بعد سقوط البشير من حظر سفر قوش إلى الولايات المتحدة.

حاول قوش «تسلق الثورة» كما يرى البعض، بعد أن تيقن من سقوط حكم البشير بالتواصل مع بعض القوى السياسية مبدياً استعداده لدعمها، مقابل ضمان وجوده في المرحلة المقبلة، لكن الضغوط الشعبية أطاحت به، فاضطر للاستقالة من منصبه الأمني، وقبل القبض عليه وتقديمه لمحاكمة مزمعة «تسلل» الرجل إلى خارج البلاد، وخلال العام الماضي راجت صورة له أثناء لقائه مع بعثة لفريق سوداني أثناء وجودها في القاهرة.

الرجل الثاني

وكما جمعت العقوبات الأميركية بين قوش والفريق محمد عطا المولى، فإن الثاني جاء في رئاسة جهاز المخابرات السوداني خلفاً للأول، بعدما كان يشغل موقع النائب له، وكان بمثابة الرجل الثاني في جهاز المخابرات خلال عهد قوش.

ويُعتقد على نطاق واسع أن ثالث المعاقبين مدير مكاتب البشير طه عثمان الحسين، الذي لعب دوراً مهماً في إقالة قوش وتعيين عطا المولى بديلاً له.

وشكّل الرجلان (المولى، والحسين)، تحالفاً صلباً بعد إطاحة قوش، ظل يتحكم في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية بخاتم البشير. لكن حاكم السودان فاجأهم مجدداً وأعاد تعيين قوش مديراً لجهاز الأمن والاستخبارات، وأبعد المولى سفيراً للخرطوم في واشنطن فظل هناك حتى سقوط حكم البشير، وتردد أن خلافات البشير ونائبه بكري حسن صالح، أدت لإطاحة عطا المولى المحسوب على النائب.

مدير المكاتب

في 9 يونيو (حزيران) 2015 أصدر البشير مرسوماً عين بموجبه الفريق أمن، طه عثمان الحسين، وزير دولة ومديراً عاماً لمكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بصلاحيات ونفوذ واسعين، وتردد على نطاق واسع أن طه بمعاونة عطا المولى لعب دوراً مهماً في الكيد لقوش ما دفع الرئيس البشير لإقالته.

تزايد نفوذ مدير مكاتب الرئيس كثيراً، وأصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد، وفقاً لتسريبات من مناوئيه الإسلاميين، كما أصبح مسيطراً على المشهد السياسي؛ وإزاء هذه الحملات اضطر البشير لإعفائه من منصبه وتعيين قريبه حاتم حسن بخيت مكانه.