لبنان يدخل «الفراغ الرئاسي» عملياً قبل أسبوع من نهاية ولاية عون

البرلمان يفقد نصابه للمرة الرابعة... وبري لـ«الشرق الأوسط»: الحوار بديل عن جلسات «مسرحية»

من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)
TT

لبنان يدخل «الفراغ الرئاسي» عملياً قبل أسبوع من نهاية ولاية عون

من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان (أ.ف.ب)

لم يكن صوت مطرقة رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الجلسة الرابعة لـ«مسرحية» انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، يعني فقط نهاية الجلسة، بل كان إيذاناً بدخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، إذ امتنع بري عن تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب قبل نحو أسبوع من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون الذي يغادر قصر بعبدا الأحد المقبل، قبل يوم واحد من نهاية ولايته في تسليم آخر على حتمية الفراغ في المنصب، وعدم قدرته على تسليمه لرئيس جديد، فيما عبّر أحد النواب عن هذا الواقع بتصويته بعبارة «العوض بسلامتكم».
وتتعامل القوى السياسية اللبنانية مع الفراغ الرئاسي بواقعية تؤكد حصوله، رغم تجنب الجميع التصريح بذلك من باب «حفظ ماء الوجه» كما يقول أحد النواب.
وكان من المتوقع أن يعلن بري الخميس موعداً للجلسة، لكن الاحتفالات التي ستقام في القصر الجمهوري لمناسبة توقيع لبنان اتفاقية ترسيم الحدود، تعارضت معها، فيما كان الرئيس بري أكثر وضوحاً بتبريره عدم تحديده موعداً لها، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن جلسات الانتخاب «باتت مسرحية فاشلة، ولا طائل منها، ولهذا سأحاول استبدالها بحوار بين القوى السياسية».
وكشف بري أنه باشر إيفاد مندوبين عنه إلى القوى السياسية لاستمزاج آرائها، «بإمكان عقد حوار وطني للخروج بانتخابات رئاسية تعطي اللبنانيين أملاً بالخروج من الأزمات الخطيرة التي تضرب البلاد». وإذ كرر القول: «أن لا طائل من الدعوة لجلسة انتخاب في ظل غياب التوافق وميزان القوى داخل البرلمان»، رأى «أن الحوار سيحل محل الجلسات إلا إذا وجدت إمكانية للتوافق، فسأدعو البرلمان اليوم قبل الغد».
وفي الإطار نفسه، جزم بري بأنه لن يدعو إلى أي حوار قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية (لعون)، رافضاً الجزم بحصول الفراغ «قبل استنفاد جميع الوسائل لتجنبه».
وقد انتهت الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، كما سابقاتها ولم تحمل أي جديد باستثناء بعض التغيرات في توزيع الأصوات. وانتهت الدورة الأولى التي حضرتها معظم الكتل مع النصاب المطلوب بحضور 110 نواب، بحصول النائب ميشال معوض على 39 صوتاً، توزعت بشكل رئيسي بين «كتلة التجدد» التي ينتمي إليها، وكتل الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى 50 ورقة بيضاء يتوقع أن يكون معظمها من «حزب الله» وحلفائه، في وقت اختار معظم نواب «تكتل التغيير» الاقتراع لعصام خليفة (الأستاذ الجامعي الذي يدافع عن حصة لبنان في الحدود البحرية المتمثلة بما يعرف بالخط 29 وليس 23 كما نص عليه الاتفاق)، بينما أبقى نواب «الاعتدال الوطني» كما الجلسة السابقة على خيار «لبنان الجديد» إضافة إلى ورقتين ملغاتين، وورقة كتب عليها «لأجل لبنان» وأخرى «العوض بسلامتكم»، أعلن لاحقاً النائب جميل السيد أنه اقتراع بها.
