آلاف السودانيين يتظاهرون في ذكرى «إطاحة الحكومة المدنية»

مقتل متظاهر... والسلطات تعطل خدمة الإنترنت وتغلق الجسور لحماية القصر الرئاسي

متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم لإحياء الذكرى الأولى للإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)
متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم لإحياء الذكرى الأولى للإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)
TT

آلاف السودانيين يتظاهرون في ذكرى «إطاحة الحكومة المدنية»

متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم لإحياء الذكرى الأولى للإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)
متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم لإحياء الذكرى الأولى للإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)

أحيا عشرات الآلاف من السودانيين أمس، الذكرى الأولى لإطاحة حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وتولي الجيش السلطة، في مواكب هادرة خرجت إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث، إضافة إلى أكثر من مدينة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بعودة الحكم المدني، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات شبكة الإنترنت، وأغلقت الجسور في وجههم. وأمام القصر الجمهوري أطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، لتفريق المتظاهرين، المدفوعين نحوه.
وفي مدينة أم درمان، لقي أحد المحتجين حتفه، بالرصاص، حسب بيان للجنة أطباء السودان المستقلة، لكن الشرطة قالت في بيان، إن جهات لم تحددها، هي وراء إشعال العنف الدموي، وطالبت منظمي المظاهرات بكشف هذه الجهات.
وتظاهر الآلاف في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، في حين تناقل النشطاء أنباء عن خروج مظاهرات في أكثر من 30 مدينة من مدن البلاد. ولم يكن ممكناً التحقق من أعداد المتظاهرين بسبب قطع خدمة الإنترنت وسوء خدمة الاتصالات الهاتفية، كما لم يتسنّ التأكد من حجم المظاهرات خارج الخرطوم للأسباب نفسها.
ووصف شهود عيان وصحافيون مظاهرات أمس بأنها الأضخم منذ بداية العام 2022، وقدّروا أعداد المشاركين فيها بمئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
وردد المحتجون هتافات مناوئة لسيطرة العسكريين على الحكم في البلاد، ونادوا بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
وكانت السلطات الأمنية قد استبقت الاحتجاجات وأعلنت تعطيل العمل وإغلاق المدارس، وأغلقت الجسور مستخدمة الحاويات المعدنية المملوءة بالرمل، وسدت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز قيادة الجيش والقصر الرئاسي مستخدمة الحواجز الإسمنتية، ونشرت أعداداً كبيرة من القوات الأمنية، في حين شوهدت سيارات تحمل رجالاً بثياب مدنية يرجح أنهم تابعون لجهاز المخابرات.
ولم تكتف السلطات بإغلاق الجسور والطرق وقطع الإنترنت، بل أغلقت «شارع الجيش»، وهو الشارع الذي شهد الاعتصام الشهير الذي أسقط حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، ونصبت حواجز إسمنتية ضخمة على مداخله، واستخدمت العربات المدرعة لصد المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من مقر قيادة الجيش.
وتظاهر في الخرطوم وحدها عشرات الآلاف من المحتجين من الذين استجابوا لدعوات لجان المقاومة وتحالفات المعارضة للتظاهر، وحددت القيادات الميدانية «القصر الجمهوري» وسط الخرطوم هدفاً للمواكب، فواجهتهم الأجهزة الأمنية بعبوات الغاز المسيل للدموع، وأصيب جراء ذلك العشرات؛ الأمر الذي حال بينهم وبين الوصول للقصر الرئاسي، فحولوا المناطق المحيطة به إلى ساحة عراك وعمليات «كر وفر» استمرت طويلاً.
وكان مقرراً أن تتجمع المواكب في نقاط عدة، ثم تتوجه جميعاً إلى القصر الرئاسي، وأن يقوم المتظاهرون بمحاصرته، لكن إغلاق الجسور والطرق منع المتظاهرين القادمين من أم درمان والخرطوم بحري إلى الخرطوم.
واحتشد عشرات الآلاف في أم درمان، واتجهوا نحو مقر البرلمان، وهو موقع تظاهرهم المعتاد، وحاولوا عبور جسر النيل الأبيض الذي يربط أم درمان بالخرطوم، فواجهتهم أجهزة الأمن بعنف مفرط لمنعهم من الاقتراب من الجسر المغلق منذ منتصف الليل بالحاويات المعدنية المملوءة بالرمال، وأطلقت عليهم زخات من الغاز المسيل للدموع.
وتجمع محتجو الخرطوم بحري عند «محطة المؤسسة»، ثم اتجهوا جنوباً باتجاه جسر «المك نمر» الرابط بين المدينة والخرطوم عبر النيل الأزرق، فأمطرتهم الشرطة بسحابة من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وخاضوا معها معارك كر وفر قبل أن يتفرقوا بنهاية اليوم.
وعادة ما تغلق السلطات جسر «المك نمر» عند أي حديث عن احتجاجات؛ ما جعله جسراً مغلقاً معظم الأيام، لأنه يمر قرب القصر الرئاسي والوزارات والمؤسسات الحكومية الرئيسية، واستخدمه المتظاهرون القادمون إلى المدينة للوصول إلى القصر الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكثر من مرة.
واحتشد آلاف آخرون في منطقة «شرق النيل» بالقرب من «جسر المنشية»، لعبوره إلى الخرطوم، فوجدوه هو الآخر مغلقاً بالحاويات المعدنية المملوءة رملاً، والمحروسة بأعداد كبيرة من رجال وأجهزة الأمن، التي أطلقت عليهم عبوات الغاز المسيل للدموع، واستمرت المواجهة بين الطرفين ساعات عدة.
وتواصلت الاحتجاجات طوال العام الماضي دون توقف، منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تاريخ إطاحة قائد الجيش بالحكومة المدنية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما اعتبرته المعارضة «انقلاباً عسكرياً» ضد الانتقال المدني.
وأدى العنف الذي استخدمته الأمنية إلى مقتل 118 محتجاً سلمياً، وإصابة المئات بجراح، إضافة إلى اعتقالات واسعة شملت الآلاف، تم إطلاق سراحهم بعد نهاية الاحتجاجات.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي.

وتصدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، الترند في مصر عبر «هاشتاغات» عدة، حمل بعضها أسماء ضمها التشكيل الجديد، لا سيما وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز الذي ترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعبد الصادق الشوربجي رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة».

وأعيد تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمدة 4 سنوات، بموجب القرار الجمهوري «رقم 518 لسنة 2024»، «برئاسة خالد عبد العزيز، وعضوية كل من: المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والصحافيين عبد المحسن سلامة وعادل حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافية علا الشافعي، والإعلامي عصام الأمير، والدكتورة منى الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات».

ونص القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 على «تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد المسلماني، وعضوية كل من: المستشار حماد مكرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل، ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلاميين أسامة كمال وريهام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام، ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والكاتبة صفية مصطفى أمين، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة».

كما أعيد تشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة» لمدة 4 سنوات أيضاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، حيث احتفظ عبد الصادق الشوربجي، بمنصبه رئيساً للهيئة التي ضمت في عضويتها كلاً من: المستشار محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، والصحافيين علاء ثابت وعمرو الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافيين حمدي رزق، وسامح محروس، ممثلين للصحافة القومية، وأسامة سعيد أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأسبوع المقبل، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب.

وتعهد الشوربجي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بـ«استكمال مسيرة التطوير»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت مصاعب كثيرة جداً، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثر في صناعة الصحافة بمصر».

وأضاف أنه «استطاع تحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحافية تنهض»، متعهداً بأن «تشهد الفترة المقبلة تحقيق المؤسسات الصحافية التوازن المالي، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، دون إهمال الصحافة الورقية».

ويأتي تشكيل هذه الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة».

وحظي خالد عبد العزيز بالنصيب الأكبر من الاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنقاد الرياضيين، والمتابعين للشأن الرياضي بشكل عام، كونه شغل في وقت سابق منصب وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على «إكس»، عن «تفاؤله» بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وعدّ اختيار عبد العزيز لرئاسة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمثابة «بشرى خير واختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل».

وكذلك أكد الناقد الرياضي إكرامي الرديني، عبر «إكس»، أن عبد العزيز هو «الرجل المناسب في المكان المناسب»، معرباً عن أمله في أن يسهم التشكيل الجديد في «وضع المعايير المناسبة لهذه الفترة المنفلتة إعلامياً».

وأشار الصحافي والناقد الرياضي رضوان الزياتي، عبر «إكس»، إلى أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية «لاقى نسبة كبيرة من القبول الشعبي»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك إعلام محترم وموضوعي ينحاز للوطن والشعب».

وبينما أكد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه «من المبكر الحديث عن دلالات أو انعكاسات التغيير على المشهد الإعلامي»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغيير كان مطلوباً بدرجة كبيرة، لا سيما أن المجالس السابقة لم تؤدِّ ما عليها من دور، ولم تحقق أهدافها بالشكل المرغوب».

وأعرب عن أمله في أن «يحمل التشكيل الجديد تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي».

وجاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة شهور، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو (حزيران) 2020، لمدة 4 سنوات، وأدى الصحافي كرم جبر، اليمين أمام مجلس النواب، رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في 5 يوليو (تموز) من العام نفسه. وتزامناً مع موعد انتهاء مدة ولاية الهيئات السابقة، نشرت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين لرئاستها، مع الإشارة إلى قرب صدور قرار بتعيينهم.