2.3 مليون يورو منحة إيطالية لتحسين إدارة المياه بمصر

مصر وإيطاليا توقعان اتفاقاً لتحسين إدارة المياه (وزارة الموارد المائية)

حصلت مصر على منحة إيطالية، مقدارها 2.3 مليون يورو، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، في ظل أزمة تشهدها البلاد بسبب محدودية مواردها.
وتعاني مصر ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الحالي.
ووفق بيان لوزارة الموارد المائية والري، شهد الوزير هاني سويلم توقيع اتفاق بين مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع «برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية» والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة 2.3 مليون يورو، قام بتوقيعه كل من طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي، وبياجو تيرليزي نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط.
ويعد المشروع، بحسب سويلم، أحد مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال المياه، بهدف «العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمي ليصبح جهة تدريبية رائدة في مصر وأفريقيا».
وأشار سويلم إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خصوصاً في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.
وتندرج أهداف المشروع ومخرجاته ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030 للتنمية المستدامة، وتستفيد منه وزارات (الري والزراعة والإسكان والكهرباء والبيئة) المصرية، والجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وكذلك الدول الأفريقية، كما أشار البيان المصري، والذي اعتبره «فرصة لمشاركة الأفكار والخبرات بين المتدربين من مختلف الدول والتخصصات».
ويشتمل المشروع على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومهارات المدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد برامج تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وسبل استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.