وبعد اعتماد فريق «حزب الله» وحلفائه السيناريو نفسه، كما في الجلسات السابقة بخروجهم من القاعة فور الانتهاء من الفرز، وبالتالي إفقاد الجلسة نصابها، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وأعلن عن موعد مبدئي لجلسة خامسة جديدة يوم الخميس في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قبل أن يتراجع عنه، مشيراً إلى «أن تحديد الموعد النهائي لهذه الجلسة سيتم من خلال دعوة رسمية».
وخارج القاعة، كما داخلها لم تختلف الأجواء والمواقف السياسية التي يرفعها الأفرقاء السياسيون. وأكد النائب ميشال معوض، أنه لن يقدم أوراق اعتماده لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» كي يرضوا عليه. وقال: «مشهد الخميس الفائت يتكرر... حصلت على 39 صوتاً بسبب عدم حضور عدد من النواب ولدي خريطة طريق واضحة»، متحدثاً عن «حفلات تخوين تُقام بين جلسات انتخاب الرئيس»، مشيراً إلى أن «هذا الأسلوب يعتمد إزاء أي مرشح ضد الحزب ورغم ذلك لن نخضع». وفيما لفت، إلى أن «حزب الله يريد رئيساً رمادياً خاضعاً له، ويستمر بعزل لبنان، وأنا لن أقدم أوراق اعتماد للحزب والتيار الوطني الحر من أجل أن يرضوا عني»، أشار إلى أن «هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية».
من جهته، جدد النائب في «القوات» جورج عدوان التمسك بترشيح معوض، ورد على سؤال حول استعدادهم تلبية دعوة «حزب الله» إلى الاتفاق على رئيس للجمهورية، بالقول: «نقطة الاختلاف مع حزب الله قائمة على الدستور والقانون والسلاح خارج الدولة. وكل المستحيل يصبح ممكناً إذا سلم حزب الله بمبدأ الدولة والدستور والقانون وألا سلاح خارج الدولة».
ولفت إلى وجود «ضعضعة عند أكثرية الكتل النيابية بينما خيارنا واضح وهو ميشال معوض»، وأضاف: «نحن اليوم في عملية ديمقراطية لا تحتاج حواراً، نحن اتخذنا خيارنا وعلى الجميع اتخاذ خيارهم».
في المقابل، توقف النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون عند تراجع عدد الأصوات المؤيدة لمعوض، كما الأوراق البيضاء، وقال: «اليوم بدل أن تزداد الأرقام، انخفضت، ما يعني أنها رسالة للجميع بأن انتخاب رئيس الجمهورية لا يحصل بتعداد الأرقام بل بتأمين حد أدنى من التوافق. لن ينتخب رئيس للجمهورية من فريق واحد بل عندما يسجل خرق لصالح شخصية معينة يصبح هناك انتخاب، وهذا يتطلب حواراً، وهذا دليل على أن ما يجري غير كاف».
وأكد: «الذي يعتقد أنه بفريق واحد يأتي برئيس ويعد كل مرة بأن يزيد العدد، اليوم كانت نكسة لأنه تراجع. تعالوا بين جلسة وجلسة وأجروا حواراً جدياً لنستطيع أن نعمل خرقاً على تفاهم».
وكان النائب في «حزب الله» حسن فضل الله قال قبيل بدء الجلسة: «نحن سنصوت للورقة البيضاء ونأمل أن يستفيد الجميع من هذه التجربة. الورقة البيضاء حق ولم ندخل بأسماء محددة. نجدد الدعوة للتفاهمات وندعو للتوافق على اسم، نريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع ليس تجميع أرقام».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

مسؤول عراقي: بعض الدول أبدت استعدادها لتسلّم مواطنيها المنتمين إلى «داعش»

صورة عامة للعاصمة بغداد (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة بغداد (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤول عراقي: بعض الدول أبدت استعدادها لتسلّم مواطنيها المنتمين إلى «داعش»

صورة عامة للعاصمة بغداد (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة بغداد (أرشيفية - رويترز)

صرح وكيل وزارة الخارجية العراقي، هشام العلوي، بأن بعض الدول أبدت استعداها لتسلم مواطنيها المنتمين إلى تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، فيما امتنعت دول أخرى عن الرد.

