مقتل قيادي من «الوحدات» بعملية تركية... وحملة على «تحرير الشام» في أنقرة

«هيومن رايتس» تتحدث عن عمليات ترحيل قسري للسوريين... ونفي تركي

صورة نشرتها «الأناضول» لأيوب ياقوت الذي قتل بعملية للمخابرات التركية في سوريا
صورة نشرتها «الأناضول» لأيوب ياقوت الذي قتل بعملية للمخابرات التركية في سوريا
TT

مقتل قيادي من «الوحدات» بعملية تركية... وحملة على «تحرير الشام» في أنقرة

صورة نشرتها «الأناضول» لأيوب ياقوت الذي قتل بعملية للمخابرات التركية في سوريا
صورة نشرتها «الأناضول» لأيوب ياقوت الذي قتل بعملية للمخابرات التركية في سوريا

نفذت المخابرات التركية عملية جديدة داخل الأراضي السورية قضت خلالها على أحد القيادات في «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، فيما أوقفت السلطات 9 من عناصر «جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» من أصل 11، ألقي القبض عليهم في العاصمة أنقرة.
من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات السوريين إلى بلادهم، بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين.
وأعلنت المخابرات التركية، الاثنين، القضاء على أيوب ياقوت؛ المعروف بالاسم الحركي «آمد دورشين»، المسؤول عما تسمى «كتيبة التخريب» في «لواء تشافريش» التابع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، والتي تعدّها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة إرهابية، وذلك في عملية خاصة نفذتها في شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية تركية أنه تبين أن ياقوت الذي انضم إلى «حزب العمال الكردستاني» عام 2010، انتقل إلى قسم «كوادر الجبل» التابع لـ«الحزب» عام 2013، وقام بأعمال إرهابية في تركيا وسوريا.
وأضافت المصادر أنه بعد عام 2020، أصبح ياقوت مسؤولاً عما يسمى «اللواء» الذي نظم عمليات قصف وهجمات ضد القوات المسلحة التركية في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، ولاحقته المخابرات التركية بسبب تلك العمليات، وتم تحييده (قتله)، وكان مصمماً على الوجود في منطقة الشدادي قرب دير الزور.
في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية أن قوات حرس الحدود في قضاء سوروج بولاية شانلي أورفا الحدودية، في جنوب البلاد، ضبطت أحد عناصر «الوحدات» الكردية أثناء محاولة التسلل من سوريا.
بالتوازي؛ ألقت قوات الأمن التركية القبض 9 من عناصر «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)»، المصنفة منظمة إرهابية من جانب تركيا، من أصل 11 صدرت بحقهم مذكرة اعتقال في إطار تحقيقات يجريها قسم التحقيق في الجرائم الإرهابية بمكتب المدعي العام في أنقرة، وذلك في عملية متزامنة في اثنين من أحياء العاصمة التركية أمس الاثنين.
وذكرت مصادر أمنية أن الموقوفين كانوا على صلة بـ«هيئة تحرير الشام» في إدلب، شمال غربي سوريا، وأنه تم خلال العملية ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية، والمواد الرقمية، فيما لا تزال الجهود تبذل للقبض على المطلوبين الآخرين.
من جانبه؛ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن دوريات الشرطة العسكرية في مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، نفذت عملية دهم واسعة النطاق واعتقلت 9 مواطنين من أهالي مدينة الباب، ومهجرين من محافظتي حلب ودمشق، بتهمة التعامل مع تنظيم «داعش» والتحضير لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في المدينة الواقعة شرق محافظة حلب، وسلمتهم إلى المخابرات التركية في مدينة الباب، ليتم نقلهم إلى الأراضي التركية.
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و623 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد الحالي يبلغ 3 ملايين و629 ألف لاجئ.
وأضاف صويلو في تسجيل مصور عبر «تويتر» أن موجات اللجوء الكبيرة للسوريين نحو تركيا انحصرت في ما بين عامي 2013 و2016 نتيجة اشتداد الحرب، ولفت إلى أن اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام «الحماية المؤقتة» بدأوا الوصول إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016. وأكد أن تركيا «لم تدر ظهرها لجيرانها، ولا يمكنها أن تدير ظهرها للإنسانية»، مشيراً إلى أن «دول الغرب تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين، نجدها تمنع وصولوهم، ما تسبب في غرق كثير من الأشخاص؛ بينهم أطفال».
تصريحات صويلو جاءت عقب إعلان منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت، بشكل تعسفي، مئات الرجال والشباب من اللاجئين السوريين، إلى بلادهم في ما بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين. وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل «تمثل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي بوصفها دولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم ونحو 4 أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي قدم مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة».
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التركية إلى إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين، ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف، مطالبة بـ«ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى الفرض أو الخداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.