«يتي» العمانية خطوة نحو المشاريع الخالية من الانبعاثات

صلاح حبيب رئيس «دايموند ديفيلوبرز»: سيكون رافداً حقيقياً وفعالاً لرؤية السلطنة 2040

صلاح حبيب
صلاح حبيب
TT

«يتي» العمانية خطوة نحو المشاريع الخالية من الانبعاثات

صلاح حبيب
صلاح حبيب

قال صلاح حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفيلوبرز» إن الاستثمارات في مشروع المدينة المستدامة «يتي» في العاصمة العمانية ستبلغ مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجري تطوير المدينة لاستيعاب ما يصل إلى 10 آلاف شخص.
وأضاف حبيب أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي حيوي في مدينة مسقط، لافتاً إلى أن فكرة المشروع تأتي ثمرة للرؤية المشتركة التي تجمع بين «دايموند للتطوير العقاري» والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، نحو بناء مدن المستقبل المستدامة؛ حيث سيصبح المشروع، حين اكتماله، أكبر مجمع مستدام من نوعه في العالم، وأول مجمع صفري الكربون في عُمان.
وأوضح أن مفاهيم الاستدامة تمثل عناصر وقيماً جوهرية بالنسبة للشركتين، وقال: «نبذل معاً كل جهد ممكن لتطوير مشروع يعود بالكثير من الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الملموسة على السلطنة، وينسجم في مضمونه وأهدافه مع رؤية عُمان 2040».
وتابع حبيب أن المشروع يتضمن مواقع سكنية مكوّنة من فلل وشقق، ومزارع وساحة مركزية تضم منافذ تجارية، كما سيضم المشروع أيضاً مدرسة وروضة أطفال وفندقين ومجمعاً للرياضة واللياقة البدنية وعيادات طبية ومركزًا لفهم اضطرابات التوحد، علاوة على متحف ومسجد.
وشدد في حديث مع «الشرق الأوسط» على أن الاستدامة لم تعد مجرد خيارٍ أو توجّه معين يختار بعض الشركات التحدث عنه، بل أصبحت بالفعل ضرورة ملحة يجب اعتبارها في مقدمة أولويات عملية التنمية الاقتصادية، وفي كافة القطاعات. ويمثل مشروع المدينة المستدامة رافداً حقيقياً وفعالاً لرؤية السلطنة 2040.
وأكد أن المدينة المستدامة ستسهم بدور فعلي في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يشمل إنتاج الطاقة النظيفة، واعتماد وسائل النقل النظيفة، ودعم وتشجيع الإنتاج المحلّي للغذاء، والحد من الهدر والنفايات. كما تطمح المدينة المستدامة «يتي» إلى تحقيق الأهداف البيئية المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في باريس لعام 2050، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية عُمان 2040.
وأضاف أن المشروع سيعمل على دعم السياحة الصديقة للبيئة، وذلك عبر فندق من فئة الأربع نجوم يتألف من 197 غرفة، ومنتجع من فئة الخمس نجوم يتألف من 170 غرفة، ومجموعة من المطاعم والعديد من المرافق الترفيهية، إلى جانب مساحة شاطئية. كما سيتولى المنتجع إدارة 132 شقة فندقية.
وتطرق إلى أن تصميم المدينة المستدامة «يتي» جاء لتحقيق أكبر خفض في الانبعاثات، عبر اعتماد أكثر استراتيجيات الاستدامة البيئية كفاءة، حيث يهدف المشروع إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المياه والنفايات، وإنتاج الغذاء، والاعتماد على وسائل نقل مستدامة، مؤكداً استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات الإنشاءات في المدينة المستدامة «يتي».
وشدد على أن المشروع -بفضل اعتماد مفهوم الاقتصاد الدائري- سيفيد سكان المدينة من حيث الانخفاض الكبير في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 100 في المائة، والمياه بنسبة تصل إلى 50 في المائة، فجميع المنازل مزوّدة بأجهزة موفرة للطاقة لتقليل استهلاك الموارد وخفض التكاليف المرتبطة بها.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع، قال صلاح حبيب: «يجب علينا التأكد من وضع السياسات والبنية التحتية المناسبة منذ البداية لتحقيق النتائج المرجوة من رؤيتنا الأشمل. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال التواصل بشكل واضح وصحيح مع المساهمين؛ لضمان الحصول على الدعم اللازم لبناء هذه البنية التحتية الخضراء الجديدة».
وزاد: «أما التحدي الآخر فهو السلوك البشري، الذي يتطلب التوعية والتثقيف المستمر والتواصل الفعّال؛ لضمان تفاعل السكان مع الحلول المقدمة، وقيام الناس بدورهم في تبني الممارسات المستدامة لتصبح أسلوب حياة».
وعن تأثير انعقاد مؤتمري «كوب 27» في مصر، و«كوب 28» في الإمارات، على الصناعة بشكل عام، قال حبيب: «سيكون لهذا الأمر أثر إيجابي على اقتصادات المنطقة، التي سوف تستفيد من الوفورات في التكلفة نتيجة اعتماد حلول الطاقة المتجددة، كما أن التوسع في التكنولوجيا المستدامة يمكن أن يسهم في زيادة فرص العمل والتوظيف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير القدرات للتماشي مع العمل في مشروعات التكنولوجيا المستدامة». وتابع: «هناك أيضاً فرص كبيرة لتسليط الضوء على قضية التغيرات المناخية ولتوعية سكان المنطقة حول آثارها وكيفية التصدي لها».


مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.