وقال العلوي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية اليوم (الثلاثاء): «نُجري اتصالات رسمية مع حكومات للدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية».

وذكر أن «بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها، وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، فيما امتنعت دول أخرى عن تقديم أي رد رسمي رغم المتابعات والمذكرات المتكررة».

وأضاف العلوي أن العراق يحتفظ بحقه السيادي في التعامل بالمثل عند الاقتضاء، بما يضمن حماية مصالحه الوطنية من دون مخالفة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وأن وزارة الخارجية تلعب دوراً محورياً في متابعة ملف السجناء الأجانب بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية.

بدوره، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق سعد معن، في تصريحات منفصلة، عن أن «التحقيقات الأولية مع سجناء (داعش) أسفرت عن اعترافات تتعلق بجرائم ارتكبتها عناصر (داعش) الإرهابية داخل العراق شملت مجازر جماعية بحق الإيزيديين واستخدام مواد كيميائية خلال سيطرتها على بعض المناطق».

وأوضح أن «هذه الإفادات تساعدنا على رسم صورة أكثر وضوحاً لبنية (داعش) وخططهم المستقبلية وتوفير رؤية أولية عن تحركاتهم»، مؤكداً الاهتمام باستمرار التحقيقات القضائية بعناية وفق الإجراءات القضائية لضمان محاسبة المتورطين.

كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن أمس، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن من سجناء «داعش»، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم.

وذكر البيان أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.

وأعلن أحمد لعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل، في تصريحات للصحيفة، أنه جرى نقل جميع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى سجن واحد وبلغ عدد السجناء الكلّي 5704 من 61 دولة بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً.

وأفاد بأن عدد العراقيين بلغ 467 والسوريين 3543، موضحاً أن جميع الموقوفين سيخضعون للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون العراقي.

وأكد لعيبي أن «العراق يعد عنصراً أساسياً في (التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش)، وأن استضافة العراق هؤلاء الإرهابيين واحتجازهم جاءا بناءً على طلب من (التحالف الدولي) وبالتنسيق معه».

وأشار إلى أن تكاليف إطعام عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي يتحملها «التحالف الدولي» وليس العراق، وأن جميع السجناء مودعون حالياً في سجن الكرخ المركزي في بغداد، وتم توزيعهم داخل القاعات حسب التصنيف المعتمَد من خلال قاعدة البيانات التي تم زوَّد العراق بها «التحالف الدولي» المتمثل بكل من كندا وأميركا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وأستراليا وبلجيكا وجورجيا والدنمارك.

وأوضح أن أكثر الأعداد جاءت من المغرب (187) وتركمانستان (165) وتركيا (181) وتونس (234) وروسيا (130) ومصر (116).


محكمة بريطانية تمنح أمّاً من غزة حق الانتقال إلى البلاد وسط جدل سياسي

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في شوارع لندن بعد حرب 7 أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في شوارع لندن بعد حرب 7 أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة بريطانية تمنح أمّاً من غزة حق الانتقال إلى البلاد وسط جدل سياسي

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في شوارع لندن بعد حرب 7 أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في شوارع لندن بعد حرب 7 أكتوبر (أرشيفية - رويترز)

فازت أمّ من غزة بحقّ الانتقال إلى بريطانيا، بموجب قرار صادر عن محكمة الهجرة، قد يفتح المجال أمام مزيد من اللاجئين الفلسطينيين للوصول إلى المملكة المتحدة.

وذكرت المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، أن منعها من الانضمام إلى ابنها وابنتها في المملكة المتحدة يشكّل انتهاكاً لحقها في الحياة الأسرية، المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأيّدت محكمة الهجرة العليا هذا الطعن، معتبرة أن قرار وزارة الداخلية سيؤدي إلى «عواقب قاسية لا مبرر لها».

