تراجع عدد النساء المرشحات للانتخابات النيابية التونسية المقبلة

لافتات إعلانية تعرض المساعدة بإتمام إجراءات الطلاق تثير غضباً عاماً

واحدة من التظاهرات المطلبية في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

قبل يوم واحد من انتهاء فترة تقديم الترشحات للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة في تونس، أعلنت هيئة الانتخابات مساء السبت، عن تلقي 784 طلب ترشح فردي للمنافسة على 161 مقعداً في البرلمان التونسي المقبل. وأكدت أن عدد النساء التونسيات اللاتي ترشحن لهذا لموعد الانتخابي قدر بـ100 امرأة، وهو ما يمثل نحو 14.6 بالمائة من الترشحات.
وهي نسبة وفق عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي، أقل بكثير من نسبة النساء الممثلات في برلمان 2014 وبرلمان 2019.
وقد أدى هذا التراجع إلى إطلاق انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد، و«الشروط المجحفة» التي تضمنها، وبخاصة منها شرط تزكية 400 ناخب لكل مرشح، إذ إن تنقل النساء وإقناع الناخبين بتمكينهن من التزكية، كان عملاً صعباً عليهن، حسب عدد من التقارير التي قدمتها منظمات حقوقية على غرار منظمة «أنا يقظ».
وتوقع محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم «هيئة الانتخابات»، أن تتحسن نسبة المشاركة مع انتهاء فترة تقديم الترشحات غدا، 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويشترط القانون الانتخابي على المرشحين، الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، نصفهم من الرجال، والنصف الثاني من النساء، على أن تكون نسبة 25 بالمائة منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهو ما جعل الترشح أكثر صعوبة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، تعهد بإجراء تعديلات على القانون الانتخابي الذي سنّه بنفسه خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد أن سجلت عمليات تزكية المرشحين «تلاعباً».
وتوقعت أكثر من منظمة حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي، وحزب سياسي مشارك في الانتخابات المقبلة، أن يتراجع الرئيس عن شرط الـ400 تزكية، أو في أدنى الحالات تخفيف تلك الشروط، خصوصاً ما يتعلق منها بالتعريف بالإمضاء في البلديات لكل من يقدم تزكية للمترشحين. لكن، بعد أكثر من أسبوعين عن هذا التعهد، وتأكد هيئة الانتخابات من حصول «جرائم انتخابية» على مستوى جمع التزكيات في دوائر تونس والقيروان ونابل، تراجع الرئيس التونسي عن التعديل المنتظر.
يذكر أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية على رأسها «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، و«الحزب الدستوري الحر» بزعامة عبير موسي، و«حزب العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، قررت مقاطعة الانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
غير أن المقاطعة امتدت، إلى أحزاب داعمة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، بعد أن أعلن عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لـ«حراك 25 يوليو» في تصريح إعلامي، مقاطعة الانتخابات في صيغتها الحالية. وأكد العمل على الاتصال بالمنظمات الدولية، للحث على تأجيلها إلى شهر مارس (آذار) 2023. وانتقد تخصيص مبلغ 130 مليون دينار تونسي لإجراء الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. ودعا إلى انتخابات، متزامنة تجمع المرشحين لمجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، باعتبار أن الرئيس التونسي قرر الاعتماد على تمثيل برلماني بغرفتين، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أثارت لافتات إعلانية عملاقة، وزعت على الشوارع الرئيسية تعلن عن «التكفل بإجراءات الطلاق»، غضباً وانتقادات واسعة، وبخاصة من قبل المحامين، الذين اعتبروا أن من شأن هذه الإعلانات أن تشجع هذه الظاهرة، وأن «تسطو» على دور المحامي في التقاضي، وهذا ما دفع حاتم المزيو «عميد المحامين» إلى وصف هذا الإعلان بـ«المبتذل»، وإعلانه «اتخاذ الإجراءات القانونية استعجالياً ومدنياً وجزائياً ضد كل من قام بهذه التجاوزات».
يأتي هذا الموقف، إثر رواج الإعلانات التي كتب عليها: «طلاق، القرار قرارك وإحنا علينا الإجراءات»، مع ذكر موقع «واب» الذي عرّفه القائمون عليه، بأنه «أول موقع تونسي يدعم قرار الطلاق»، كما عرفوا أنفسهم بأنهم «مجموعة من الخبراء في عدد من المجالات».
على صعيد آخر، كشف المرصد التونسي للهجرة (حكومي)، في دراسة أعدها حول «الشباب والهجرة» في 5 ولايات تونسية هي: تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وصفاقس، أن نحو 65 بالمائة من التونسسين لديهم نية الهجرة، من ضمنهم 90 بالمائة من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
وبينت الدراسة، التي أعدت ببادرة من «مكتب المنظمة الدولية للهجرة» بتونس، وبالتعاون مع «المرصد التونسي للشباب» و«المرصد التونسي للهجرة» و«المعهد التونسي للإحصاء»، أن أبرز التحديات المطروحة على السلطات التونسية، «يتمثل في طرق تطوير المعطيات والبيانات لضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية الهجرة، وتوحيد مفاهيم الهجرة، من أجل حسن إدارة ظاهرة هجرة الشباب».
يذكر أن حوادث «رحلات الموت» ازدادت في تونس خلال السنوات الأخيرة، وأحدثها غرق مركب يقل 18 تونسياً من مدينة جرجيس، وهو ما أدى إلى توتر اجتماعي، ومطالبة بمعالجة الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية، وأبرزها ضعف مشاريع التنمية وتراجع المشاريع المساهمة في خلق فرص العمل.