وجاء الحكم رغم سريان وقف إطلاق النار في المنطقة، وبعد معركة قانونية طويلة خاضتها الحكومة لمنع نزوح لاجئين من غزة، بهدف الانضمام إلى عائلاتهم بالمملكة المتحدة، في أعقاب الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي السياق ذاته، حذّر كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، من أن الحكم قد «يفتح الباب على مصراعيه» أمام طلبات لمّ الشمل من غزة. وقال إن مثل هذه الأحكام تُقوّض قدرة الحكومة على «تحديد من يدخل المملكة المتحدة ومن لا يدخلها»، مضيفاً: «لا يمكننا استقدام آباء كل مهاجر في المملكة المتحدة، وهذا الحكم قد يفتح الباب على نطاق واسع. يجب على الحكومة استئناف القرار».

وأضاف فيليب، بحسب ما أوردته صحيفة «تلغراف» البريطانية، أن الأمر يستدعي «إلغاء محكمة الهجرة لتمكين الحكومة من اتخاذ هذه القرارات بصورة منفردة»، داعياً إلى الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت وزيرة الداخلية شبانة محمود قد حصلت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على حكم من محكمة الاستئناف يقيد قدرة الفلسطينيين الفارين من غزة، على الاستناد إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة.

وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تغادر داونينغ ستريت عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لندن (رويترز)

وفَرّت الأمّ الغزّية، التي لا تتحدث الإنجليزية، من غزة إلى مصر في يناير (كانون الثاني) 2024، حيث كانت تعيش بمفردها. لكنها كانت ترغب في الانضمام إلى ابنتها، وهي مواطنة بريطانية، وابنها البالغ، وهو لاجئ في المملكة المتحدة.

وقد خلصت المحكمة إلى أنهم حافظوا على روابط أسرية متينة من خلال تواصل منتظم، رغم انفصالهم لمدة 16 عاماً؛ إذ ظلوا على اتصال دائم عبر الهاتف وتطبيق «واتساب». وزارت الأم ابنتها، التي عُرفت بالأحرف الأولى «دبليو إس»، في بريطانيا، وقدّمت لها الدعم خلال فترة علاجها من السرطان وغيره من الأمراض.

قرار المحكمة يرفض «الانفصال العاطفي»

قضت محكمة الهجرة بأن قرار وزارة الداخلية برفض منحها تصريح دخول للانضمام إلى ابنتها «سيؤدي إلى عواقب قاسية غير مبررة عليها وعلى أطفالها في المملكة المتحدة، وبالتالي يُعدّ تدخّلاً غير متناسب في حقهم في الحياة الأسرية بموجب المادة الثامنة».

واستأنفت وزارة الداخلية هذا الحكم، غير أن المحكمة العليا أيّدته. وقالت القاضية تيريز كامارا إنه لم يكن هناك أي خطأ قانوني، وخلصت المحكمة إلى أنه «في ضوء الأدلة التي لم يُطعن فيها بشأن دور الأسرة في الثقافة الفلسطينية والغزّية، لم ترتكب القاضية أي خطأ في مراعاة التقاليد الثقافية والاجتماعية، فضلاً عن حقيقة أنها لم تعِش بمفردها إلا حتى وقت قريب».

وأشارت تلك الأدلة إلى وجود توقعات لدى سكان غزة بأن تعيش الأم مع ابنتها في المملكة المتحدة، التي تنعم بأمان نسبي، وأن عيشها بمفردها يُعدّ أمراً غير مألوف وغير لائق. وأضافت المحكمة: «إن عدم القيام بذلك سيُنظر إليه على أنه إخلال بكرامة الأسرة، وسيُثير الاستنكار والإدانة».

ولاحظت القاضية كامارا أن الأسرة تربطها «رابطة وثيقة ومترابطة عاطفياً، نشأت من خلال المعاناة المشتركة، والرعاية المتبادلة، والروابط الثقافية المتينة للحياة الأسرية الفلسطينية». وأضافت: «في رأيي، لا يقتصر الانفصال الحالي على مجرد بُعد المسافة؛ بل هو شرخ عاطفي له آثار نفسية عميقة على الابنة».

وأُبلغت المحكمة بأن الأم تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة الحاد، ومن شعور بالذنب لنجاتها من فاجعة فقدان 90 فرداً من عائلتها في حرب غزة.

وكانت الأم معزولة في مصر، حيث لا تتمتع بوضع قانوني، وتعيش بمفردها، وتعاني من تدهور حالتها النفسية وإهمال ذاتها. كما أُبلغت المحكمة بأن ابنتها، وهي أم لأطفال صغار وتعيل والدتها وأقاربها المقربين من خلال عملها في بريطانيا، تعاني أيضاً من مشكلات نفسية خطيرة.

منع الروابط البعيدة

اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تعديل القانون للحد من إمكانية الاحتجاج بحقوق المادة الثامنة، بحيث يُعتدّ فقط بأفراد الأسرة المباشرين، بدلاً من روابط الأقارب البعيدة «المشبوهة».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، كسبت وزيرة الداخلية استئنافاً أفضى إلى إلغاء قرار محكمة الهجرة، الذي كان قد سمح لعائلة فلسطينية بالقدوم إلى المملكة المتحدة بموجب برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين.

مظاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة - لندن - 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وجادلت العائلة بأن حالتهم استثنائية، لدرجة أنه ينبغي السماح لهم بالانضمام إلى شقيق والدهم بالمملكة المتحدة بموجب البرنامج. وحكم قضاة محكمة الاستئناف بأن الروابط العائلية بين الأخوين، لم تكن قوية بما يكفي لتبرير دخولهما إلى المملكة المتحدة بموجب المادة 8.

وقالت المحكمة أيضاً إنه يجب على محاكم الهجرة مراعاة حقوق وزيرة الداخلية بموجب المادة 8 في التصرف بما يخدم «الرفاه الاقتصادي للبلاد... أو لحماية حقوق وحريات الآخرين».

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: «نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، ونحن بصدد دراسة هذا الحكم. ليس من المناسب التعليق أكثر على هذه القضية في هذه المرحلة. وبشكل أعم، تعمل الحكومة على مراجعة شاملة لتطبيق المادة 8 محلياً للحد من عدد الطعون الكيدية، مع ضمان حماية المحتاجين إليها فعلاً».


8 دول عربية وإسلامية تدين استيلاء إسرائيل على أراضي الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يتخذون إجراءات أمنية أثناء قيام الجيش بهدم متجر فلسطيني وورشة لتصليح السيارات بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة بالقرب من حاجز عورتا (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون يتخذون إجراءات أمنية أثناء قيام الجيش بهدم متجر فلسطيني وورشة لتصليح السيارات بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة بالقرب من حاجز عورتا (د.ب.أ)
TT

8 دول عربية وإسلامية تدين استيلاء إسرائيل على أراضي الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يتخذون إجراءات أمنية أثناء قيام الجيش بهدم متجر فلسطيني وورشة لتصليح السيارات بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة بالقرب من حاجز عورتا (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون يتخذون إجراءات أمنية أثناء قيام الجيش بهدم متجر فلسطيني وورشة لتصليح السيارات بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة بالقرب من حاجز عورتا (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما تُسمّى «أراضي دولة».

وحسب بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، استنكر الوزراء موافقة السلطات الإسرائيلية على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن كونها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأفاد البيان بأن هذا القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات، والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي، والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأضاف البيان: «وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر».

وجدد وزراء الخارجية رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والديموغرافي، والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، وشددوا على أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمنطقة بأسرها. كما دعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات واضحة، وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.